يتجه الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات رادعة على تركيا؛ بسبب تدخلاتها في شؤون الدول الأخرى وتعديها على منطقة شرق المتوسط، إذ قطع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة والأمنية جوزيب بوريل، أمس (الجمعة)، بوجود اتجاه لفرض عقوبات أوروبية على أنقرة بسبب ممارساتها العدائية في المنطقة، مؤكداً أن الاتحاد مصمم على التضامن مع اليونان وقبرص بمواجهة ما وصفه ب"الأحادية التركية". وطالب بوريل أنقرة بالامتناع عن اتخاذ إجراءات أحادية الجانب في أزمة شرق المتوسط، في وقت تطالب به اليونان وقبرص بفرض عقوبات على تركيا بسبب التنقيب غير القانوني على موارد الطاقة في شرق المتوسط. وشدد بوريل على "تصاعد الإحباط الأوروبي إزاء السلوك التركي في شرق المتوسط"، بسبب التنقيب غير الشرعي على النفط والغاز، بينما انضم وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إلى بوريل في دعوة الدول الأوروبية إلى بحث فرض مزيد من الإجراءات الحازمة على تركيا، خلال قمة الاتحاد الأوروبي الشهر المقبل. وقال: إن علاقات بلاده مع تركيا تأثرت بشكل بالغ بسبب أزمة شرق المتوسط، التي لا تزال تشهد تصاعدا مع مرور الأيام، وعدم التزام أنقرة بالدعوات الدولية للتهدئة، مؤكداً ضرورة الجلوس إلى طاولة الحوار من أجل حل الأزمة. وأضاف : "الحوار البناء هو السبيل الوحيد للخروج منها". وأكد وزير الخارجية الهولندي، ستف بلوك، أن بلاده لا تمانع فرض عقوبات على تركيا بسبب انتهاكاتها في شرق المتوسط، فيما قال وزير الخارجية اليوناني، نيكوس داندياس: إنه ينتظر ليرى ما سيعلنه المفوض الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيف بوريل حول خيارات العقوبات الأوروبية على تركيا. وفي الداخل الليبي، يتصاعد الغضب على التدخلات التركية في شؤون البلاد والسياسة الإخوانية التي ينتهجها رئيس حكومة الوفاق فايز السراج، ما دفع ناشطين إلى تنظيم تظاهرات جديدة في طرابلس، أمس، تحت عنوان "مليونية إسقاط السراج" احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية، استمرارا لحالة الغضب التي تجتاح ليبيا. وشدد متظاهرو الحراك الشعبي في العاصمة الليبية طرابلس، على استمرار التظاهرات الاحتجاجية السلمية حتى تحقيق مطالبهم، لكنهم أكدوا في الوقت ذاته التزامَهم بحظر التجول، ليس خوفا، وإنما حرصا على حياة الناس. واتهم الحراك، في بيان له، حكومة الوفاق باستخدام العنف ضد المحتجين لإخماد التظاهرات بالرصاص، فيما وضعت الميليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق عشرات السيارات المسلحة في محيط ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس وعلى كل مداخل الشوارع الرئيسية المؤدية لساحة التظاهر. كما اعتبر المتظاهرون إعلان وزير داخلية الوفاق بتوفير الحماية للحراك بأنه حبر على ورق، بينما تنفذ الأجهزة الأمنية حملات قمع واعتقالات ضد المحتجين في ساحات التظاهر. وقال نشطاء ليبيون: "زعماء كتيبة النواصي التابعة لميليشيات طرابلس اتصلوا بنا وخيرونا بين البقاء في بيوتنا، أو مواجهة موت محتم".
