تركيا تحت مقصلة العقوبات الأوروبية

كشفت مصادر أوروبية موثوقة، أن الاحتمالات المطروحة أمام وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في برلين، تشمل فرض حزمة عقوبات على تركيا، أو إحالة الملف إلى القمة الأوروبية المقررة أواخر سبتمبر القادم. وقال وزير الخارجية اليوناني نيكوس داندياس اليوم (الجمعة)، إنه ينتظر ليرى ما سيعلنه المفوض الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيف بوريل حول خيارات العقوبات الأوروبية على تركيا.
وأضاف داندياس قبيل مشاركته في الاجتماع: «نحن نعول على روح التضامن الأوروبية»، في الموافقة على فرض هذه العقوبات، التي وصفها ب«الضرورية» لخفض التوتر في شرق المتوسط.
ويواصل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم اجتماعاتهم في برلين، بحثاً عن مخرج للتوتر في شرق البحر المتوسط.
ويتفاقم التوتر في شرق البحر المتوسط، وسط مخاوف من انزلاق الوضع نحو اصطدام مباشر لاسيما في ظل إصرار تركيا على فرض الأمر الواقع في المنطقة من خلال المضي قدماً في التنقيب عن الثروة النفطية رغم اعتراض عدة دول مجاورة، أبرزها اليونان وقبرص.
وبعد وساطة إسبانية لم تتكلل بالنجاح، يبدو أن الوساطة الألمانية للحد من التوتر تتجه هي الأخرى للفشل، خاصة مع لغة التهديد التي اعتمدها الرئيس التركي رجب أردوغان واستمرار أنقرة في التنقيب.
ووصفت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، الوضع في شرق المتوسط بأنه مقلق، مؤكدةً أنها تحدثت مع الأمين العام لحلف الناتو عن الموضوع. وتابعت: «الأمر يقلقنا ونحن نريد أن نضع حداً للتصعيد».
وقد توحدت أوروبا وراء اليونان وقبرص، وأصبحت تحذيراتها لتركيا أكثر جدية. وفي هذا السياق قال جوزيب بوريل الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: «أنقرة انتهكت سيادة قبرص واليونان على الجرفِ القارّي». وحذّرت وزيرة الدفاع الفرنسي فلورانس بارلي من أن شرق البحر المتوسط «ليس ملعباً لطموحات البعض».
وحملت المناورات الأوروبية في المتوسط، بمشاركة فرنسا وإيطاليا واليونان وقبرص، رسائل مبطنةً لأنقرة بأن باريس وروما ستتحركان لحماية حقوق أثينا ونيقوسيا في حال قرر أردوغان المغامرة.
وقوبل التصعيد التركي ضد أوروبا بانتقادات داخلية، واعتبرت المعارضة أن سياسة أردوغان الخارجية تعزل البلاد وتزيد من عدد أعدائها في الإقليم والعالم، خاصةً بعد تدخلات أنقرة العسكرية في سوريا والعراق وليبيا.
واتهم زعيم المعارضة كمال كيلتشدار أوغلو: أردوغان بأنه عطل وزارة الخارجية وتركها خارج الخدمة».