شاركت المملكة ممثلة بوزارة المالية في رئاسة الاجتماع الأول للجنة الدائنين حول طلب تشاد بمعالجة ديونها بموجب إطارالعمل المشترك لمعالجة الديون بما يتجاوز نطاق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، وذلك بحضور فرنسا (الرئيس المشارك) وأمانة نادي باريس والصين والهند، بالإضافة إلى ممثلين من صندوق النقد والبنك الدوليين. وتناول الاجتماع عدداً من القضايا الرئيسية بشأن طلب تشاد معالجة ديونها، حيث تم مناقشة التوقعات بشأن الاقتصاد الكلي ونقاطالضعف المتعلقة بالديون التي تواجهها تشاد. وقد أكدت المملكة دعمها للتنفيذ الناجح للإطار المشترك والدور المهم لصندوق النقد والبنك الدوليين خلال هذه العملية. وأشارت المملكة إلى أهمية هذا الاجتماع كونه بمثابة الاختبار الأول لإطار العمل المشترك لمعالجة الديون، والذي من المتوقع أن يكون نموذجًا للتعامل مع القضايا المشابهة مستقبلاً، وحثت كافة الدائنين على بذل الجهود لإنجاح عملية معالجة ديون تشاد، وبما يضمن تحقيق المعاملةبالمثل بين جميع الدائنين. الجدير بالذكر أن قادة مجموعة العشرين أقروا خلال رئاسة المملكة لمجموعة العشرين "إطار العمل المشترك لمعالجة الديون بما يتجاوز نطاقمبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين" بالنظر لكل حالة على حدة، والذي صادق عليه كذلك نادي باريس. ويهدف إطار العمل المشترك إلى تسهيل معالجة الديون للدول المؤهلة للاستفادة بشكل منظم وبأسرع وقت ممكن وبمشاركة واسعة النطاق للدائنين.
