الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي ترحب بقرار مجلس حقوق الإنسان الذي يدين الانتهاكات ضد الروهينجيا

رحبت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي ، بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة ، الذي يدين استمرار انتهاكات حقوق الروهينجيا والأقليات الأخرى في ميانمار ، الذي اعتُمد في اختتام الدورة الثالثة والأربعين (43) للمجلس المنعقدة أمس في جنيف.
وطالب المجلس جميع الأطراف ، خاصة قوات ميانمار العسكرية والأمنية ، بالإنهاء الفوري للعنف وانتهاكات القانون الدولي ، معربا عن قلقه البالغ إزاء النزاع الجاري في ولايات راخين وتشين وكاشين وثقافة الإفلات من العقاب المتفشية بين قوات ميانمار الأمنية ، والتشريد القسري للمدنيين والانتهاكات الجماعية والمنهجية لحقوق الإنسان ، مطالبا بضمان سلامة المدنيين واحترام القانون الدولي ومحاسبة الجناة.
ورحب المجلس بأمر محكمة العدل الدولية الصادر في 23 يناير 2020 ، المتعلق بالروهينجيا وحث حكومة ميانمار على اتخاذ جميع التدابير لمنع ارتكاب جميع الأفعال التي تدخل في نطاق المادة 2 من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها ومنع إتلاف الأدلة وضمان حفظها.
وشدد القرار على ضرورة التصدي بفعالية للأسباب الجذرية لانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد الأقليات ، بما فيها الروهينجيا ، في ولاية راخين ، وكذلك على ضرورة تهيئة ظروف مواتية للعودة الطوعية والآمنة والكريمة والمستدامة لجميع اللاجئين والمشردين قسراً ، بمن فيهم الروهينجيا ، ووضع خطة تفضي إلى ذلك.
وجددت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي دعوتها إلى ميانمار ، للامتثال التام والفوري لأمر محكمة العدل الدولية ولقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان ذات الصلة ، كما حثت من جديد المجتمع الدولي على تقديم المزيد من الدعم للجهود القانونية الرامية إلى تحقيق العدالة لصالح الروهينجيا ، ومضاعفة الجهود الدولية لضمان حقوق وأمن وسلامة الروهينجيا ، والوقف الفوري لمختلف أشكال العنف ضدهم.