الخارجية الفلسطينية تطالب مجلس الأمن بفرض عقوبات رادعة على إسرائيل

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، مجلس الأمن الدولي, بفرض عقوبات رادعة على إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لإجبارها على التراجع عن مخططاتها لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة، ومحاسبتها على انتهاكاتها وخروقاتها الجسيمة للقانون الدولي والشرعية الدولية.
وقالت الخارجية في بيان صحفي لها اليوم، إن أركان الائتلاف اليميني الحاكم في إسرائيل - وعلى رأسهم بنيامين نتنياهو - يبذلون قصارى جهدهم التآمري لتسريع طرح قضية ضم الضفة الغربية المحتلة أو أجزاء واسعة منها موضوعاً ساخناً في النقاش والجدل العام في إسرائيل، ليس فقط في السباق الانتخابي الحالي وإنما أيضاً بمنزلة قضية حاضرة في أجندات الأحزاب الإسرائيلية، بخاصة في المدة التي ستلي الانتخابات الإسرائيلية، التي تتزامن وفق الوعود الأمريكية بطرح (صفقة القرن).
وأدانت الخارجية عمليات الضم والابتلاع والأسرلة للأرض الفلسطينية المحتلة سواء الصامتة منها أو المعلنة، محذرة من مخاطر وتداعيات التوسع الاستعماري التهويدي لأرض دولة فلسطين على فرص تحقيق السلام وفقاً لمبدأ حل الدولتين.
وتساءلت: متى سيتخذ مجلس الأمن والدول التي تدعي الحرص على السلام على مبدأ حل الدولتين، إجراءات عملية لإنقاذ السلام، وحل الدولتين من براثن الاستيطان الاستعماري؟
وشددت الخارجية على أنها تواصل حراكها السياسي والدبلوماسي لفضح أبعاد مخططات الاحتلال الاستعمارية والدعم الأمريكي اللامحدود لها ونتائجها الكارثية على المنطقة والعالم، معتمدة على المواقف العربية والاسلامية والدول الصديقة التي عبرت عن إدانتها لوعد نتنياهو وغيره من المسؤولين الإسرائيليين.