الجامعات تعيد هيكلة مخرجاتها التعليمية .. وخطط استراتيجية لتأهيل الكوادر الوطنية

التخصصات الأكاديمية .. سد الفجوة بين التعليم وسوق العمل

وضعت المملكة أهدافا استراتيجية لتحقيق رؤية 2030 معتمدة على استثمار رأس المال البشري في تحقيق التنمية، حيث تركزت محاورها على بناء الانسان ابتداءً من التعليم الذي يعد رافدا مهما للاقتصاد الوطني، لذا سعت الرؤية إلى سد الفجوة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل، وتطوير الجامعات السعودية ومخرجاتها التعليمية لتحتل خمس منها على الأقل أفضل 200 جامعة دولية بحلول عام 2030. كما نال الاهتمام التعليم العام وتوجيه الطلاب نحو الخيارات الوظيفية والمهنية المناسبة، وإتاحة الفرصة لإعادة تأهيلهم والمرونة في التنقل بين مختلف المسارات التعليمية، لإثراء سوق العمل بكوادر وطنية مؤهلة تقود دفة التطور والتنمية.
مواءمة سوق العمل
ارتكزت التخصصات التي منحها المركز الوطني لأربع جامعات لتقديم برامج بنمط التعليم الإلكتروني، على احتياجات السوق السعودي لتكون متوائمة مع مخرجات التعليم وتعزز سد الاحتياج في بعض التخصصات، حيث تم تنويع البرامج الأكاديمية لتلبي متطلبات التنمية.
وتمحورت التخصصات في معظمها على الجانب الاقتصادي كونه محورا مهما في التنمية، إذ تشاركت الجامعات الأربع في الدبلومات المتعلقة بهذا الجانب كدبلوم المبيعات والتسويق والمحاسبة وإدارة اللوجستيات وسلاسل الامداد، مما يجسد توافقها مع متطلبات سوق العمل الذي يحقق قفزات متتالية ونموا طرديا.
كما تشعبت لتشمل القطاعات المصرفية كونها ركيزة أساسية في التنمية، تمثل ذلك في الدبلومات المصرفية والتأمين، حيث يعد برنامج تطوير القطاع المالي أحد البرامج التنفيذية الاثنا عشر التي أطلقها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية؛ لتحقيق رؤية (المملكة 2030) ويسعى البرنامج إلى تطوير القطاع المالي ليكون متنوعا وفاعلا لدعم تنمية الاقتصاد الوطني وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار، وزيادة كفاءته لمواجهة ومعالجة التحديات بتطوير صناعة التأمين وإدارة المخاطر كوسيلة فعالة في تحقيق التوازن المالي.
كما فعلت دبلوم إدارة اللوجستيات ودعم سلاسل الامداد، خاصة في ظل الرؤية بالاعتماد على المصادر غير النفطية لتعزيز مصادر الانتاج، إذ اتجهت الأنظار للموانئ السعودية لأهمية الدور الذي ستقوم به في المرحلة المقبلة، إذ سيكون أمامها في سياق الرؤية العديد من الواجبات والمهام والكثير من التحديات بما يحقق تقدم ترتيب المملكة في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية.
دعم الروافد غير النفطية
في رؤية 2030 ، يحتل قطاعا السياحة والترفيه مكانة خاصة لما فيهما من فرص كبيرة للنمو ودعم الإيرادات غير النفطية للمملكة، وتشجيع القطاع الخاص، وتوقعت منظمة السياحة العالمية، ارتفاع إسهام السياحة في الناتج المحلي الإجمالي السعودي إلى 300 مليار ريال بحلول عام 2026.
كما تسعى إلى تطوير قطاع الثقافة، وتأسيس مراكز حاضنة للإبداع في مجالات الفنون المختلفة، وكذلك خلق صناعة ثقافية تعنى بالفن والمسرح والسينما، والأنشطة الفنية والتشكيلية، وتحويل الثقافة إلى عنصر رئيسي للاقتصاد، وتنمية وتعزيز الهوية الوطنية.
الاتصالات وتقنية المعلومات
تنظر الرؤية إلى البنية التحتية الرقمية على أنها صناعية متطورة، ولجذب المستثمرين، ولتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني، لذلك سيتم العمل على تطوير البنية التحتية الخاصة بالاتصالات وتقنية المعلومات وبخاصة تقنيات النطاق العريض عالي السرعة لزيادة نسبة التغطية في المدن وخارجها وتحسين جودة الاتصال.
من جهة أخرى، تسعى المملكة إلى ضخ استثمارات واسعة في الشركات العالمية الكبرى والشركات التقنية الناشئة في كل دول العالم، وتدعم المستثمرين المحليين.
90 ألف فرصة عمل
كما نال قطاع التعدين نصيبا من الاهتمام حيث استحدثت تخصصات تعني بهذا الجانب لتعزيز مساهمة القطاع الخاص فيه ليساهم في الوفاء باحتياجات الصناعات والسوق الوطنية من الموارد المعدنية، وهذا سيساهم في زيادة عدد فرص العمل في هذا القطاع إلى 90 ألف فرصة عمل.
قفزات لقطاع التجزئة
حقق قطاع التجزئة نموا بأكثر من10 % سنويا، وتسعى المملكة بحلول 2020 م إلى إضافة مليون فرصة عمل للمواطنين في قطاع التجزئة، مع تطويره ليكون نقطة جذب لتجار التجزئة الإقليميين والدوليين، وتخفيف القيود المتعلقة بالملكية والاستثمار الأجنبي.
كما تسعى توجهات المملكة في الفترة القادمة إلى دعم المنشآت الصغيرة والتي ما زالت لا تساهم إلا بنسبة لا تزيد عن (20 %) من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالنسبة التي حققتها الاقتصاديات المتقدمة التي تصل إلى (70 %)، وهذه التوجهات الجادة تعطي أهمية كبيرة لهذا القطاع، لذا عملت الجامعات على تفعيل التخصصات في هذا الجانب.
توطين الصناعات العسكرية
تتجه المملكة إلى توطين الصناعات العسكرية والعمل على بناء قدراتها في هذا المجال الحساس والمكلف، فهي تسعى إلى توطين ما يزيد على 50 % من الإنفاق العسكري بحلول 2030، وفي هذا الجانب تدخل عدة تخصصات أكاديمية تستطيع من خلالها سد الاحتياج بالكوادر الوطنية.
التخصصات الجامعية الموائمة لسوق العمل
الاتصالات وتقنية المعلومات
1/ علوم وبرمجة الكمبيوتر
2/ هندسة الكمبيوتر
3/ هندسة برمجيات الحاسب
4/ تقنية المعلومات
5/ نظم المعلومات
6/ الهندسة الإلكترونية
7/ الهندسة الميكانيكية
8/ علوم الكمبيوتر وتحليل البيانات
9/ أمن المعلومات
10/ دبلوم شبكات الحاسب
11/ دبلوم أمن المعلومات
السياحة والرياضة والترفيه
1/ الفندقة والسياحة
2/ الإرشاد السياحي
3/ التاريخ
4/ التدريب الرياضي
5/ اللياقة البدنية
6/ الإدارة الرياضية والترويحية
القطاع المالي
1/ المالية 2/ الاقتصاد
3/ الاقتصاد الإسلامي
4/ التمويل والاستثمار
5/ التأمين وإدارة المخاطر
6/ الرياضيات المالية والاكتوارية
7/ العلوم المصرفية)
الطاقة النظيفة والطاقة المتجددة
1/ الهندسة الكهربائية
2/ الهندسة النووية
3/ الهندسة الميكانيكية
4/ الهندسة الكيميائية
5/ دبلوم الطاقة المتجددة
الصناعات العسكرية
1/ الهندسة الميكانيكية
2/ هندسة الطيران والفضاء
3/ الهندسة الكيميائية
4/ هندسة المواد
5/ دبلوم ميكانيكا طيران
6/ دبلوم إلكترونيات طيران
7/ دبلوم ميكانيكا
إنتاج الثقافة والفنون وإحياء التراث
1/ الإعلام
2/ الإعلان والاتصال التسويقي
3/ العلاقات العامة
4/ التاريخ
5/ تصميم الجرافيكس
6/ اللغة العربية
7/ اللغات الأجنبية
8/ دبلوم إدارة وتخطيط الفعاليات