تعد مكافحة الفساد والقضاء عليه من أولويات القيادة الحكيمة التي تهدف إلى تحقيق العدالة وتجريم كل من يعتدي على المال العام مهما كان موقعه وهذا ما يؤكد عليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظهما الله. وتبذل المملكة جهوداً مكثفة لحماية المال العام وتعزيز قيم النزاهة والشفافية وفي هذا السياق أكد مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، أن الهيئة باشرت 105 قضايا جنائية، خلال الفترة الماضية، أبرزها إيقاف عدد 3 موظفين يعملون بالشركة السعودية للكهرباء لحصولهم على مبالغ مالية (رشوة) تصل إلى 535 ألف يورو من إحدى الشركات الفرنسية وفتحهم لحسابات بنكية بإحدى الدول (بطلب من الشركة) لاستقبال تلك المبالغ بهدف التمويه عن مصدرها (غسل أموال) وقيام أحدهم بتحويل جزء من مبلغ الرشوة لحسابه البنكي بدولة أخرى بهدف تحويلها لحسابه البنكي داخل المملكة، وكذلك قيام الشركة الفرنسية بتسليمهم مبالغ نقدية بما يقارب 30 ألف يورو كمصاريف للسفر والإقامة والإعاشة خلال زيارتهم لمقر الشركة بجمهورية فرنسا والاجتماع مع المدراء التنفيذيين بها دون علم الشركة السعودية للكهرباء وكان ذلك مقابل قيامهم بقبول منتجات الشركة الفرنسية وزيادة طلبات الشراء على تلك المنتجات مستغلين مناصبهم الوظيفية، كما قام أحدهم بالحصول على مبالغ مالية (رشوة) تصل إلى 800 ألف ريال من موردين داخل المملكة مقابل ترسية عقود توريد لصالحهم من الشركة السعودية للكهرباء. وتمثلت القضية الثانية في إيقاف عضو هيئة تدريس بإحدى الجامعات لقيامه بطلب مبالغ مالية بلغت 80 ألف ريال (رشوة) من عدد من الشركات التشغيلية بالجامعة وكذلك قيامه بطلب نسبة ( 20 %) من قيمة أحد عقود الجامعة مع الشركات التشغيلية مستغلاً نفوذه الوظيفي، أما القضية الثالثة هي إيقاف ثلاثة أشقاء، بالتعاون مع وزارة الإسكان، أحدهم يعمل بأحد القطاعات العسكرية والأخران يعملان (مقيِّمي عقار) بإحدى شركات التقييم المعتمدة لدى وزارة الإسكان واستغلالهم ذلك لمصلحتهم والتواصل مع أصحاب العقار والاتفاق معهم على رفع قيمته عن القيمة السوقية بما يقارب مليون ريال على أن يكون المبلغ الزائد من نصيبهم. وبينت "نزاهة" أن القضية الرابعة تمثلت في إيقاف طبيب بوزارة الصحة في إحدى مناطق المملكة لقيامه أثناء تكليفه بالإشراف على محاجر صحية لحالات مصابة بفايروس كورونا بالتلاعب ومخالفة الأنظمة الوقائية للجائحة وذلك بإدخال حالة غير مصابة إلى المحجر لتكون مع عائلتها المصابة ومن ثم قام بتهريب ذات العائلة إلى منزلهم قبل شفائهم من الفايروس مستغلاً نفوذه الوظيفي. والقضية الخامسة إيقاف موظف بوزارة التعليم لقيامه بإيهام المواطنين بقدرته على التوظيف وطلب مبالغ مالية (رشوة) عن كل طلب توظيف، أما القضية السادسة هي: إيقاف ضابط برتبة عميد بشرطة إحدى مناطق المملكة لقيامه باستغلال نفوذه الوظيفي والتنقل بالمركبة الرسمية لتسهيل مرور مركبة خاصة أخرى عبر النقاط الأمنية بطريقة غير نظامية أثناء منع التجول (الحظر). ولفتت إلى أن القضية السابعة، تمت بالتعاون مع وزارة الداخلية (الأمن العام)، إذ تم إيقاف أحد الأفراد العاملين بشرطة إحدى المناطق وذلك لقيامه بطلب مبالغ مالية (رشوة) من الوافدين مقابل إلغاء مخالفات حظر التجول مستغلاً طبيعة عمله. وتمت القضية الثامنة بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك، حيث تم إيقاف خمسة من موظفي الجمارك بأحد المنافذ البرية لقيامهم بالتزوير والرشوة من خلال استغلال نفوذهم الوظيفي بالتلاعب بالأوامر والتعليمات وذلك بتدوين أسمائهم بمحاضر ضبط لعمليات تهريب غير مشاركين بها للحصول على مكافآت مالية بلغت 264 ألف ريال، بينما تمت القضية التاسعة بالتعاون مع النيابة العامة، وتم فيها القبض على موظف بالنيابة العامة بإحدى المناطق بالجرم المشهود لحظة استلامه مبلغ 30 ألف ريال من أصل مبلغ قام بطلبه 110 آلاف ريال (رشوة) مقابل تسليم مواطن أصل معاملة قضيته ومسح النسخ المؤرشفة لدى النيابة العامة. وقالت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، إن القضية العاشرة، هي: قيام رجل أعمال يملك مستشفى بإحدى المحافظات بالتحايل على النظام من خلال مخالفة الأوامر والتعليمات التي تهدف لتقديم الدعم للعاملين بالقطاعات الخاصة والمتأثرة بأزمة كورونا وتقليل أثر الأزمة المالية (ساند) وحصولهم على مبلغ 1.500 مليون ريال، فيما تمت القضية الحادية عشر بالتعاون مع وزارة الداخلية (الأمن العام)، إذ تم إيقاف رئيس وحدة الضبط الجنائي بأحد أقسام الشُرط (برتبة مقدم) لقيامه باستغلال منصبه ونفوذه الوظيفي بإطلاق سراح عدد (4) وافدين وكف البحث عنهم وعدم إعادتهم للجهة المختصة وذلك مقابل حصوله على أجهزة هواتف ذكية (رشوة)، أما القضية الثانية عشر تمثلت في قيام عدد (2) من منسوبي شركة الكهرباء بإحدى المناطق ومهندسي مشاريع بالتلاعب بمواصفات بعض المشاريع نتج عنها زيادة بقيمة أحد المشاريع بلغت 400 ألف ريال، (إخلال بواجباتهم الوظيفي والرشوة). وأشارت الهيئة إلى أن القضية الثالثة عشرة تمثلت في إيقاف موظف تابع لوزارة الإعلام يعمل بأحد مكاتبها بالمنافذ البرية لاستغلاله منصبه ونفوذه الوظيفي في إدراج اسم أحد معارفه ضمن منسوبي المكتب بطريقة غير نظامية لتمكينه من الحصول على بطاقة إعفاء من رسوم الدخول والخروج، والقضية الرابعة عشر: إيقاف اثنان من منسوبي بلدية إحدى المناطق لقيامهما بإصدار شهادة إزالة مخلفات بطريقة غير نظامية لأحد المباني المتعدي مالكه على مرفق حكومي بتلك المنطقة بهدف إطلاق التيار الكهربائي للمبنى. وأكدت الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين، كما تقدر الهيئة جهود الجهات الحكومية في مكافحة الفساد المالي والإداري ووضع السياسات والإجراءات التي تعزز من كفاءة الأداء وسرعة الإنجاز وسد منافذ الفساد، وتشيد الهيئة بتعاون الجهات معها في الإبلاغ عبر قنواتها المتاحة ومنها هاتف رقم (980) عن أي ممارسات منطوية على فساد مالي أو إداري من شأنها تقويض جهود الدولة الرامية لدعم وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة، كما ترفع الهيئة شكرها لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله – على ما تلقاه الهيئة من دعم لا محدود في مباشرة اختصاصاتها وتأدية مهامها بمكافحة الفساد المالي والإداري بكافة مظاهره وصوره وأشكاله.
