شدد وزير الري السوداني، ياسر عباس، على أن "سد النهضة يشكل تهديداً لنصف سكان السودان"، مشيراً إلى أن الملف بحاجة إلى إرادة سياسية للوصول إلى اتفاق. وقال عباس في تصريحات لوسائل إعلام الأربعاء، إن "إثيوبيا تريد قواعد استرشادية وليس اتفاقاً"، لافتاً إلى أن المجتمع الدولي والإثيوبيين يعرفون تأثير هذا السد. ليس منحة من إثيوبيا إلى ذلك شدد عباس على أن أي غياب للمعلومات يعوق تشغيل سد الروصيرص، موضحاً أن تبادل البيانات مع إثيوبيا حول السد حق للسودان وليس منحة من إثيوبيا. وأعلن أن السودان حريص على التفاوض مع كل الأطراف للوصول لحلول يتفق عليها الجميع بعيداً عن سياسة التفاوض من أجل التفاوض فقط، مؤكداً أن الدعوة للعودة لمفاوضات سد النهضة بنفس المنهج السابق شراء للزمن. كما لفت إلى أن السودان مُصرّ على التفاوض باعتباره الوسيلة الوحيدة لإنهاء هذه الإشكالية. تبعات وآثار جسيمة يذكر أن السفير المصري في واشنطن، معتز زهران، كان حذر الثلاثاء، من أن تكرار ممارسات إثيوبيا الأحادية في أحواض الأنهار ستكون له تبعات وآثار جسيمة في نهر النيل. وقال زهران، خلال ندوة بكلية الحرب الوطنية الأميركية، إن بلاده لا يمكنها بأي حال التهاون فيما يخص أمنها المائي، محذراً من أن الإدارة الأحادية لعملية ملء وتشغيل سد النهضة يمكن أن ينجم عنها تفاقم حالة الفقر المائي في مصر وكذلك آثار سلبية بالنسبة للمناخ على نحو لا يمكن احتواؤه، وأضرار بيئية واجتماعية واقتصادية هائلة. يذكر أن أديس أبابا كانت أعلنت في يوليو من العام الماضي، أنها حققت هدفها السنوي في ملء "سد النهضة الإثيوبي الكبير". ومن المتوقع البدء في المرحلة الثانية للملء في يوليو 2021 رغم عدم التوصل إلى اتفاق مع القاهرةوالخرطوم، في وقت تعتبر مصر والسودان، دولتا مصب النيل، أن هذا السد يمثل تهديداً لمواردهما المائية وتواصلان تحذير إثيوبيا المصممة على مواصلة المشروع. في المقابل، ترى أديس أبابا أن السد حيوي للاستجابة إلى الحاجيات الطاقية لمواطنيها البالغ عددهم 110 ملايين نسمة. يشار إلى أن تشييد السد الواقع في شمال غربي البلاد قرب الحدود مع السودان وعلى النيل الأزرق الذي يلتحم بالنيل الأبيض شمالاً في الخرطوم وصولاً إلى مصر، بدأ في أبريل 2011. وفي حال استكماله، سيكون المشروع أكبر سد كهرومائي في إفريقيا بقدرة إنتاج تراوح 6500 ميغاوات.
