العيد يقفز بأسعار الفنادق والشقق المفروشة بالشرقية

مطالبات بتشديد الرقابة عليها

ارتفعت نسبة الإشغال في مراكز الإيواء سواء أكانت فنادق أم شققا سكنية وذلك بالمنطقة الشرقية نظير الجذب السياحي للمنطقة وخاصة مع حلول عيد الفطر المبارك، حيث اجتذبت المنطقة السياح من داخل المملكة وخارجها لما تتمتع به من المرافق السياحية والمنتجعات، إضافة للأسواق المختلفة والفعاليات التي تستقطب السياح من كل مكان، حيث أوضح أصحاب مراكز الايواء أنه في خلال فترة العيد تكون نسبة الإشغال مائة بالمائة في مختلف هذه المراكز وباختلاف تصنيفها.
وأثار ارتفاع أسعار هذه المراكز استياء بعض مرتاديها حيث عبروا بأن الأسعار تعتبر خيالية مقارنة بالخدمات التي تقدم داخل هذه النزل.
مستوى الخدمات
وعبر السائح القادم من الرياض للمنطقة الشرقية مسفر القحطاني بقوله: الأسعار مبالغ فيها مقارنة بمستوى الخدمات أو نوعية السكن فتجد الشقق أو الفنادق ذات النجوم الثلاثة مثلا غير مهيأة بالمستوى المطلوب الذي يشد السائح، بل على العكس تجدها أقل من المستوى المطلوب وبسعر مرتفع, فرب الأسرة المكونة من عدد من الأفراد يحتاج لشقة بغرف متعددة لكنه يصدم بسعر الشقة فيضطر لأخذ شقة بغرف أقل حتى لا يدفع مبالغ طائلة نظير سكنه لعدة أيام، بل يفضل إنفاق هذا المال في شيء آخر خاصة وأقل عائلة لدينا يتكون عدد أفرادها من أربعة أشخاص فماذا عن العائلات الكبيرة.
دخل الأسرة
فيما أكد على نفس الكلام محمد الراجح بقوله: نسكن في الجبيل ولنا أقارب في الدمام وفترة الأعياد هي فترة لصلة الرحم وزيارة الأقارب وننشغل عنهم طوال السنة بكثرة الأعمال والمسؤوليات, فحين نرغب بالانتقال لزيارتهم نبحث عن شقق تتناسب مع دخل الأسرة خاصة بعد مصاريف شهر رمضان المبارك والعيد فتجد الشقق أو الفنادق مرتفعة الأسعار حتى وإن كانت دون المستوى، ونضطر للسكن في شقق متواضعة للتوفير من المصاريف وللتمكن من الاستمتاع بالإجازة والتي تعتبر المتنفس الوحيد غالبا طوال السنة بعد عناء العمل والمسؤوليات.
وطالب الراجح الجهات المعنية بالوقوف على هذه الشقق لتحسين مستوى الخدمات المقدمة حتى يستطيع السائح الاستمتاع بإجازته في مكان مريح وملائم، فبعض الشقق السكنية تعاني من سوء النظافة ومستوى الأثاث الموجود بها والذي يشوه صورة المنطقة للسائح خاصة القادم من خارج المملكة، فالمطلوب خدمة ونظافة تتناسب مع المبالغ المدفوعة فيها.
فيما طالب عبدالوهاب السلمي بزيادة مراكز الإيواء بالمنطقة لتستوعب السائحين خاصة خلال هذه الفترة ويساعد ذلك على خفض نسبة الأسعار، مشددا على الجهات الرقابية بأن تطالب هذه المراكز بمستوى خدمات معين لا يشمل فقط التراخيص أو اشتراطات السلامة وإنما يشمل أيضا النظافة والمطالبة بتغيير أثاث هذه الشقق بين فترة وأخرى لتضمن سلامة السائح صحيا.. فبعض الشقق تفتقر لمسمى النظافة وإن كان المكان ظاهريا نظيفا لكن كمستوى أثاث يعتبر سيئا جدا ولا يتناسب مع أسعار التأجير.
أما هند العبدالله فتقول: لا أستطيع النزول في شقق سكنية كونها غير ملائمة للسكن بنظرها وتفتقر للنظافة ومستوى الخدمة المقدمة وإن كانت ذات خمس نجوم, بل تفضل النزول في أحد الفنادق المعروفة حيث تجد الراحة والنظافة وطلباتها تلبى في الحال وإن قامت بدفع مبالغ اكبر لكنها تنعم بالراحة، وهذا الهدف من الإجازة الاستمتاع، إضافة إلى إمكانية حجز هذه الفنادق بطرق مختلفة وبوقت مسبق دون الضرورة للحضور في نفس اليوم والدفع وبذلك تختصر الوقت والجهد.
شقة مناسبة
فيما أشار محمد الشمري زائر للمنطقة الشرقية وقادم من الرياض بقوله: جميل أن يقضي المواطن إجازته في بلده متنقلا بين منطقها لكنه يصطدم بالأسعار التي تضاهي الأسعار خارج المملكة, قائلا: اضطر مع عائلتي للبحث عن شقة مناسبة كسعر ومستوى خدمات لثلاث ساعات فإما أن تكون غير ملائمة كمستوى سكن او أن تكون بسعر مرتفع يصعب على ذوي الدخول المنخفضة السكن بها، خاصة وإن كانت العائلة كبيرة العدد، فيضطر لقبول أي سكن ليتناسب مع دخله, مشيرا الى ان الأسعار مقارنة بالسابق أفضل بكثير فساعد تصنيف الشقق والفنادق إلى الحد من رفع الأسعار أكثر.
أما فهد بن صالح فطالب الجهات الرقابية بأن تلزم صاحب الشقق أو الفنادق بوضع أسعار الغرف في مدخل الاستقبال حتى لا يستطيع صاحبها تغيير الأسعار أو التلاعب بها، وان يكون تقييم سعر الشقق حسب مستوى الأثاث والخدمات.
معايير الترخيص
بينما لم تغفل هيئة السياحة والآثار عن دورها في مراقبة مراكز الإيواء من فنادق أو شقق سكنية حيث قامت مؤخرا بجولات تفتيشية للوقوف على هذه النزل للتأكد من قيامها بالاشتراطات الموضوعة وضبط المخالف منها، حيث أشار مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والآثار بالمنطقة الشرقية المهندس عبداللطيف البنيان الى ان معايير الترخيص والتصنيف التي اعتمدتها الهيئة إضافة إلى الدور الفاعل في تشجيع الاستثمار في قطاع الخدمات السياحية وهو الدور الذي تضطلع به الهيئة في تطوير قطاع الايواء السياحي أدى إلى نمو القطاع الفندقي شاملا الشقق الفندقية في المنطقة الشرقية وحقق معدلات عالية، وبلغ عدد الفنادق المرخصة خلال عام 2014م «101» فندقا، بعد أن كان لا يتعدى «51» فندقا في عام 2005، ومن المتوقع أن تصل خلال نهاية هذا العام إلى «112» فندقا مبينا أن التوقعات الأولية تشير إلى ارتفاع الفنادق بالمنطقة إلى «148» فندقا بحلول عام 2018م المقبل.
وأوضح البنيان انه انطلاقا من اهتمام الهيئة لتطوير وإحداث نقلة نوعية وكمية لقطاع الإيواء السياحية بالمنطقة الشرقية، وتصحيح أوضاع المنشآت غير المرخصة والمخالفة لعدم استيفائها الاشتراطات الأساسية لمعايير التراخيص بما فيها اشتراطات البلدية واشتراطات السلامة للدفاع المدني، وعلى ضوء نتائج الجولات الرقابية المكثفة التي تقوم بها الهيئة على قطاع الإيواء السياحي للفنادق والوحدات السكنية المفروشة، للتأكد من التزامها بالشروط والمعايير المختلفة وحصولها على الترخيص النظامي، فقد أسفرت هذه الجولات عن صدور عدد من قرارات العقوبة لقطاع الإيواء السياحي بالمنطقة الشرقية بلغت 431 قراراً، منها «66 قرارا بالغلق والغرامة» للوحدات السكنية المفروشة غير المرخصة و365 عقوبة بالغرامة المالية لمخالفتها معايير الجودة وسوء الخدمة أو لتجاوز الأسعار.
وأضاف البنيان أن نمو عدد الوحدات السكنية المفروشة في المنطقة الشرقية بلغ «739» وحدة سكنية، تصل إلى «765» بنهاية عام 2014م بعد ان كان حوالي «318» وحدة في عام 2005، ومتوقع زيادتها إلى «771» وحدة سكنية بنهاية عام 2016م، لافتا إلى أن «573» وحدة مرخصة، و«26» وحدات تحت الإنشاء، و«27» تحت الإجراء، و6 في طور دراسة المخططات، إضافة إلى «166» وحدة سكنية غير مرخصة، ولفت إلى أن كافة المهل التي حصلت عليها المنشآت غير المرخصة قد انتهت منذ زمن، وان قطاع الإيواء السياحي المتنامي يأتي تأكيدا على اتساع حجم السوق بما يعزز المنافسة بين المستثمرين ويمنح جودة الخدمة للزائرين والنزلاء.
كما بين البيان ان الهيئة وضمن استراتيجيتها العامة للتنمية السياحية الوطنية حددت معايير ومقاييس تنموية مفصلة، وصممت أدلة واشتراطات إرشادية للترخيص للمرافق السياحية، كما اعتمدت آليات وإجراءات رقابية موثقة للتأكد من تطبيق اشتراطات الترخيص لتشغيل مرافق الإيواء السياحية، منوها إلى أن أي منتج أو خدمة لا يتم الرقابة عليه خلال مراحل تأسيسه وتشغيله وتسويقه سيكون منتجاً مكلفا، أو غير مكتمل المواصفات أو قد لا يكون قادرا على المنافسة في السوق، ولذلك فانه لا يمكن إيجاد مرافق إيواء سياحي قادرة على المنافسة والاستمرارية بدون وجود آليات رقابية تؤكد عدم وجود أي انحراف عن اشتراطات الترخيص وتضمن مستوى الخدمات التي تقدم للعملاء وتراعي كافة الجوانب الاجتماعية والبيئية، ولا شك أن العامل المحوري للنجاح هو تفعيل هذه المعايير والمقاييس وأدوات الرقابة، وأن تكون مرتبطة بمدى رضا المستهلك.
اغلاق احد الفنادق غير المرخصة في جولة لهيئة السياحة بالشرقية
اقبال العائلات على الشرقية ساهم في رفع أصحاب الشقق للأسعار