تصدي المملكة يحرك العالم لحماية فلسطين

الأمم المتحدة وروسيا: إجراء نتنياهو انتهاك جسيم مدمر للسلام

ردت المملكة كعادتها، بقوة على التعدي والتصعيد الإسرائيلي الذي أعلنه نتيناهو بنيته ضم أرضٍ فلسطينية لسيادة تل أبيب، في خرق سافر للقوانين والمواثيق الدولية، وانتهاك لحق الشعب الفلسطيني، بالاستيلاء على المزيد من الأراضي المحتلة.
واعتبر المراقبون أن المملكة تشكل درعاً حصيناً للعرب، وخط دفاع أول عن كل القضايا التي تمسهم، إذ تعتبر فلسطين قضيتها الأولى، فيما ثمن الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين عاليا دعوة المملكة لاجتماع عاجل لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي الأحد القادم لبحث تحرك رئيس الوزراء الإسرائيلي والتصدي له.
وأكد عباس في تصريح لوكالة الأنباء الفلسطينية، أن هذا الموقف ليس بغريب على خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، والقيادة في المملكة الذين وقفوا دائما إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، مشيراً إلى أنه من المواقف التي تنسجم مع القانون الدولي والشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية، وهذه المواقف تعبر عن موقف المجتمع الدولي الحقيقي الذي يؤكد أن لا استقرار في الشرق الأوسط والعالم إلا بإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، ونيل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة كاملة، بإقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضية اللاجئين وفق الشرعية الدولية.
وأعرب عن شكره وتقديره لمواقف دول العالم التي رفضت تصريحات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو حول نيته ضم أجزاء من الضفة الغربية التي هي جزء من أرض الدولة الفلسطينية.
فيما طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، مجلس الأمن الدولي، بفرض عقوبات رادعة على إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لإجبارها على التراجع عن مخططاتها لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة، ومحاسبتها على انتهاكاتها وخروقاتها الجسيمة للقانون الدولي والشرعية الدولية.
وقالت الخارجية في بيان لها أمس (الخميس)، إن أركان الائتلاف اليميني الحاكم في إسرائيل – وعلى رأسهم بنيامين نتنياهو – يبذلون قصارى جهدهم التآمري لتسريع طرح قضية ضم الضفة الغربية المحتلة أو أجزاء واسعة منها موضوعاً ساخناً في النقاش والجدل العام في إسرائيل، ليس فقط في السباق الانتخابي الحالي وإنما أيضاً بمنزلة قضية حاضرة في أجندات الأحزاب الإسرائيلية، بخاصة في المدة التي ستلي الانتخابات الإسرائيلية، التي تتزامن وفق الوعود الأمريكية بطرح (صفقة القرن).
وأدانت الخارجية عمليات الضم والابتلاع والأسرلة للأرض الفلسطينية المحتلة سواء الصامتة منها أو المعلنة، محذرة من مخاطر وتداعيات التوسع الاستعماري التهويدي لأرض دولة فلسطين على فرص تحقيق السلام وفقاً لمبدأ حل الدولتين. وتساءلت: "متى سيتخذ مجلس الأمن والدول التي تدعي الحرص على السلام على مبدأ حل الدولتين، إجراءات عملية لإنقاذ السلام، وحل الدولتين من براثن الاستيطان الاستعماري؟"، مشددة على أنها ستواصل حراكها السياسي والدبلوماسي لفضح أبعاد مخططات الاحتلال الاستعمارية والدعم الأمريكي اللامحدود لها ونتائجها الكارثية على المنطقة والعالم، معتمدة على المواقف العربية والاسلامية والدول الصديقة التي عبرت عن إدانتها لوعد نتنياهو وغيره من المسؤولين الإسرائيليين.
وفي السياق ذاته، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، عن قلقه من خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة إذا فاز بالانتخابات. وقال إن هذا سيكون إجراء غير قانوني ويقوض احتمالات السلام بالمنطقة. وأضاف في بيان له: "مثل هذه الإجراءات ستشكل، إذا نُفذت، انتهاكا جسيما للقانون الدولي". وأضاف "ستكون مدمرة لإمكانية إحياء المفاوضات وللسلام الإقليمي".
فيما نددت روسيا بخطة نتنياهو لضم غور الأردن من الضفة الغربية المحتلة، محذرة من أن تلك الخطوة قد تشعل التوتر في المنطقة.
جاء ذلك قبيل محادثات بين نتنياهو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مدينة سوتشي على البحر الأسود أمس (الخميس).
وكان نتنياهو، الذي يخوض انتخابات في 17 سبتمبر الجاري، أعلن الثلاثاء عزمه الاستيلاء على غور الأردن وشمال البحر الميت، وهي أراض بالضفة الغربية التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967 ويسعى الفلسطينيون لإقامة دولة عليها.
وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها: "لدينا مخاوف إزاء مثل هذه الخطط من القيادة الإسرائيلية والتي قد يغذي تنفيذها التوتر في المنطقة ويقوض آمال تحقيق السلام الذي طال انتظاره بين إسرائيل وجيرانها العرب".