تمدد الغضب الليبي في وجه حكومة الوفاق المدعومة من أردوغان بالمرتزقة والسلاح، ونزل المحتجون إلى الشوارع هاتفين ضد حكومة السراج، والإخوان، والمجلس الرئاسي والاحتلال التركي لأرضهم، مشعلين ميدان الشهداء وسط العاصمة الليبية طرابلس، بينما ردت بعض الفصائل والمليشيات الموالية للوفاق بالرصاص، من أجل تفريق المتظاهرين، ووثقت بعض اللقطات إصابة أحد الشباب المشاركين في الاحتجاج. وتصدّر اجتثاث الفساد مطالب المتظاهرين الذي يرون في هذه الآفة سبباً رئيسياً في تفاقم أوضاعهم المعيشية، حيث رفعت خلال التظاهرة الأعلام الليبية ولافتات كتب على إحداها "محاسبة الفاسدين"، كما ارتفعت شعارات منددة بالتدخل التركي وضخ المرتزقة السوريين، بالإضافة إلى تنظيم الإخوان. وجاءت انتفاضة الشعب الليبي لتؤكد لحكومة ما تسمى الوفاق، أن الجميع يريد أراضي خالية من الاستعمار التركي والتدخل الخارجي الذي دمر البلاد، في وقت تواصل الميليشيات، الوقوف ضد إرادة الليبيين، وتزهق أرواحهم بالرصاص الحي، وهو ما يقابله الشعب الليبى بصمود وثبات على موقفه الرافض لوجود السراج وميليشياته والمرتزقة الأتراك، الذين ينهبون خيرات البلد ويدفعون بشعبه إلى الاقتتال. وأمهل المحتجون الليبيون حكومة الوفاق المنتهية ولايتها، 24 ساعة فقط لإعلان استقالتها، والتنحى عن المشهد السياسى الليبى برمته، ملوحين بعصيان مدنى ما لم تستجب لمطالبهم. وفي وقت يدمر مرتزقة تركيا ليبيا، يصر أردوغان على تخريب الدول الأخرى، ملوحاً بالخراب في اليونان، بعد تزايد التوتر بين أنقرة وأثينا خلال الأسابيع الأخيرة، بينما قالت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي، إن فرنسا ستشارك في تدريبات عسكرية مع إيطاليا واليونان وقبرص في شرق البحر المتوسط، ما يشير إلى مساندة أوروبا بأكملها لليونان لردع تركيا. وكتبت بارلي في تغريدة على "تويتر": "يتحول شرق البحر المتوسط إلى منطقة توتر. يتعين أن يكون احترام القانون الدولي القاعدة وليس الاستثناء"، وأضافت "المنطقة نبغي ألا تكون ساحة لطموحات البعض"، في إشارة إلى أطماع تركيا في النفط والغاز، مبينة أن 3 مقاتلات من طراز رافال وسفينة حربية مجهَّزة بطائرة هليكوبتر ستشارك في التدريبات العسكرية. ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في وقت سابق، الاتحاد الأوروبي لإبداء التضامن مع اليونان وقبرص في النزاع بشأن احتياطيات الغاز الطبيعي قبالة سواحل قبرص وامتداد الجرف القاري لهما، وحثَّ على فرض المزيد من العقوبات على مستوى التكتُّل على الرغم من وجود خلافات داخل الاتحاد فيما يتعلق بهذا الشأن.
