دعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، حكومة ميانمار إلى الاستجابة لقرار محكمة العدل الدولية ومجلس حقوق الإنسان ووقف الانتهاكات التي تتعرض لها أقلية الروهينجيا، كما حث مجددا المجتمع الدولي على تقديم المزيد من الدعم للجهود القانونية الرامية إلى تحقيق العدالة لصالح الروهينجيا ومضاعفة الجهود الدولية لضمان حقوق وأمن وسلامة الروهينجيا والوقف الفوري لمختلف أشكال العنف ضدهم. وثمن ما صدر عن مجلس الوزراء في المملكة رئيسة القمة الإسلامية في جلستها الأخيرة، من إدانة لانتهاكات حقوق الإنسان التي تتعرض لها أقلية الروهينجيا والصعوبات التي تواجه العمل الإنساني في ولاية راخين، وتأكيد دعم المملكة لقضية الروهينجيا كونها إحدى أولويات العمل الإنساني، ومطالبة حكومة ميانمار بالالتزام بالوصول الآمن للمساعدات الإغاثية للمتضررين، والتعاون التام مع وكالات الأممالمتحدة وشركائها في هذا الشأن، والالتزام بما ورد في قرار محكمة العدل الدولية الصادر في مطلع العام الجاري. ورحبت الأمانة العامة للمنظمة بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأممالمتحدة الذي يدين استمرار انتهاكات حقوق الروهينجيا والأقليات الأخرى في ميانمار، والذي تم اعتماده في اختتام الدورة الثالثة والأربعين (43) للمجلس المنعقدة يوم 22 يونيو 2020 في جنيف.
