تجنيد إجباري للآلاف والتعذيب لمخالفي الأوامر

"عسكرة الطفولة" جرائم المليشيا في اليمن

تواصل ميليشيا الحوثي الانقلابية، ذراع إيران في اليمن، جرائم الحرب ضد الأطفال بتجنيدهم إجباريًا ودفعهم لمحارق الموت في عملياتها العدوانية المسلحة على جبهات القتال، في سلوك إجرامي بحق الإنسانية. هذا ما كشفه تقرير حقوقي أكد تجنيد الميليشيا نحو 10300 طفل منذ عام 2014، محذرًا من عواقب خطيرة في حال استمرار الفشل الأممي بالتصدي لهذه الظاهرة.
وذكر التقرير الذي أطلقته منظمة سام والمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أمس السبت، بمناسبة اليوم الدولي لمناهضة تجنيد الأطفال، والذي يوافق 12 فبراير من كل عام، وحمل عنوان "عسكرة الطفولة"، أن ميليشيا الحوثي تستخدم أنماطًا معقدة لتجنيد الأطفال قسريًا والزجّ بهم في الأعمال الحربية في مختلف المناطق التي تسيطر عليها، ما أسفر عن مقتل وإصابة المئات منهم، إذ وثق التقرير أسماء 111 طفلًا قُتلوا أثناء المعارك بين شهري يوليو وأغسطس الماضيين فقط.
وأبرز التقرير استخدام ميليشيا الحوثي المدارس والمرافق التعليمية لاستقطاب الأطفال إلى التجنيد الإجباري، من خلال نظام تعليم يحرض على العنف، بالإضافة إلى تلقين الطلاب ايديولوجية الميليشيا الطائفية من خلال محاضرات داخل المرافق التعليمية لتعبئتهم بالأفكار المتطرفة، وترغيبهم بالانضمام إلى القتال لدعم الأعمال العسكرية للميليشيا.
وأشار التقرير إلى أن ميليشيا الحوثي بدأت في السنوات الثلاث الماضية حملة مفتوحة وإجبارية لتجنيد الأطفال، إذ افتتحت 52 معسكر تدريب لآلاف المراهقين والأطفال، وانتشرت حملات التجنيد الإجباري، خاصة في مناطق صعدة وصنعاء والمحويت والحديدة وتهامة وحجة وذمار، واستهدفت الأطفال من عمر 10 سنوات.
واستعرض الأساليب والوسائل التي اتبعتها ميليشيا الحوثي في تجنيد الأطفال، إذ عمدت في بعض الأحيان إلى إلحاق الأطفال ببرامج أيدولوجية طائفية، ثم يتم إرسالهم إلى معسكر تدريبي لحضور دورة عسكرية لمدة شهر، وبعدها يتم الزج بهم في جبهات القتال، حيث توكل لهم تنفيذ مهام الاشتباك المباشر وزرع الألغام وحراسة النقاط العسكرية.
وبحسب توثيق المنظمتين، تلجأ ميليشيا الحوثي إلى تهديد العائلات اليمنية في القرى والمناطق التي تسيطر عليها من أجل تجنيد أطفالها من (10 – 17 عامًا)، بالإضافة إلى تجنيد الأطفال في مخيمات النازحين، ودور الأيتام، وفي بعض الحالات، جندت الميليشيا أطفالا من عائلات فقيرة مقابل مكافآت مالية، في استغلال لظروفهم المعيشية الصعبة.
وقطع بأن المقلق ليس فقط الزج بالأطفال في العمليات العسكرية، بل غسل عقولهم البسيطة بالأفكار المتطرفة، وتعبئتهم بخطاب الكراهية والعنف، وبالتالي خلق مشاريع تطرف مستقبلية قد لا يمكن السيطرة عليها بالنظر إلى العدد الضخم الذي تجنده الميليشيا أو تستهدف تجنيده في المستقبل.
وأورد التقرير إفادات لأطفال جندتهم ميليشيا الحوثي، ذكرت أن الميليشيا الانقلابية تفرض عقوبات مختلفة على الأطفال المجندين في حال عدم تنفيذ الأوامر أو التقاعس عن أداء المهمات، وتشمل تلك العقوبات الحرمان من الأكل والسجن والاعتداء الجسدي والتهديد بالقتل.
وأوضحت المنظمتان أن تجنيد الأطفال يندرج ضمن جرائم الحرب وفقًا لنظام روما الأساسي الناظم للمحكمة الجنائية الدولية، إذ إن تجنيد الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر إلزاميًا أو طوعيًا في القوات المسلحة أو في جماعات مسلحة أو استخدامهم للمشاركة فعليًا في الأعمال الحربية يدخل ضمن تعريفات المحكمة لجرائم الحرب التي تحرك المسؤولية الجنائية الدولية بحق مرتكبيها.
وطالبت المنظمتان مجلس الأمن بإحالة قضية تجنيد الأطفال في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها جريمة حرب، كما حثتا الممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والنزاع المسلح على زيارة اليمن في أقرب وقت ممكن لإجراء تقييم مباشر لتجنيد الأطفال في المناطق التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي.
وكان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، قال الجمعة إن الولايات المتحدة لا تثق بالحوثيين وترى بوضوح أعمالهم الخبيثة وعدوانهم، وعزا رفع الميليشيا من قائمة الإرهاب، بالأمل أن يدعم ذلك وصول المساعدات لمناطق سيطرة الميليشيا، مؤكدًا إبقاء العقوبات على قادتها وعلى رأسهم عبدالملك الحوثي وعبدالخالق بدر الدين وعبدالله الحكيم، والتزام واشنطن بالتصدي لسلوك الحوثيين الخبيث.