قال مصطفى البرغوثي، منسق لجنة الحريات التي شكلتها الفصائل الفلسطينية في كانون الاول ديسمبر الماضي، انه اصبح من المستحيل اجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني في ايار مايو المقبل. وأوضح البرغوثي:"حسب رأي لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، اصبح من المستحيل اجراء الانتخابات في ايار المقبل، وعلينا ان نعمل بسرعة لضمان إجرائها هذا العام، وهذا يتطلب أن تبدأ لجنة الانتخابات عملها في غزة". وكانت الفصائل الفلسطينية اتفقت في اجتماع المصالحة الذي عقد في القاهرة الشهر الماضي، على اجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني في الرابع من أيار المقبل. إلا ان لجنة الانتخابات الفلسطينية أعلنت في بيان صدر عن رئيس اللجنة حنا ناصر قبل أيام، ان اللجنة تعمل حسب القانون الذي ينص على ضرورة اصدار مرسوم رئاسي يحدد فيه موعد الانتخابات قبل موعدها المعلن بتسعين يوماً. لكن الرئيس محمود عباس لم يصدر هذا المرسوم لغاية هذا اليوم. وتمنع حكومة"حماس"التي تسيطر على غزة لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية من العمل في القطاع، على رغم ان لجنة الحريات المنبثقة عن اتفاق المصالحة دعتها لتسهيل عمل اللجنة. وقال المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية هشام كحيل، إن اللجنة بحاجة الى ستة اسابيع على الاقل لإعادة فتح مكاتبها وتدريب كادرها في قطاع غزة، في حال سمح لها باستئناف عملها. وقال حنا ناصر الإثنين، أنه لم يتم فتح مكاتب اللجنة في قطاع غزة على رغم البيان الذي صدر قبل أسبوعين حول فتح مقرات اللجنة. وحسب ما اتفقت عليه الفصائل الفلسطينية في القاهرة ايضاً، يفترض ان يتم تشكيل حكومة وحدة وطنية من المهنيين في أواخر الشهر الحالي، تتولى الإشراف على هذه الانتخابات. وقال البرغوثي:"لم تبدأ مباحثات لغاية هذه اللحظة لتشكيل هذه الحكومة، وهذا يجعل الشعور بأن المواعيد لا قيمة لها. لذلك يجب العمل بسرعة على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بما في ذلك تشكيل الحكومة الموحدة". ويفترض ان تلتقي الفصائل الفصائل الفلسطينية في الثاني من شباط فبراير المقبل في القاهرة تحت اسم الاطار القيادي الموقت، للبحث في القضايا التي تم الاتفاق على تنفيذها كافة. وقال البرغوثي إن"اجتماع القاهرة الشهر الجاري سيكون حاسماً، لأنه سيبحث في مجالات عدة، ومنها ضمان تنفيذ ما اتفق عليه واحترام المواعيد التي يتم الاتفاق عليها".
