دعم عربي للأمن المائي للسودان ومصر

أعلنت عدد من الدول والمنظمات العربية دعمها الكامل لمصر والسودان، من أجل الحفاظ على أمنهما المائي بعد إصرار إثيوبيا على الملء الثاني للسد دون الوصول لاتفاق مرضٍ للأطراف الثلاثة. وقطعت المملكة بدعمها ومساندتها لمصر والسودان، مؤكدة أن أمنهما المائي جزء لا يتجزأ من الأمن العربي، كما تؤكد دعمها ومساندتها لأي مساعٍ تسهم في إنهاء ملف سد النهضة وتراعي مصالح كل الأطراف، وتشدد على ضرورة استمرار المفاوضات بحسن نية للوصول إلى اتفاق عادل وملزم بخصوص سد النهضة في أقرب وقت ممكن، وفق القوانين والمعايير الدولية المعمول بها في هذا الشأن، بما يحافظ على حقوق دول حوض النيل كافة في مياهه، ويخدم مصالحها وشعوبها معا.
فيما أعربت سلطنة عمان عن تضامنها مع مصر وتأييدها في جهودها لحل الخلاف حول سد النهضة عبر الحوار والتفاوض، مؤكدة أن هذه الجهود تأتي "بما يحقق الاستقرار للمنطقة ويحفظ مصالح جميع الأطراف، بينما أكدت الإمارات اهتمامها البالغ وحرصها الشديد على استمرار الحوار الدبلوماسي البناء والمفاوضات المثمرة لتجاوز أية خلافات حول سد النهضة بين مصر وإثيوبيا والسودان، وأهمية العمل من خلال القوانين والمعايير الدولية المرعية للوصول إلى حل يقبله الجميع ويؤمن حقوق الدول الثلاث وأمنها المائي، وبما يحقق لها الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة، ويضمن ازدهار وتعاون جميع دول المنطقة.
من جهتها، دعت منظمة التعاون الإسلامي إلى مواصلة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق شامل وعادل يحفظ حقوق ومصالح مصر والسودان وإثيوبيا، مؤكدة ضرورة الحفاظ على الأمن المائي لكل من مصر والسودان ، وذلك إثر متابعتها للجهود الإقليمية والدولية المبذولة لإيجاد حل لمسألة سد النهضة الإثيوبي.
إلى ذلك، أعرب البرلمان العربي عن تضامنه وتأييده التام لدولتي مصر والسودان في ضمان حقوقهما المشروعة في حصتهما من مياه نهر النيل، ومساندته لأي مساعٍ تسهم في حل أزمة سد النهضة بهدف التوصل لاتفاق قانوني مُلزم بشأن ملء وتشغيل السد، مؤكدًا رفضه القاطع لأي إجراءات أحادية قد يقوم بها الجانب الإثيوبي بعيدًا عن الحلول التفاوضية المشروعة التي يؤيدها ويدعمها المجتمع الدولي. وطالب إثيوبيا بالابتعاد عن سياسة فرض الأمر الواقع، التي قد تؤدي إلى تصعيد أزمة سد النهضة وزيادة أسباب التوتر في المنطقة، وكذلك التجاوب الكامل مع الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر بهدف التوصل إلى اتفاق قانوني ومُلزِم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.