الخرطوم: لا تشغيل لسد النهضة دون اتفاق ملزم

وسط مفاوضات متعثرة ومواقف متباعدة بين 3 دول حول أزمة سد النهضة جددت الخرطوم تمسكها بمشاركة خبراء الاتحاد الأفريقي في المفاوضات.
وقالت وزارة الري والموارد المائية السودانية في بيان أمس (الأحد) إن السودان بدأ منذ وقت مبكر تحركاً دبلوماسياً لوضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته من الوعيد الإثيوبي وتهديده لحياة نصف سكان السودان على النيل الأزرق. وأضافت أن ذلك يأتي مع تبقي أقل من 6 أشهر قبل أن تبدأ إثيوبيا في تنفيذ خطتها بالبدء في الملء الثاني لسد النهضة في يوليو القادم.
وأفادت بأنها بالتنسيق مع وزارة الخارجية شرعت الأسبوع الماضي في «حملة تنوير واسعة لموقف السودان تجاه السد»، شملت معظم سفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن (الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا) إضافة إلى إيطاليا وهولندا والكونغو الديموقراطية، باعتبارها الرئيس القادم للاتحاد الأفريقي. واعتبرت أن السودان قصد إرسال رسائل واضحة من تحركاته الأخيرة للاتحاد الأفريقي، للتأكيد على أنه لا يزال مع حل القضايا الأفريقية داخل البيت الأفريقي، مشددة على الدور الكبير للمجتمع الدولي في إقناع أديس أبابا بالتراجع عن موقفها.
وخاطبت الخرطوم أديس أبابا ب«رسالة خاصة» مفادها أن «السودان الذي وقف معها وساندها في حقها ببناء سد النهضة لن يسمح بملء وتشغيل السد دون اتفاق قانوني ملزم يؤمن سلامة منشآته وحياة 20 مليون سوداني على النيل الأزرق». ويرعى الاتحاد الأفريقي المفاوضات الراهنة حول السد بين السودان وإثيوبيا ومصر، لكنها متعثرة. وأعلنت الخرطوم الأسبوع الماضي أنها تبحث «خيارات بديلة» لم تحددها بسبب تعثر المفاوضات الثلاثية حول السد. وفشل اجتماع سداسي في العاشر من يناير بين وزراء الخارجية والري في الدول الثلاث في التوصل إلى صيغة مقبولة لمواصلة التفاوض. وكشف وزير الخارجية السوداني المكلف عمر قمر الدين تقديم بلاده اشتراطات للاتحاد الأفريقي للعودة إلى مفاوضات «ذات جدوى» في ملف السد، ملوحاً بأن الخرطوم لديها «خيارات» أخرى.