بعد أن استكملت لجنة الانتخابات الفلسطينية مشاوراتها مع القوى والفصائل الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني، حول إجراء انتخابات تشريعية، تليها بعد ثلاثة أشهر انتخابات رئاسية، والموافقة على ذلك من كافة القوى، ينتظر الفلسطينيون المرسوم الرئاسي من الرئيس محمود عباس، والذي سيحدد فيه موعد إجراء الانتخابات في كافة الأراضي الفلسطينية، والتي تعطلت طيلة 13عامًا؛ بسبب الانقسام الداخلي الفلسطيني، وتعنت حركة حماس. ويرى محللون ومراقبون للشأن الفلسطيني، أن الانتخابات هي المدخل الحقيقي للمصالحة، وتحقيق مصالح الشعب الفلسطيني وتطلعاته، مشددين على ضرورة إجرائها بعدما تعثر تطبيق تفاهمات المصالحة، حيث باتت بوابة الانتخابات الخيار الوحيد أمام الفلسطينيين للخروج من نفق الانقسام المظلم. عقبة القدس أكد المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية هشام كحيل، موافقة كافة الفصائل الفلسطينية على رؤية الرئيس أبو مازن، على إجراء الانتخابات، وأنه تم تجاوز كافة الخلافات الداخلية بتسليم الرئيس الفلسطيني موافقة خطية من الفصائل الفلسطينية لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية. وأضاف ل(البلاد) أن الكل الفلسطيني يرفض إجراء انتخابات بدون القدس، وهي العقبة الأكبر التي تحاول القيادة الفلسطينية تجاوزها، عبر تحركات مكثفة على الصعيد العربي والدولي للضغط على الاحتلال الإسرائيلي للسماح بإجراء الانتخابات في القدسالشرقية دون عراقيل. وأشار"كحيل" أن لجنة الانتخابات الفلسطينية جاهزة لوجستياً وفنيًا لإجراء الانتخابات في كافة المناطق، وأنها تحتاج إلى أربعة أشهر بعد صدور المرسوم الرئاسي يتم التحضير خلالها لإجراء عملية الاقتراع. تغيير الواقع وقال الإعلامي الفلسطيني تيسير قديح: بلا شك الانتخابات تعد مخرجًا لحالة الانقسام الفلسطيني الذي طال كثيرًا، والفلسطينيون في كافة أماكن تواجدهم يأملون أن تنتهي حالة الانقسام بين شطري الوطن، لمواجهة ما يحاك ضد القضية الفلسطينية. وأضاف ل(البلاد) أن الشارع الفلسطيني متمسك بإجراء الانتخابات وتغيير الواقع المتمثل في الانقسام السياسي، وسط مخاوف من عرقلة إسرائيل للانتخابات وتعطيلها في القدس. تجديد الشرعيات ورأى الكاتب عبد الناصر فروانة أن الانتخابات عنصر أساسي من عناصر الديمقراطية، ووسيلة مهمة لتجديد الشرعيات للمؤسسات الفلسطينية كاستحقاق دستوري وتدوير النخب والقيادات وممثلي الشعب. وأضاف ل(البلاد) أن الانتخابات ليست هدفًا بحد ذاتها، ولكنها وسيلة لتحقيق هدف وطني وديمقراطي وقانوني، بات ضرورة ملحة ويجب العمل على أن تتم الانتخابات في أقرب وقت ممكن، للخروج من المأزق الفلسطيني واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية. وتابع"فروانة " أنه رغم دعوة السيد الرئيس للانتخابات والجولات المكوكية للجنة الانتخابات الفلسطينية بين الضفة وغزة، وترحيب الفصائل وإعلانها الموافقة على إجراء الانتخابات، إلا أن الكل الفلسطيني ينتظر المرسوم الرئاسي القاضي بتحديد موعدها والبدء بالإجراءات والخطوات الرسمية لإجرائها، مشيرًا في الوقت ذاته أن التأخير تعود أسبابه إلى "الانقسام" القائم وتداعياته وتأثيراته السلبية وسيطرة حماس على قطاع غزة، وانعدام الثقة بين الأطراف الفلسطينية، وخشية بعضها من استمرار وجود المعوقات وعدم إيجاد حلول لها أو غياب التوافق حولها، خلال اللقاءات الوطنية التي ستعقب إصدار المرسوم الرئاسي، الأمر الذي من الممكن أن يفشل إجراؤها، فضلا عن عدم تلقي الجانب الفلسطيني ردًا من إسرائيل حول ضمان بعدم وضع العراقيل أمام إجرائها ومشاركة القدس وسكانها الفلسطينيين، وكذلك لم يصدر حتى اللحظة موقف واضح من قبل المجتمع الدولي، وضمانات بإجرائها والإشراف على نزاهتها واحترام نتائجها. وأكد فروانة نجاح الانتخابات يتطلب توفير المناخ المناسب في ظل تعقيدات الوضع الفلسطيني، والاتفاق على كافة التفاصيل والقضايا الإجرائية والقانونية وضمان إجرائها في القدس، وإيجاد الضمانات الدولية اللازمة لإجرائها واحترام نتائجها.
