منذ تسلمها لرئاسة مجموعة العشرين، في نوفمبر الماضي، وضعت المملكة نصب أعينها حماية الأرواح وسبل العيش وتشكيل عالم أفضل لاغتنام فرص القرن الحادي والعشرين بإدارة صلبة وعزيمة لاتلين، بوضع أسس لاستعادة نمو قوي ومستدام ومتوازن وشامل، وذلك بعد ما فرضت جائحة فيروس كورونا تحديات عالمية صحية وإنسانية واقتصادية طويلة المدى؛ حيث بدأت القيادة السعودية في تكريس كافة الجهود لتحقيق وضع استراتيجيات تمكن العالم من اجتيار التحديات ذات التأثير على التنمية المستدامة، تشمل معالجة أوجه وتكافؤ الفرص ومواطن الضعف في الديون؛ بهدف توفير التمويل اللازم للتنمية المستدامة في الوقت الذي طالت جائحة كورونا بآثارها السلبية كل دول العالم، وبالأخص الفئات الأكثر ضعفا من النساء والأطفال والفئات ذات الدخل المنخفض. وجاءت كلمات وتصريحات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – بخصوص رئاسة المملكة لمجموعة العشرين شاملة لكل الجوانب، فمنذ اليوم الأول لتسلم المملكة رئاسة مجموعة العشرين، أعلن سمو ولي العهد، التزام المملكة من خلال رئاستها للمجموعة بمواصلة العمل الذي انطلق من أوساكا وتعزيز التوافق العالمي، والسعى، بالتعاون مع الشركاء بالمجموعة، لتحقيق إنجازات ملموسة واغتنام الفرص للتصدي لتحديات المستقبل، مبينا أن المملكة تقع على مفترق الطرق لثلاث قارات وهي: آسيا وأفريقيا وأوروبا. وباستضافها لمجموعة العشرين، سيكون لها دور مهم في إبراز منظور منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأضاف: "نحن نؤمن أن هذه فرصة فريدة لتشكيل توافق عالمي بشأن القضايا الدولية عند استضافتنا لدول العالم في المملكة". وفي مستهل القمة الاستثنائية الافتراضية خلال شهر مارس الماضي، قدم خادم الحرمين الشريفين مواجهة جائحة كورونا على ما سواها، باعتباره التحدي الأبرز الذي يواجهه العالم، وقال حينها :"إننا نعقد اجتماعنا هذا تلبيةً لمسؤوليتنا كقادة أكبر اقتصادات العالم، لمواجهة جائحة كورونا التي تتطلب منا اتخاذ تدابير حازمة على مختلف الأصعدة، حيث لا تزال هذه الجائحة تخلف خسائر في الأرواح البشرية وتلحق المعاناة بالعديد من مواطني دول العالم، وهنا أود أن أقدم لكل الدول حول العالم ومواطنيهم خالص العزاء والمواساة في الخسائر البشرية التي تسببت بها هذه الجائحة، مع تمنياتنا للمصابين بالشفاء العاجل"، لافتا إلى أن تأثير الجائحة قد توسع ليشمل الاقتصادات والأسواق المالية والتجارة وسلاسل الإمداد العالمية، مما تسبب في عرقلة عجلة التنمية والنمو، والتأثير سلباً على المكاسب التي تحققت في الأعوام الماضية، لذلك "تتطلب هذه الأزمة الإنسانية استجابة عالمية، ويُعول العالم علينا للتكاتف والعمل معاً لمواجهتها". ونوه إلى أن المملكة بادرت بالعمل مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات المتخصصة لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد وضمان سلامة الأفراد، مثمنا الإجراءات الفعالة التي اتخذتها الدول في هذا الصدد، مؤكدا في الوقت ذاته الدعم الكامل لمنظمة الصحة العالمية في تنسيقها للجهود الرامية إلى مكافحة هذه الجائحة، وتعزيز التعاون في تمويل أعمال البحث والتطوير؛ سعياً للتوصل إلى لقاح لفيروس كورونا، وضمان توفر الإمدادات والمعدات الطبية اللازمة. وأضاف: "في ظل تباطؤ معدلات النمو واضطراب الأسواق المالية، فإن لمجموعة العشرين دوراً محورياً في التصدي للآثار الاقتصادية لهذه الجائحة. لذلك، لا بد لنا من تنسيق استجابة موحدة لمواجهتها وإعادة الثقة في الاقتصاد العالمي. وترحب المملكة بالسياسات والتدابير المتخذة من الدول لإنعاش اقتصادها، وما يشمله ذلك من حزم تحفيزية، وتدابير احترازية، وإجراءات لحماية الوظائف"، وعلى الصعيد التجاري، قال – حفظه الله: يتوجب على مجموعة العشرين إرسال إشارة قوية لإعادة الثقة في الاقتصاد العالمي، من خلال استعادة التدفق الطبيعي للسلع والخدمات، في أسرع وقت ممكن، وخاصة الإمدادات الطبية الأساسية. دعم العمال وحماية مصالحهم اهتم خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – بحقوق العمال وحماية مصالحهم في ظل جائحة كورونا، وقال في كلمته التي ألقاها مع انطلاق فعاليات قمة مجموعة تواصل العمال L20 بمجموعة العشرين: لقد قدمت مجموعة العمال 20 مخرجات ترتقي بدورها الداعم للعمال في دول العشرين والعالم، حيث اعتبرت مصلحة العمال محوراً أساسياً لكافة سياساتها واقتراحاتها في عملها خلال سنة الرئاسة السعودية، التي تعاظمت أهمية جهودها لمواجهة تحديات سابقة وأخرى مستجدة بسبب جائحة كورونا بشكل لم نشهده من قبل. وكنا قد اطلعنا على بيان مجموعات التواصل المشترك قبيل انعقاد قمة القادة الاستثنائية لمجموعة العشرين في شهر مارس الماضي، التي عنيت بمناقشة سبل التعاون في مواجهة جائحة كورونا. كما يتضح الدور الهام الذي تلعبه كافة المنظمات المعنية بالعمال، التي تمثلها على مستوى مجموعة العشرين مجموعة تواصل العمال 20. فأنتم تمثلون صوت العاملين، حيث تبين ذلك جلياً في بياناتكم الأربعة الصادرة خلال سنة الرئاسة". وأعاد الملك سلمان، التأكيد على أن أولوياتنا كقادة مجموعة العشرين القصوى والحالية هي مكافحة الجائحة وتبعاتها الصحية والاجتماعية والاقتصادية، مبينا أن حماية الأرواح، والحفاظ على وظائف الأفراد وركائز معيشتهم، تأتي في مقدمة اهتمامات قادة دول المجموعة، حيث ركزت رئاسة المملكة لمجموعة العشرين على مناقشة السياسات المتعلقة بالعمل وحفظ الاستقرار المالي، وتقليل الاضطرابات التي تواجه التجارة وسلاسل الإمداد العالمية، وتقديم المساعدة لجميع الدول التي تتطلب تقديم المساندة والدعم، وتنسيق الإجراءات المتعلقة بالصحة العامة والتدابير المالية. وتابع: "في ضوء الجائحة التي نمر بها، تظهر مجدداً أهمية تقوية شبكات الحماية الاجتماعية لكافة أنماط العمل وجميع فئات العاملين، وخاصة أصحاب الأعمال الحرة والعاملين من خلال المنصات الإلكترونية. ونعمل في مجموعة العشرين لهذا العام على تكثيف الجهود لتقوية الحماية الاجتماعية وجعلها أكثر شمولية. ولا يمكن لنا الحديث عن السياسات العمالية دون النظر إلى مستقبل العمل في ظل التطورات التقنية والتغيرات الديموغرافية الحاصلة. حيث يتطلب ذلك استحداث وظائف جديدة وتحديث مفاهيمنا حول طبيعة العمل، وضرورة مواكبة هذه التغيرات عبر اكتساب مهارات جديدة أو صقل المهارات المكتسبة لكافة فئات المجتمع، وخاصة النساء والشباب. إذ نولي هذه الفئات وصغار ريادي الأعمال اهتماماً كبيراً، ومتابعة مستمرة؛ لضمان تسهيل دخولهم لسوق العمل". تمكين شامل للمرأة أكد خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – أنه في سياق تمكين الإنسان وتوسيع دائرة الفرص، فقد أولت أجندة الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين أهمية كبيرة لتمكين المرأة بطريقة شاملة من خلال مسارات العمل المختلفة، التي تضم مجموعة من المبادرات القطاعية للفئات الأقل حصولاً على الفرص. حيث تؤمن مجموعة العشرين بأن إتاحة الفرص أمام المرأة، هو جزء لا يتجزأ من أي نهج يسعى للنمو المستدام، والشامل حيث إن تمكين المرأة في مناصب قيادية، بات أمراً هاماً يضمن مشاركتها في صنع القرار والإسهام في ازدهار المجتمعات. وقال الملك سلمان، في كلمة ألقاها نيابة عنه وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي في ختام "مجموعة تواصل المرأة 20" في أكتوبر الماضي: إن المرأة هي مصدر التطور لأي مجتمع. فمن غير نساء ممكنات يصعب إصلاح المجتمعات؛ حيث إن المرأة هي نصف المجتمع وهن مربيات الأجيال. وقد أثبتت عبر التاريخ دورها البارز والفعال في قيادة التغيير وصنع القرار. ولفت إلى أن الهدف العام لرئاسة المملكة لمجموعة العشرين هو "اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع" حيث تركز الرئاسة في دورتها الحالية على ثلاثة محاور رئيسة وهي: تمكين الإنسان من خلال تهيئة الظروف التي تمكن الشعوب – وخاصة النساء والشباب – من العيش الكريم والعمل والازدهار، والحفاظ على كوكب الأرض من خلال تعزيز الجهود المشتركة لحماية الموارد العالمية، وكذلك تشكيل آفاق جديدة من خلال تبني استراتيجيات جريئة وطويلة المدى لمشاركة منافع الابتكار والتقدم التقني. وأردف: "لقد أولت أجندة رئاسة المملكة العربية السعودية اهتماما خاصا بمناقشة السياسات المتعلقة بالمرأة وذلك من خلال اجتماعات مجموعات العمل والاجتماعات الوزارية المختلفة. كما وقد حرصت المملكة على ضمان مشاركة المرأة في صنع القرار، من خلال مشاركة توصيات مجموعة تواصل المرأة 20 خلال تلك الاجتماعات"، معتبرا أن عام 2020، استثنائي بكل المقاييس، حيث أصابت العالم جائحة خطيرة هدّدت الأرواح والأرزاق. وقد دفعت هذه الجائحة الكثير من الدول إلى اتخاذ تدابير صحية احترازية؛ لاحتواء آثارها والحد من انتشارها، وهو ما أثر في النمو الاقتصادي المحلي والعالمي. وأضاف: "في ظل هذه الظروف الاستثنائية، استشعرت المملكة مسؤوليتها، وقامت بدورها القيادي كرئيس للدورة الحالية لمجموعة العشرين؛ من أجل توحيد الرؤى وتنسيق الجهود الدولية لمحاربة الجائحة ودعم الاقتصاد العالمي. وقد جاءت القمة الاستثنائية لقادة مجموعة العشرين في شهر مارس الماضي كثمرة لهذه الجهود. فقد اتفق قادة دول العشرين خلال القمة على مجموعة من الالتزامات والقرارات التي ساهمت في رفع مستوى التعاون الدولي من خلال التركيز على حماية الأرواح، والأرزاق، للحفاظ على الاستقرار المالي، والحدّ من الاضطرابات في التجارة العالمية، وتقديم الدعم للدول النامية، وتنسيق المبادرات والتدابير الصحية"، مثمنًا العمل المتميز لمجموعة تواصل المرأة 20، ونتائج لقاءاتها واجتماعاتها المختلفة، مشيرا إلى أن المرأة لعبت دوراً محورياً في العالم بمحاربتها لجائحة كورونا؛ وذلك بتواجُدِها في الصفوف الأولى لهذه الحرب. حيث تمثل المرأة ما نسبته أكثر من 70% من العاملين في مجال الرعاية الصحية، مقدما جزيل الشكر والامتنان لجميع من خاطر بحياته من النساء والرجال من أجل حماية الآخرين وتوفير الخدمات الأساسية لهم تحت هذه الظروف الاستثنائية. وأشار الملك سلمان، إلى أن المملكة انطلقت في رحلة إصلاحية غير مسبوقة، بشهادة المجتمع الدولي، لتمكين المرأة ودعم مشاركتها في التنمية الوطنية من خلال نهج شمولي. وتفتخر المملكة بالعمل المميز لمجموعة تواصل المرأة 20 من خلال مساراتها المختلفة وترحّب بتوصيات المجموعة في هذا المجال، والتي تلائِم نهجها الشمولي في تمكين المرأة. الشباب عصب المجتمع أولى خادم الحرمين الشريفين الشباب اهتماما خاصة، معتبرا أنهم عصب المجتمع النابض بالحياة، وقال خلال كلمته في ختام أعمال مجموعة تواصل الشباب (Y20): أبنائي وبناتي، يعتبر الشباب عصب المجتمع النابض بالحياة، وأنتم المستقبل حيث يضيف كل فرد منكم من مختلف دول العالم رؤى هامة في تشكيل السياسات والتوصيات للقادة، كقيادات شابة لمستقبل واعد. إن تنوعنا الثقافي هو أحد المكاسب المهمة التي يجب أن نوظفها لإيجاد حلول للقرن الحادي والعشرين، حيث شجعت وجهات نظركم المتنوعة والمناقشات الثرية على تقديم فكر جديد للنظر في المشكلات والتحديات التي قد تواجهكم في المستقبل واقتراح الحلول للتصدي لها. ولقد حرصت الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين خلال هذا العام على الاستماع إلى توصياتكم من خلال مختلف اجتماعات مجموعات العمل التي تمت دعوتكم لها". وأكد – حفظه الله – أنه "لا يمكننا أن نخطط لمستقبل الشباب من غير مناقشة مستقبل العمل؛ حيث إنه في ظل التطورات التقنية والتغيرات الديموغرافية الحاصلة، يتطلب ذلك استحداث وظائف جديدة وتحديث مفاهيمنا حول طبيعة العمل، وضرورة مواكبة هذه التغيرات عبر تأهيل كافة المجتمع لاكتساب مهارات جديدة أو صقل المهارات المكتسبة وبخاصة النساء والشباب. وتعتبر هذه المواضيع ذات أهمية بالغة لنا في المملكة العربية السعودية، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 ولما تحتويه من نطاق واسع لتمكين الشباب وتنمية مهاراتهم، إضافة إلى تفعيل الطاقات الشابة في مجالات العمل التطوعي لنشر ثقافة الحوار وتحقيق التميز في العديد من المجالات إقليمياً وعالمياً. وفي ضوء الجائحة التي نمر بها، تظهر مجدداً أهمية توفير فرص للشباب لبناء مستقبل اقتصادي واعد وقوي ومناسب لكافة الأعمال؛ سواء كانت خاصة أو عامة أو حرة، وحماية الشباب أيضاً في كافة قطاعات الأعمال، حيث نعمل في رئاسة مجموعة العشرين على تكثيف الجهود لتقوية أساليب الحماية الاجتماعية وجعلها أكثر شمولية. كما نولي ريادي الأعمال اهتماماً كبيراً ومتابعة مستمرة لضمان تسهيل دخولهم لسوق العمل مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية تطوير أساليب النفاذ والشمول المالي". إنجازات غير مسبوقة ولم تبتعد تصريحات سمو ولي العهد عن مضامين كلمات خادم الحرمين الشريفين، بل عززتها، مؤكدًا في تعليقه على الكلمة الضافية التي ألقاها الملك سلمان بمجلس الشورى، أن المملكة استطاعت في فترة وجيزة وسريعة، أن تحقق إنجازات غير مسبوقة في تاريخ المملكة المعاصر، وذلك في أقل من 4 سنوات فقط، موضحا أن المملكة تعد أحد أكبر وأهم اقتصاديات العالم، وتسعى بجدية للعمل على مضاعفة حجم الاقتصاد وتنوعه. وأضاف "في عام 2016م، كانت قيمة الناتج المحلي غير النفطي تقدر ب 1.8 تريليون ريال، وبدأنا في المملكة وضع خطط لمضاعفة ذلك بوتيرة سريعة. والنتيجة كانت نمواً متسارعاً في السنوات الثلاث الماضية، بنسبة 1.3% في 2017، و2.2% في 2018م، و3.3% في 2019م وأكثر من 4% في الربع الرابع من 2019م، وذلك على الرغم من بعض التحديات الاقتصادية". ولفت سموه إلى أن المملكة، مقارنة مع نظرائها في مجموعة العشرين، تعدُّ أحد أفضل 10 دول في التعامل مع التبعات الاقتصادية لجائحة كورونا. وأضاف: "نحن أكثر تفاؤلا بأن وتيرة النمو ستتسارع مع زوال الجائحة وعودة الأمور لطبيعتها بالكامل؛ لنكون أحد أسرع دول مجموعة العشرين نمواً في الناتج المحلي غير النفطي في السنوات القادمة". وأشار سمو ولي العهد إلى أن المملكة وضعت ملف البطالة كأحد أولوياتها، وقال: زيادة معدلات التوظيف هي على رأس أولويات الحكومة، فقد بدأ العمل وفق رؤية 2030م لإصلاح سوق العمل، وتوفير المزيد من الوظائف للمواطنين والمواطنات، ووضعت رؤية 2030 الوصول إلى نسبة بطالة 7% في العام 2030م كأحد أهدافها"، مضيفا: "خلال عام 2018م، بلغت نسبة البطالة 13% تقريباً. وبسبب رفع كفاءة الأجهزة الحكومية واستثمارات صندوق الاستثمارات العامة والبرامج والمبادرات الحكومية الأخرى، رأينا نسبة البطالة تنخفض بشكل متتالٍ إلى 11.8% في بداية عام 2020م. وسنكون في نهاية عام 2020م من أقل الدول المتأثرة بجائحة كورونا في مجموعة العشرين، التي ارتفعت نسبة البطالة في بعضها إلى 15% و20% وأكثر، ونعتقد أن البرامج والسياسات التي وضعتها الحكومة ستمكننا من تحقيق نسبة بطالة 7% قبل 2030م." ونوه سموه بأن فئة النساء تمثل 64% من إجمالي نسبة البطالة، مؤكداً: "سيكون هدفنا التالي هو تحسين دخل المواطن". تعزيز الإيرادات غير النفطية برز اهتمام المملكة بتعزيز الإيرادات غير النفطية، وهو ما أشار له سمو ولي العهد بالقول: "لقد توسعنا في الإنفاق الحكومي المباشر وغير المباشر منذ عام 2005م. ولمواكبة ذلك والحفاظ على التوسع في الإنفاق، قامت الحكومة وفق رؤية 2030 بعملية إعادة هيكلة واسعة لعدد من القطاعات بما يعزز من إيرادات الدولة غير النفطية، ولا يجعلها مرهونة لتقلبات أسعار النفط، وما يؤديه ذلك إلى الحد من قدرتنا على التخطيط ووضع أو تحقيق أي مستهدفات. وبالنظر إلى ما أعلن عنه العام الماضي لتوقعات ميزانية 2020م، كنا نتحدث عن إيرادات متوقعة للدولة تقدر سابقاً ب833 مليار ريال، منها 513 مليار ريال إيرادات نفطية. وبعد انهيار أسعار النفط هذا العام، انخفضت الإيرادات النفطية فعلياً إلى 410 مليارات ريال تقريباً. هذه الإيرادات وحدها غير كافية لتغطية حتى بند الرواتب المقدر ب504 مليارات ريال في ميزانية هذا العام، ناهيك عن صعوبة تمويل البنود الأخرى، التي تشمل الإنفاق الرأسمالي ب 173 مليار ريال والمنافع الاجتماعية ب 69 مليار ريال والتشغيل والصيانة المقدرة ب 140 مليار ريال وغيرها، هذا يعني ركودا اقتصاديا، وخسارة ملايين الوظائف". وأضاف "في حال لم نقم برفع الإيرادات غير النفطية إلى نحو 360 مليار ريال هذا العام، ولو بقينا على مستويات 2015م المقدرة ب100 مليار ريال تقريباً، لاضطررنا لتخفيض الرواتب للعاملين في القطاع العام بما يزيد عن 30%، وإلغاء البدلات والعلاوات بالكامل، وإيقاف الإنفاق الرأسمالي بالكامل، وعدم القدرة على تشغيل وصيانة أصول الدولة بالشكل المناسب، ولتوقفنا حتى عن دعم بند نفقات التمويل. ومع ألمنا الشديد لإلغاء بدل غلاء المعيشة، إلا أننا نجحنا في الحفاظ على رواتب المواطنين وأغلب البدلات والعلاوات، والاستمرار بإنفاق رأسمالي بلغ 137 مليار ريال، وزيادة الإنفاق على بند التشغيل والصيانة، وتحمل ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية بسبب الجائحة، بما يصل إلى 188 مليار ريال، مع الالتزام الكامل ببند المنافع الاجتماعية والإعانات ودعم التمويل. كل ذلك يجعلنا نستذكر أهمية ألا يكون الوطن رهينة أي تقلب في أي قطاع كان، وبأن تنويع الإيرادات مهم وحيوي لاستدامة الدولة". تجاوز مستهدفات الرؤية ويثق سمو ولي العهد بأن المملكة بإمكانها تجاوز مستهدفات رؤية 2030 فيما يخص قطاع الإسكان قبل سنوات من الموعد المحدد، عندما قال: "ليس لدي أدنى شك – إن شاء الله – بأننا سنتجاوز مستهدف 2030 البالغ 62% في 2025م، ما يعني أننا سنتجاوز المستهدف في عام 2030م. وسنكون أحد أعلى دول العالم في نسبة تملّك المساكن. ناهيك عن أنه خلال العشرين سنة الماضية كانت قائمة انتظار المواطن للمسكن تصل إلى 15 سنة تقريباً واليوم أصبح الاستحقاق بشكل فوري. هذا مثال لقطاع واحد كان أحد أكثر القضايا تعقيداً في المملكة، وتحول إلى قصة نجاح غير مسبوقة وبحلول مبتكرة وتكاليف أقل وخدمات أفضل، أسهمت في خلق ما يقارب 40 ألف وظيفة مباشرة، وما يزيد عن 115 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي". وتطرق سموه إلى التطور والإنجازات التي تحققت في القطاع الرقمي، وأوضح: "حققت المملكة العربية السعودية المركز الأول في التنافسية الرقمية على مستوى دول مجموعة العشرين في الثلاث السنوات الماضية، وقفزت 40 مركزاً في مؤشر البنية التحتية الرقمية للاتصالات وتقنية المعلومات. ووضعنا استثمارات تجاوزت 55 مليار ريال في البنية الرقمية للمملكة، ما نتج عنها رفع مستوى متوسط سرعة "الإنترنت" حتى أصبحنا الدولة الأولى في سرعات الجيل الخامس، ومن ضمن الدول العشر الأولى عالمياً في سرعات "الإنترنت" المتنقل بعد ما كنّا خارج قائمة أعلى 100 دولة. وضاعفنا عدد المنازل المرتبطة بشبكة الألياف الضوئية 3 مرات من مليون منزل إلى من 3.5 مليون منزل. هذا التحول الرقمي الفريد من نوعه عالمياً مكننا من استمرار العمل لأكثر من 94% من الجهات الحكومية والقطاع الخاص في أثناء الجائحة، ورفع نسبة توطين الوظائف في القطاع إلى 50%"، مشيرا إلى إسهام صندوق الاستثمارات العامة في تنمية الاقتصاد، مبينا أن استثمارات الصندوق المحلية بلغت 78 مليار ريال في 2017، و79 مليار ريال في 2018م، و58 مليار ريال في 2019م، ونستهدف 96 مليار ريال في عام 2020م بمجموع 311 مليار ريال خلال السنوات الأربع الماضية، ما أسهم في خلق أكثر من 190 ألف وظيفة. مع التنويه أن الاستثمار المحلي للصندوق في تنمية وتطوير القطاعات لم يتجاوز 3 مليارات ريال سنوياً قبل 2017م، وفي عامي 2021م و2022م سيضخ الصندوق ما يقارب من 150 مليار سنوياً في الاقتصاد السعودي، وبازدياد سنوي حتى عام 2030م، مؤكدا أن المملكة تشهد نقلة نوعية في قطاعات جديدة وواعدة؛ نظراً لما تمتلكه من إرث ثقافي وتنوع جيوغرافي وديموغرافية فريدة من نوعها تتيح للمملكة أن تكون في مصاف أكبر الدول في قطاعات السياحة والثقافة والرياضة والترفيه وغيرها. القضاء على الفساد والإرهاب لتطور أي بلد، لابد في المقام الأول من القضاء على آفة الفساد، وهو ما تعمل عليه المملكة للمحافظة على ريادتها الاقتصادية، وفي هذا الشأن، قال سمو لي العهد: "لقد انتشر الفساد في المملكة العربية السعودية خلال العقود الماضية مثل السرطان، وأصبح يستهلك 5% إلى 15% من ميزانية الدولة، ما يعني أداءً أسوأ من 5% إلى 15% على أقل تقدير في مستوى الخدمات والمشاريع وعدد الوظائف وما إلى ذلك. ليس فقط لسنة أو سنتين، ولكن تراكمياً على مدى ثلاثين سنة، وإنني بصدق، أعد هذه الآفة العدو الأول للتنمية والازدهار وسبب ضياع العديد من الفرص الكبيرة في المملكة العربية السعودية. هذا الشيء أصبح من الماضي، ولن يتكرر بعد اليوم على أي نطاق كان، دون حساب قوي ومؤلم لمن تسوّل له نفسه، كبيراً أو صغيراً. ونتائج حملة مكافحة الفساد كانت واضحة للجميع، حيث بلغ مجموع متحصلات تسويات مكافحة الفساد 247 مليار ريال في الثلاث السنوات الماضية، وهذا يمثل 20% من إجمالي الإيرادات غير النفطية، بالإضافة إلى أصول أخرى بعشرات المليارات نُقلت لوزارة المالية، وستسجل في الإيرادات عندما تُسيّل بما فيها من عقارات وأسهم". ونوّه سمو الأمير محمد بن سلمان بجهود المملكة في مكافحة آفة الإرهاب والتطرف قائلاً: "لقد قدمت وعوداً في عام 2017م بأننا سنقضي على التطرف فوراً، وبدأنا فعلياً حملة جادة لمعالجة الأسباب والتصدي للظواهر، وخلال سنة واحدة، استطعنا أن نقضي على مشروع أيديولوجي صُنع على مدى 40 سنة. واليوم لم يعد التطرف مقبولاً في المملكة، ولم يعد يظهر على السطح، بل أصبح منبوذاً ومتخفياً ومنزوياً. ومع ذلك سنستمر في مواجهة أي مظاهر وتصرفات وأفكار متطرفة".
