العراق.. "المفوضية" تراقب التمويل الانتخابي

أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، أنها تراقب مصادر تمويل حملات الأحزاب التي ستشارك في الانتخابات البرلمانية المقبلة، في إشارة منها لمنع التلاعب من قبل الأحزاب الموالية لإيران، مبينةً أن نقل الناخبين يجري وفقا للدائرة الواحدة.
وقالت المتحدث الرسمي باسم المفوضية، جمانة الغلاي، إن المفوضية تطبق القانون بخصوص تنظيم الحملات الانتخابية للأحزاب التي ستشارك في الانتخابات المقبلة ومراقبة مصادر تمويلها، التزامًا بتنفيذ قانون الأحزاب رقم 36 لسنة 2015، والذي تحوله المفوضية إلى انظمة وتعليمات تخص هذا الموضوع.
وأضافت أن المفوضية وضمن إجراءات التحديث لسجل الناخبين أكدت أن عمليات النقل يجب أن تكون ضمن الدائرة الانتخابية الواحدة، إلا ان البعض لا يعلم أنه لربما هناك خط فاصل بين منطقتين، فيتصور أن هناك منعا في حال رفض طلبه بالنقل، مشيرةً إلى أن منطقة الناخب قد تكون دائرة انتخابية والتي يريد الانتقال لها دائرة انتخابية أخرى رغم أنهما متجاورتان، وبالتالي فإن أنظمة وتعليمات المفوضية وفق القانون الجديد للانتخابات لا تسمح بأن يكون هناك انتقال من دائرة إلى أخرى أو من محافظة إلى أخرى، بينما يسمح بأن يكون الانتقال داخل الدائرة الانتخابية الواحدة فقط.
وفي سياق ذي صلة، كشف البرلماني غضنفر البطيخ، أمس (الاثنين)، أن النائب في البرلمان العراقي، يكلف الدولة 40 مليون دينار شهريًا. وقال إن هذه التكلفة للنائب الواحد في البرلمان العراقي، تشمل أيضًا فريق حمايته. ولفت إلى أن عدد النواب 329 نائبا.