أغلقت هيئة السياحة والآثار بالمنطقة الشرقية في إطار جولاتها الرقابية المكثفة على الفنادق والشقق المفروشة للتأكد من التزامها بالشروط والمعايير المختلفة , فندقين أحدهما غير مؤهل لمزاولة النشاط ، وآخر يعمل بعيدا عن أعين الرقابة وكلاهما غير مرخص وكانا قد شطب ترخيصهما قبل عده سنوات ، كما أغلقت أربع وحدات سكنية مفروشة تعمل بشكل خفي بدون لوحات تعريفية ومخالفة للاشتراطات النظامية . وأوضح المدير التنفيذي لهيئة السياحة والآثار بالمنطقة الشرقية المهندس عبداللطيف البنيان أن فرع الهيئة بالمنطقة نفذ العديد من الجولات الرقابية أسفرت عن مخالفة 444 فندقاً ووحدات سكنية ووكالات سفر وسياحة ومنظمي رحلات سياحية ، وإصدار 60 إنذارا بإلغاء التراخيص ، كما غرم (361) مرافقاً للإيواء بغرامات مالية ، و(67) بعقوبة مالية وإغلاق للمرافق ، إضافة إلى (16) وكالة سفر وسياحة ومنظمي رحلات صدر بحقهم عقوبات مالية منها وكالتي سفر وسياحة , ومنظمي رحلات سياحية تم إغلاقهم ، مبينا أن الغرامات تراوحت ما بين 1000 إلى 10 ألاف ريال . ولفت البنيان النظر إلى أن الهيئة وضمن استراتيجيتها العامة للتنمية السياحية الوطنية حددت معايير ومقاييس تنموية مفصلة ، وصممت أدله واشتراطات إرشادية للترخيص للمرافق السياحية ، كما اعتمدت آليات وإجراءات رقابية موثقة للتأكد من تطبيق اشتراطات الترخيص لتشغيل مرافق الإيواء السياحية ، مشيراً إلى أن فرع الهيئة اعتمد خطة الرقابة على (التراخيص ، والأسعار ، والشكاوي) خلال صيف هذا العام في المنطقة الشرقية ، وتشمل كذلك الرقابة على منشآت الإيواء السياحي ، ووكالات السفر ومتابعة الشكاوي ، من خلال خمس فرق تفتيشية ، منوهاً إلى أن من مهمات الرقابة ضبط مخالفة تجاوز الأسعار المعتمدة ، والتحقق من وجود التراخيص اللازمة للتشغيل ومدة سريانها ، والتحقق من وضع التراخيص اللازمة ولوحة الشكاوي في مكان واضح بالاستقبال في منشآت الإيواء السياحي ووكالات السفر ومنظمي الرحلات السياحية، وقائمة الأسعار في منشآت الإيواء السياحي ، وتلقي الشكاوي والتحقق من صحتها واستدعاء مشغلي المنشآت محل الشكوى ، واستدعاء المشغلين المخالفين للأنظمة والتعليمات ، ومخالفة الفنادق منشآت الوحدات السكنية المفروشة والشقق الفندقية والمنتجعات لمخالفة المسمى للتصنيف المرخصة عليه. وذكر أن الهاتف السياحي يقدم المعلومات السياحية للزائرين كما يتلقى الشكاوي والملاحظات ، مفيداً أن أي منتج أو خدمة لا يتم الرقابة عليه خلال مراحل تأسيسه وتشغيله وتسويقه سيكون منتجاً مكلفا ، أو غير مكتمل المواصفات أو قد لا يكون قادرا على المنافسة في السوق ولذلك فأنه لا يمكن إيجاد مرافق إيواء سياحي قادرة على المنافسة والاستمرارية بدون وجود آليات رقابية تؤكد عدم وجود أي انحراف عن اشتراطات الترخيص وتضمن مستوى الخدمات التي تقدم للعملاء وتراعي كافة الجوانب الاجتماعية والبيئية ، ولا شك أن العامل المحوري للنجاح هو تفعيل هذه المعايير والمقاييس وأدوات الرقابة وأن تكون مرتبطة بمدى رضا المستهلك .
