أطلقت الهيئة العامة للأوقاف مشروع الصناديق الاستثمارية الوقفية، بحد أدنى لرأس مال الصندوق يبلغ 10 ملايين ريال، وألا تقل قيمة استثمارات الصندوق عمّا نسبته 75% من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق. وتعمل هذه الصناديق على تلبية احتياجات المجتمع التنموية الاقتصادية والاجتماعية من خلال استثمار أموال الصندوق الوقفي والاستفادة من عوائد الصندوق للصرف على برامج ومشاريع الجهات والكيانات غير الربحية وفق شرط الواقف. وأوضح وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة الهيئة المهندس أحمد الراجحي، أن مشروع الصندوق هو أولى مبادرات الهيئة التنموية انطلاقا من أهدافها في تنظيم الأوقاف والمحافظة عليها وتطويرها والإشراف عليها وتنميتها وصرف غلالها، ومساهمة من الهيئة في تحقيق الاستدامة المالية للكيانات الوقفية وغير الربحية وتعزيز مساهمة قطاع الأوقاف في تلبية الاحتياجات التنموية. وأكد أن الهيئة تهدف إلى تحسين وتطوير قطاع الأوقاف في المملكة من خلال الأهداف والرؤى المستقبلية التي تسعى لتحقيقها مستندة في ذلك على نظامها الذي نص على ضرورة تنمية وتطوير قطاع الأوقاف، والعمل على نشر الوعي المجتمعي بأهمية الأوقاف، وتوجيه مصارفها بما يخدم المستفيدين منها وفق شرط الواقف وبما يسهم في تحقيق التنمية. من جانبه، قال محافظ الهيئة عماد الخراشي: إن المشروع يسهم في تجديد الدور التنموي للأوقاف من خلال منتج وقفي استثماري مبتكر، يسهم في تحقيق الاستدامة المالية للجهات غير الربحية والكيانات الوقفية وفق إطار تنظيمي متكامل ويمكّن القطاع غير الربحي ويعزز من إسهاماته التنموية، ويخلق فرصا للمشاركة المجتمعية للمساهمة في الأوقاف وإدارة مشروعاتها. وأضاف أن هذه الصناديق تهدف إلى تطوير آليات الاستثمار والحوكمة والشفافية والإفصاح في إدارة الأوقاف، مشيرا إلى الأثر الكبير الذي ستحققه هذه الصناديق من تنمية للموارد المالية للجهات المستفيدة وتحقيق الاستدامة المالية لها عن طريق الاستفادة من عوائد الصناديق. وتهدف هذه الصناديق إلى الإسهام في تلبية الحاجات المجتمعية والتنموية، ورفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي، وزيادة معدلات الشفافية في الأنشطة غير الربحية بناء على التزام الصناديق بالمتطلبات الواردة في لوائح صناديق الاستثمار الصادرة من هيئة السوق المالية. وتعد الصناديق الاستثمارية الوقفية صناديق غير محددة المدة، جميع وحداتها موقوفة وغير متداولة، ومتاحة للمساهمة فيها لعموم الناس، ويعود ريعها للجهات المستفيدة من الصندوق وفق شرط الواقف، لتستفيد منها الكيانات غير الربحية المؤهلة وفق شروط وضوابط تضعها الهيئة العامة للأوقاف. يذكر أن الهيئة أعلنت من خلال موقعها الإلكتروني عن مسودة التعليمات التي أصدرتها بشأن الصناديق وطلبت أخذ آراء العموم للاستفادة من مرئياتهم ومقترحاتهم والعمل على تطوير هذه المعايير. ومن أبرز ما جاء في هذه التعليمات: إنه يشترط للحصول على ترخيص الصندوق الاستثماري الوقفي ألا يقل الحد الأدنى لرأس مال الصندوق عن عشرة ملايين ريال سعودي، وألا تقل قيمة استثمارات الصندوق عمّا نسبته 75% من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق، بحسب آخر قوائم مالية مدققة، ويجب ألا تقل نسبة الأرباح الموزعة على الجهة المستفيدة عن 50% سنويًا من صافي أرباح الصندوق القابلة للتوزيع، كما استعرضت التعليمات الجهات المستفيدة من هذه الصناديق، واشتراطات الترخيص لها وآلية إدارتها وهيكلتها وغيرها من الموضوعات. وتعمل الهيئة العامة للأوقاف من خلال استراتيجيتها التي تضمنت أكثر من 34 مبادرة على تمكين القطاع الوقفي وتفعيل دوره في المجتمع وتعزيز الشراكات مع مختلف الجهات ذات العلاقة؛ لإيجاد محفزات للقطاع ومعالجة العوائق التي تواجهه وتسهيل إجراءاته لتمكين القطاع الوقفي. كما أن الهيئة تتطلع لأن تكون الداعم الرئيس للنهوض بقطاع الأوقاف في المملكة، وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفقا لمقاصد الشريعة الإسلامية والأنظمة ورؤية المملكة 2030، وأن الهيئة بصدد طرح عدد من المبادرات بالشراكة مع عدد من القطاعات؛ للنهوض بقطاع الأوقاف وتنميته وتمكينه.
