العراق يكبح «السلاح المنفلت».. والميليشيات في ورطة

تمضي حكومة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قدمًا في حصر السلاح المتفلت وحماية البعثات الأجنبية، لا سيما بعد الهجوم الصاروخي الذي استهدف الشهر الماضي محيط السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء، فيما تقابل إيران وميليشياتها في العراق الإجراءات الرامية إلى القضاء على فوضى السلاح وتعزيز سيادة الدولة، بتهديدات واتهامات، لإبقاء السلاح مسلطًا على رقاب العراقيين.
وأكدت وزارة الداخلية العراقية، أمس (الاثنين)، مصادرة الآلاف من الأسلحة المتفلتة في مناطق مختلفة من البلاد، مشددة على أن العمليات مستمرة وبوتيرة متصاعدة لمصادرة جميع الأسلحة المخالفة، فيما سبق لوكالة الاستخبارات إعلان البدء في عملية أمنية لنزع السلاح غير المرخص في العاصمة، منفذة عمليات تفتيش ميداني للمناطق المحيطة بمطار بغداد الدولي.
وكرر الكاظمي خلال الأيام الماضية، عزمه مواجهة السلاح المتفلت وحماية المقرات الحكومية والبعثات الأجنبية، في إشارة إلى كبح الميليشيات التي عادة تستهدف المنطقة الخضراء بصواريخ الكاتيوشا خدمة للأجندة الإيرانية الهادفة لاستخدام الأراضي العراقية ساحة للحرب بالوكالة مع الولايات المتحدة.
وأثارت تحركات الحكومة وتصريحات رئيس وزراء العراق استياء إيران وميليشياتها، التي ردت مهددة ومتوعدة، وجددت كتائب حزب الله العراقية، أمس الأول، مزاعمها أنها لن تسمح لأحد بنزع سلاحها.
ولم يزعج "نزع السلاح" الميليشيات فقط، بل دخلت إيران على الخط دعمًا لوكلائها في العراق، إذ رددت صحيفة "صداي اصلاحات" الإيرانية، أمس، اتهامات باطلة ضد رئيس الحكومة والمرجعية العراقية في كربلاء والنجف، محاولة التملص من الهجمات التي طالت المنطقة الخضراء.