الخرطوم تدعو الاتحاد الافريقي للضغط على إثيوبيا

أديس أبابا تصر على «الملء الثاني»

بينما تصر إثيوبيا على تنفيذ عملية الملء الثاني لسد النهضة في الموعد المقرر، دون انتظار ما ستسفر عنه أي مفاوضات مع مصر والسودان، دعت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، القادة الأفارقة والاتحاد الأفريقي للضغط على إثيوبيا للوصول لاتفاق ملزم بين الأطراف ال3 في مفاوضات سد النهضة، وذلك خلال الجولة الأفريقية التي تقوم بها المهدي لشرح موقف بلادها من الأزمة.
وأكدت مريم على موقف السودان في ملف سد النهضة، والذي يطالب بتوسعة الآلية برئاسة الاتحاد الأفريقي لحرص الخرطوم على مفاوضات منتجة، فيما أصدرت وزارة الخارجية السودانية بياناً تستنكر فيه تصريحات مسؤولين إثيوبيين حول الاتفاقيات الموقعة بين البلدين. وقالت إن "ادعاء إثيوبيا أن الاتفاقيات إرث استعماري لا يعتد به هو مغالطة للوقائع التاريخية"، معتبرة أن "تنصل إثيوبيا من الاتفاقيات يسمم مناخ العلاقات الدولية". وأضافت أن "تنصل إثيوبيا الانتقائي عن الاتفاقيات الدولية لأسباب سياسية محلية نهج مضر ومكلف"، مشددة على أن "نهج إثيوبيا لا يساعد على التوصل لاتفاق مقبول لكل الأطراف".
وكان مجلس الأمن الوطني الإثيوبي قد أعلن يوم 24 أبريل خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء آبي أحمد، أن البلاد ماضية في عملية الملء الثاني للسد في الموعد المقرر، وهو ما يثير حفيظة القاهرة والخرطوم على السواء، اللتين تتخوفان من الإقدام على تلك الخطوة دون توافق بين الدول الثلاث، وسط رفض أديس أبابا القبول باتفاق ملزم في هذا الملف.
ولوح السودان في إبريل الماضي بملاحقة إثيوبيا قضائياً في حال واصلت الملء في غياب اتفاق ثلاثي يضم مصر. ولفت وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس إلى أن إثيوبيا "اعترضت" على دعوة الخرطوم لعقد قمة مع مصر منتصف أبريل عقب فشل المحادثات التي رعاها الاتحاد الأفريقي بداية الشهر. وقال في تغريدة على تويتر: "إثيوبيا اعترضت على دعوة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك لقمة ثلاثية"، كما حذر عباس أنه في حال واصلت إثيوبيا الملء فإن السودان سيقوم ب"تقديم دعاوى قضائية ضد الشركة الإيطالية المنفذة وضد الحكومة الإثيوبية"، موضحاً أن المتابعات القضائية ستركز على "الآثار البيئية والآثار الاجتماعية ومخاطر السد".
ومن المتوقع البدء في المرحلة الثانية للملء في يوليو 2021 رغم عدم التوصل إلى اتفاق مع القاهرة والخرطوم، في وقت تعتبر مصر والسودان، دولتا مصب النيل، أن هذا السد يمثل تهديداً لمواردهما المائية وتواصلان تحذير إثيوبيا المصممة على مواصلة المشروع.