الخارجية الفلسطينية لمجلس الأمن: متى تنقذون السلام؟

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، مجلس الأمن الدولي، بفرض عقوبات رادعة على إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لإجبارها على التراجع عن مخططاتها لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة، ومحاسبتها على انتهاكاتها وخروقاتها الجسيمة للقانون الدولي والشرعية الدولية.
وقالت الخارجية في بيان صحفي لها أمس، إن أركان الائتلاف اليميني الحاكم في إسرائيل - وعلى رأسهم بنيامين نتنياهو - يبذلون قصارى جهدهم التآمري لتسريع طرح قضية ضم الضفة الغربية المحتلة أو أجزاء واسعة منها موضوعاً ساخناً في النقاش والجدل العام في إسرائيل، ليس فقط في السباق الانتخابي الحالي وإنما أيضاً بمنزلة قضية حاضرة في أجندات الأحزاب الإسرائيلية، بخاصة في المدة التي ستلي الانتخابات الإسرائيلية، التي تتزامن وفق الوعود الأمريكية بطرح (صفقة القرن). وأدانت الخارجية عمليات الضم والابتلاع والأسرلة للأرض الفلسطينية المحتلة سواء الصامتة منها أو المعلنة، محذرة من مخاطر وتداعيات التوسع الاستعماري التهويدي لأرض دولة فلسطين على فرص تحقيق السلام وفقاً لمبدأ حل الدولتين. وتساءلت: متى سيتخذ مجلس الأمن والدول التي تدعي الحرص على السلام على مبدأ حل الدولتين، إجراءات عملية لإنقاذ السلام، وحل الدولتين من براثن الاستيطان الاستعماري؟ وشددت الخارجية على أنها تواصل حراكها السياسي والدبلوماسي لفضح أبعاد مخططات الاحتلال الاستعمارية والدعم الأميركي اللامحدود لها ونتائجها الكارثية على المنطقة والعالم، معتمدة على المواقف العربية والاسلامية والدول الصديقة التي عبرت عن إدانتها لوعد نتنياهو وغيره من المسؤولين الإسرائيليين. من جانب آخر التقى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أمس، سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، المعتمدين لدى الأردن.
وقالت وزارة الخارجية الأردنية في بيان صحفي، إن اللقاء بحث ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل فاعل وسريع ضد إعلان نتنياهو.
ووضع الوزير الأردني سفراء هذه الدول في صورة التداعيات الكارثية للإعلان الإسرائيلي على جهود تحقيق السلام الدائم في المنطقة، مؤكداً أن الإعلان إذا نفذ سيقوض حل الدولتين الذي يشكل السبيل الوحيد لحل الصراع وسينهي العملية السلمية، ما سيكرس بيئة من اليأس ستتفجر غضباً وعنفاً سيهدد السلم والأمن في المنطقة برمتها.
وشدد الصفدي على ضرورة اتخاذ مجلس الأمن والمجتمع الدولي برمته موقفاً واضحاً وصريحاً لإدانة الإعلان، ورفض هذا الخرق الفاضح للقوانين الدولية وقرارات الشرعية الدولية، لكونه تصعيداً خطير ينسف الأسس التي قامت عليها العملية السلمية ويدفع المنطقة برمتها نحو العنف وتأجيج الصراع. بدورها دانت باكستان بشدة عزم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات بالضفة الغربية في حال إعادة انتخابه. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية الدكتور محمد فيصل إن باكستان ترفض تصريحات نتنياهو وأي إجراء من هذا القبيل، مؤكداً تمسك باكستان بموقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية ومواصلة دعم الشعب الفلسطيني. وبيّن في الإيجاز الصحفي الأسبوعي أن باكستان تطالب بتحرير الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة كاملة على حدود عام 1967م على أن تكون القدس عاصمتها. كما نفى إمكانية اعتراف باكستان بإسرائيل كدولة، وعدم وجود أي مقترح أمام باكستان بهذا الصدد.