الخريف متفقدا مركز دعم المنشآت بالمدينة المنورة:

زيادة الصادرات الصناعية والتوطين وريادة الأعمال

قال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف إن مستهدفات استراتيجية الصناعة لعام 2030 تشتمل على زيادة حجم الاستثمارات والصادرات والفرص الوظيفية والمستقبل الإبداعي، مؤكدا حرص الوزارة على أن يكون قطاع الصناعة والثروة المعدنية جاذبا للاستثمارات ولرواد الأعمال وغير محتكر على رؤوس الأموال الكبيرة خصوصا أن القطاع الصناعي أكثر قدرة على تبني تقنيات جديدة تساعد على توفير فرص في القطاع الصناعي وتفتح مجالا لدخول مستثمرين جدد. جاء ذلك خلال زيارته لمركز دعم المنشآت بالمدينة المنورة، حيث أشاد بأهميته في تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمنطقة وتحسين أدائها بما فيها العاملة في قطاع الصناعة، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على توفير مسارات لرواد الأعمال وللمنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصناعي ، وقدم المهندس صالح الرشيد محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" شرحا تفصيليا عن مهام المركز وأهدافه التي تتمحور في دعم وتمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمنطقة وضمان استمراريتها من خلال تقديم جميع خدمات "منشآت".
كما شارك الوزير في لقاء مجلس المسؤول ، حول الفرص الاستثمارية الصناعية بمنطقة المدينة المنورة ودور الوزارة في تطوير بيئة الاستثمار الصناعي وتحفيز الشباب على إيجاد بيئة لريادة الأعمال بالإضافة إلى الفرص الواعدة في القطاعات الصناعية لدفع عجلة التنمية وتوسيع القاعدة الإنتاجية.
مسارات طموحة
وترتكز رؤية الوزارة في استراتيجيتها وخططها على 4 مسارات طموحة:
– تحقيق القيمة المضافة الأعلى للصناعات الموجودة، وخلق صناعات تحويلية وثانوية للاستفادة من كل الإمكانيات.
– تحويل أكبر قدر من الاستهداف المحلي ، مع تصدير الفائض منها إلى خارج المملكة.
– استغلال التقنيات الحديثة لوضعها في مصاف المتقدمة بشكل أسرع ، خاصة أن أغلب السعوديين من الشباب ذوي المستوى التعليمي المتقدم ولديهم قدرة على التعامل مع التقنية بسهولة، وكذلك الاستفادة من الثورة الصناعية الرابعة التي تمكن القطاعات الأخرى لتحسين الإنتاج وربط الصناعة مع الخدمات لتستفيد من التقنية".
– خلق صناعات واعدة للمجتمع، مع تطلع الوزارة لتحديد مجموعة من الصناعات التي لها طلب عالمي، وتتبناها المملكة عبر استغلال موقعها الجغرافي نظراً لما تتمتع به من بنية تحتية. يذكر أن الصادرات السعودية بلغت – بحسب الوزير بندر الخريف – قرابة 300 مليار ريال، وتستهدف الوزارة مضاعفة قيمة الصادرات مستقبلاً.