ردود فعل متباينة في غزة على مرسوم عباس للانتخابات الرئاسية والتشريعية

"حماس والجهاد ": "غير دستوري وضربة لجهود المصالحة" "فتح" ترحب "الشعبية": استحقاق دستوري

تباينت ردود فعل الفصائل الفلسطينية حول اصدار رئيس السلطة محمود عباس مرسوماً رئاسياً لتحديد موعد الانتخابات التشريعية في 24 يناير 2010، حيث رحبت فصائل بهذه الدعوة واعتبرتها استحقاقا دستوريا وتمثل حاجة ضرورية تؤكد اهمية الالتزام بالعملية الديمقراطية والاحتكام للشعب الفلسطيني، فيما اعتبرتها اخرى "خطوة غير قانونية وغير دستورية وخروجاً عن التوافق الوطني وتكريساً للانقسام ولا تخدم مصالح شعبنا وقضيتنا."
فقد اعتبر احمد بحر القيادي الكبير في حركة "حماس" في مؤتمر صحافي في غزة ان عباس "لا يملك اي صفة دستورية تخوله اصدار اي مراسيم رئاسية لانتهاء فترته الرئاسية".
وتابع بحر أن مرسوم عباس لاجراء الانتخابات "لا قيمة ولا أثر له من الناحية الدستورية لصدوره عن غير ذي صفة ويستدعي محاسبة قضائية لعباس بتهمة انتحال صفة رئيس السلطة".
واضاف أن "إصرار (عباس) على اجراء الانتخابات دون توافق وترتيب البيت الفلسطيني يشكل في حقيقة الامر اعلانا انفصاليا لتكريس الانقسام والقطيعة ويمهد لمؤامرة مكشوفة يسعى اليها لاجراء انتخابات في الضفة فقط وتنصيب نفسه حاكما عليها".
وكان عباس قرر مساء الجمعة تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية في 24 كانون الثاني/يناير "في كافة الاراضي الفلسطينية".
وطالب بحر "الاشقاء العرب وخصوصا مصر والقوى والفصائل بتحمل مسؤولياتهم ووضع حد نهائي للنهج الاقصائي الذي يسعى اليه عباس" مشيرا الى ارتباط قراره بالولايات المتحدة و(اسرائيل).-على حد تعبيره-
واضاف ان قرار عباس "يؤكد ان نواياه لم تتجه يوما من الايام لتحقيق المصالحة وترتيب البيت الفلسطيني ..اراد الحصول على بند الانتخابات فقط تحت وطأة حصار غزة وقمع الضفة بهدف بقائه على كرسي السلطة .. الامر الذي يشكل ضربة قاصمة للجهود المصرية".
واعتبرت "حماس" في بيان مساء الجمعة ان "اجراء الانتخابات دون توافق وطني هو خطوة اولى على طريق تزوير الانتخابات وتفصيلها على مقاس عباس وفريقه كما ان هذا المرسوم يعكس النوايا الحقيقية لهم من المصالحة الفلسطينية والشراكة السياسية الحقيقية".
وأكدت حركة الجهاد الإسلامي من جانبها ان مرسوم عباس يشكل ضربة جديدة لجهود الحوار والمصالحة تماشياً مع الرغبات الهادفة إلى إحكام السيطرة على القرار الوطني الفلسطيني لصالح فريق أوسلو.
وأكدت ان هذه الدعوة تؤكد على عمق الأزمة التي تمر بها الساحة الفلسطينية والمتمثلة في إصرار فريق أوسلو على عدم احترام الإجماع الوطني والتفرد بالقرار الفلسطيني.
واشارت إلى أن إصرار فريق أوسلو على اعتبار الانتخابات مخرجاً من الأزمة الراهنة هو إصرار تدحضه الوقائع، فلقد أفضت انتخابات السلطة التي جرت في العام 2006 إلى انقسام وتشتت، رغم أن الأطراف قد توافقت على إجرائها في ذلك الحين بدعوى تحسين ظروف الشعب الفلسطيني لكن الوقائع جاءت مغايرة تماما وآلت الأمور إلى مزيد من الانقسام والفرقة، ناهيك عن ممارسات الاحتلال وجرائمه وسياساته العدوانية التي يضاف إليها اليوم واقع الحصار الظالم.
واكدت أن إجراء الانتخابات في الضفة بشكل منفرد، يُعد جريمة وطنية تكرس الفصل السياسي والجغرافي، وتشكل غطاء لشن عدوان واسع على غزة والاستمرار في فرض الحصار وتشديده.
وقال النائب عن كتلة "فتح" البرلمانية د. فيصل ابو شهلا "ان اصدار الرئيس مرسوماً رئاسياً حول موعد الانتخابات مرحب به من قبلنا خصوصا بعد تأخر فرص الوصول لاتفاق مصالحة."
واعتبر ان هناك شقا قانونيا اساسيا كان لابد للرئيس عباس ان يعلن فيه موعد الانتخابات كون ان المصلحة الفلسطينية فوق كل شيء، مشيرا إلى أن الرئيس عباس لجأ لمثل هذا القرار ليترك للمواطن حرية وضع حد لحالة الانقسام القائمة .
واكد د. رباح مهنا عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مسؤول فرعها في قطاع غزة أن اصدار المرسوم الرئاسي من صلاحية رئيس السلطة "وهو استحقاق دستوري".
واكد على ضرورة اجراء الانتخابات التشريعية في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة بالتوافق الوطني "حتى نضمن اجراءها في أجواء ديمقراطية نزيهة."