كشفت وزارة الخزانة والمالية التركية عن تسارع وتيرة اقتراض المؤسسات الحكومية التركية من الخارج لتمويل مشاريعها نظرا لتراجع مؤشرات الاقتصاد وهبوط الليرة أمام الدولار. ووفق بيانات، نشرها الموقع الإلكتروني لصحيفة "يني جاغ" التركية المعارضة، الثلاثاء، بلغ إجمالي رصيد الدين الإجمالي للحكومة المركزية مع نهاية سبتمبر/أيلول الماضي تريليون و239.2 مليار ليرة. وأظهرت البيانات أن العديد من المؤسسات اقترضت من الخارج مئات الملايين من الدولارات، من بينها مؤسسات البلديات والمديرية العامة للطرق حتى وزارة التعليم. وكشفت الإحصاءات عن بلوغ إجمالي الدين الخارجي لتركيا 446.9 مليار دولار حتى 30 يونيو الماضي وهو ما يعادل 61.9% من الدخل القومي، فيما بلغ صافي ذلك الدين 268.3 مليار دولار بنسبة 37.2% للدخل القومي. وذكرت أنه عند النظر للديون الخارجية التي اقترضتها المؤسسات العامة بين أبريل وسبتمبر، يتبين أن وزارة التربية والتعليم تأتي على رأس أكثر المؤسسات اقتراضًا من الخارج. وأوضحت أن الوزارة المذكورة اقتصرت 267 مليون و600 ألف يورو في أغسطس الماضي، من البنك الدولي للإنشاء والتعمير من أجل مشروع "إدارة مخاطر الكوارث في المدارس". ومن البنك ذاته اقترضت المديرية العامة للطرق 222 مليون و300 ألف يورو من أجل مشروع "تحديث آليات الري"، فيما اقترضت وزارة الخزانة والمالية 150 مليون يورو من البنك ذاته. وتضيف الصحيفة أن الطرق التي يتفاخر بها نظام أردوغان تم إنشاؤها وتعبيدها بالقروض، مشيرة إلى أن المديرية العامة لاستثمارات البنية التحتية اقترضت هذا العام 150 مليون يورو من البنك الدولي للإنشاء والتعمير ، واقترضت السكك الحديد التركية اقترضت في عام 2017 من بنك التنمية الإسلامي 321 مليون يورو، وكانت من قبل وتحديدًا عام 2011 قد اقترضت 400 مليون يورو. وبلغت ديون قطاع الطاقة نحو 50 مليار دولار، مما أدى إلى إغلاق العديد من كبريات الشركات المنتجة للطاقة الكهربائي ، حيث أوقفت أكثر من ألف شركة تركية نشاطها في مجال إنتاج الطاقة التركي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، وفق بيانات رسمية. وذكر اتحاد الغرف التجارية والبورصات التركيأن 1273 شركة عاملة في مجال إنتاج الطاقة أغلقت خلال الفترة الممتدة من يناير 2013 حتى أكتوبر الحالي. وحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو" التركية المعارضة، يعود سبب ذلك يرجع إلى الانكماش الذي يشهده الاقتصاد التركي على مدار سنوات. ولفت البيان إلى أن "الخلل بين العرض والطلب أجبر المستثمرين على الانسحاب من السوق التركي"، مشيرًا إلى أن الشركات العاملة في مجال إنتاج الطاقة تأتي على رأس الشركات التي أغلقت بتركيا خلال العامين الماضيين. وأوضح البيان أن الأشهر العشرة الأولى من عام 2019 شهدت إغلاق 289 شركة عاملة في مجال إنتاج الكهرباء.
