نشرت البلاد في عددها الصادر في الثلاثين من يونيو عام 1966 م خبرا بارزا على صدر صفحتها الاولى تحت عنوان تشكيل لجنة لدراسة وضع أموال الأوقاف وطريقة صرفها .. ويقول الخبر انه بناءً على تعليمات مجلس الوزراء بصدد صرف اموال الأوقاف وايداعها في مؤسسة النقد السعودي بدلا من البنوك فقد تشكلت لذلك لجنة من وزارة الحج والأوقاف ووزارة المالية والاقتصاد الوطني وديوان المراقبة العامة .. وحدد الخبر مهام اللجنة وهى مناقشة وضع الترتيبات اللازمة للإيداع وطريقة الصرف من هذه الأموال والرقابة عليها .. واوضح الخبر ان اللجنة مكلفة بوضع مرئياتها ورفعها الى مجلس الوزراء. ويجسد الخبر حقيقة أن المملكة منذ توحيدها على يد المؤسس الملك عبد العزيز وهي تولي الأوقاف الاهتمام والعناية، وتتابع على ذلك ملوك المملكة حتى يومنا الحاضر. ففي عام 1344ه امر الملك المؤسس بإنشاء إدارة للأوقاف في مكةالمكرمة، والمدينة المنورةوجدة. وفي العام 1381ه كانت البداية وزاريا بالتزامن مع وزارة الحج بإنشاء وزارة الحج والأوقاف، بعدها توسع مجال الأوقاف الخيرية، لتصدر بذلك لائحة تنظيم الأوقاف الخيرية في العام 1393ه، ثم الحقت الأوقاف عام 1414 ه ضمن وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. وفي العام 1431ه تم إنشاء هيئة مستقلة تحت مسمى الهيئة العامة للأوقاف. وقد تعددت تقديرات الخبراء لحجم القطاع الوقفي في المملكة وكان أول تصريح يصدر عن مسؤول عن حجم الأوقاف العامة ما أفصح عنه وزير العمل ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف الأسبق مطلع العام 1438ه، ابان انعقاد المؤتمر الإسلامي للأوقاف في دورته الأولى في مكةالمكرمة حيث قدر حجم قطاع الأوقاف في المملكة بنحو 54 مليار ريال. وبحسب التصريح، بلغت قيمة الأوقاف العامة التي تديرها إدارة الهيئة العامة للأوقاف 14 مليار ريال ، بينما بلغت قيمة الأوقاف التي تديرها جهات أخرى 40 مليار ريال .ومثل العقار ما نسبته 80 %من إجمالي الأوقاف العامة، فيما بلغ حجم عائداتها السنوية 325 مليون ريال. وتعد هذه النسبة ضئيلة إذ لم تمثل العائدات سوى 3.2 %من مجموع القيمة التقديرية للأوقاف التي باتت تخضع لإشراف الهيئة العامة للأوقاف. الاستقلال المالي والإداري ويتجلى الاهتمام الرسمي بالوقف في التطور المؤسسي الذي شهده القطاع الوقفي في المملكة ، منذ تأسيس المملكة، وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حيث يحسب له يحفظه الله دوره في الارتقاء بالوقف. واولت رؤية المملكة في جانبها المتعلق بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي اهتماما كبيرا بالقطاع غير الربحي والذي تمثل الأوقاف عموده الفقري واحد الآليات التي اعتمدتها الرؤية في تحقيق أهدافها من خلال محور الوطن الطموح . وتعمل الرؤية على تهيئة البيئة اللازمة في تشجيع العاملين في القطاع غير الربحي والاوقاف لتمكين هذا القطاع من الحصول على مصادر تمويل وتنمية مستدامة بجعله رقما صحيحا في الناتج المحلي الإجمالي، وهذا ما دعا حكومتنا الرشيدة إلى مراجعة الأنظمة واللوائح وتوجيه الدعم للبرامج ذات الأثر الاجتماعي،ولكي تقوم بدورها المنوط بها كان التركيز على تهيئة الظروف لإعداد نقلة نوعية وتاريخية في منظومة الأوقاف بحيث تحظى بشخصية اعتبارية تتمتع بالاستقلال المالي والإداري ووضع الضوابط والأنظمة مع ربطها برئيس مجلس الوزراء لكي تقوم بمهامها على امثل وجه. وفي عام 1437 ه صدر قرار مجلس الوزراء بالموافقة على نظام الهيئة العامة للأوقاف واعتماد ميزانية سنوية لها من ميزانية الدولة وتعيين وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيسا لمجلس إدارة العامة للأوقاف. وحدد المرسوم الملكي أدوار الهيئة العامة للأوقاف ومسؤولياتها من حيث الدور التنظيمي صياغة الأنظمة وتحفيز القطاع ومن الدور التشغيلي في إدارة الأوقاف العامة وتنميتها. وبدأت الهيئة بحصر اعيان الأوقاف وتأسيس شركة اوقاف في العام 2018م والتي تعتبر الذراع الاستثماري للهيئة العامة للأوقاف. بهدف تنمية الأوقاف، ورفع كفاءة الاستثمار، وتطوير آلياته، بالإضافة إلى تنويع المحفظة الاستثمارية، وتطوير استراتيجية للاستثمار لضمان الحصول على عوائد يتم من خلالها تحقيق النمو والاستدامة المالية، وتنويع مصادر الدخل. كما قامت الهيئة بإنشاء مركز التطوير والتمكين الوقفي بهدف الريادة في تمكين وتطوير القطاع الوقفي، وعمل المركز في عام 2019م على مجموعة مشاريع اندرجت تحت أربع مبادرات وهي تأسيس المركز تطوير النظَّار. والدراسات والبحوث. ومبادرة التحفيز وجائزة الأوقاف إضافة الى عقد 7 شراكات استراتيجية لتمكين القطاع الوقفي. عام استثنائي 2020 كان عاما حافلا بالتحديات واستثنائيا على صعيد إنجازات الهيئة ومبادراتها للتخفيف من وطأة جائحة كورونا وتداعياتها حيث ساهمت في تدشين الصندوق المجتمعي وتكفلت بمبلغ 100 مليون ريال وتقديم سلال الغذاء للمحتاجين وتنفيذ مشروع إفطار الصائمين وإعانة المعتمرين الذين تقطعت بهم السبل ودعم الطلبة غير القادرين على التعلم عن بعد بتوفير 2000 جهاز حاسوب والمساهمة في تعقيم الحرمين الشريفين وفرش مسجد قباء وصيانة وتعقيم 11 الف جامع ومسجد في مختلف مناطق المملكة. كما وقعت ثماني اتفاقيات ومذكرات تعاون واطلقت منصة وقفي للتمويل الجامعي الوقفي . وشرعت في المرحلة الثانية من مشروع حصر اعيان الأوقاف كما قدمت منحا مجانية في ماجستير إدارة واقتصاديات الأوقاف وطرحت اكثر من 200 فرصة وقفية استثمارية بمختلف المناطق . وعقدت عدة لقاءات معرفية حول مواضيع شتى منها مكافحة غسل الأموال والتحول الرقمي وحوكمة الأوقاف وعقد ملتقى الممارسات الوقفية والتحديات التي تواجه الأوقاف.
