إثيوبيا تعود للتصعيد في ملف «السد»

عادت إثيوبيا للتصعيد مجددا بشأن أزمة سد النهضة، زاعمة أن الخرطوم تضلل المجتمع الدولي بشأن القضايا المتعلقة بالحدود والمفاوضات الثلاثية حول سد النهضة.
وطلبت أديس أبابا إنهاء المفاوضات الثلاثية حول سد النهضة، وفقًا لإعلان المبادئ الموقع في 2015، مؤكدة التزامها بمعالجة جميع القضايا ذات الصلة من خلال الحوار والمفاوضات.
وشدد بيان الخارجية الإثيوبية على الرفض القاطع لأية محاولات للحفاظ على الحصص المائية بين دول المصب وما وصفه ب"احتكار مياه النيل" وتسييس القضايا الفنية، مشيرا إلى أنها كانت التحديات الرئيسية التي واجهت المفاوضات الثلاثية بشأن سد النهضة. وقالت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، في وقت سابق، إن إثيوبيا تعمل على "شراء الوقت" بتعنتها في مفاوضات سد النهضة، موضحة أن الخرطوم قدمت "كافة التنازلات" في سبيل إيجاد حل يخاطب مصالح الدول الثلاث في ملف سد النهضة، قائلة: "قدمنا كافة التنازلات للتوصل لحل مرض للجميع في ملف سد النهضة".
يذكر أن أديس أبابا كانت أعلنت في يوليو من العام الماضي، أنها حققت هدفها السنوي في ملء "سد النهضة الإثيوبي الكبير". ومن المتوقع البدء في المرحلة الثانية للملء في يوليو 2021 رغم عدم التوصل إلى اتفاق مع القاهرة والخرطوم، في وقت تعتبر مصر والسودان، دولتا مصب النيل، أن هذا السد يمثل تهديداً لمواردهما المائية وتواصلان تحذير إثيوبيا المصممة على مواصلة المشروع.