توقعات دولية طموحة للنمو الاقتصادي في المملكة

موارد غير نفطية وجذب استثماري

يواصل الاقتصاد السعودي حصاد الإصلاحات القوية ونجاحات برنامج التحول ومراحل رؤية 2030، وذلك بشهادة مؤسسات المال والاقتصاد الدولية، ووكالات التصنيف العالمية، والتي رفعت توقعاتها لمعدلات النمو في المملكة، وفي هذا الإطار جاء بيان بعثة خبراء صندوق النقد الدولي التي زارت المملكة مؤخرًا ، حيث أفاد بأن الإصلاحات الاقتصادية في المملكة، حققت نتائج إيجابية، ونمو الاقتصاد غير النفطي مما أسهم في تحسن نتائج الاقتصاد في العام 2018، مشيرا إلى أن زيادة الإنفاق الحكومي وتنفيذ الإصلاحات دعما النمو الاقتصادي.
وتوقع صندوق النقد الدولي تسارع النمو غير النفطي الحقيقي إلى 2.9% في 2019، ليعزز النمو الاقتصادي الكلي ، منوها بالتحسن في إدارة الانفاق الحكومي وبشفافية المالية العامة، كما أشاد بالتقدم في إصلاحات السوق المالية، التي تُوجت بإدراج المملكة في مؤشرات أسواق الأسهم والسندات العالمية.
وكان وزير المالية محمد الجدعان، قد قال: إن البيان يؤكد تحقيق المملكة تقدماً جيداً في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، خاصة في ظل النتائج الإيجابية للتقرير الربعي الأول لأداء الميزانية العامة للعام الجاري ، مشيراً إلى أن بيان الصندوق يعكس كذلك الجهود التي تقوم بها المنظومة المالية في تطوير القطاع المالي في المملكة، بما يحقق الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030.
وخلال الفترة الأخيرة، حقق الاقتصاد السعودي العديد من التقييمات المرتفعة من جانب المؤسسات الاقتصادية الدولية، آخرها التقييم المتقدم من وكالة "موديز"وإشادة قوية من صندوق النقد الدولي ، ووكالة فيتش الائتمانية وجميعها صادق على متانة اقتصاد المملكة المرتكز على دعائم راسخة على مختلف الأصعدة الإنتاجية والتجارية والمالية، بما في ذلك الاحتياطات النقدية الأجنبية المميزة، والأصول الكبيرة، مما يدفع به إلى مزيد الخطى نحو مستويات أفضل في التفاعل مع الاقتصاد العالمي.
واحتلت المملكة المرتبة الثانية في قائمة أفضل الدول للاستثمار بها وجذب المستثمرين الأجانب، وفقا لمسح أجراه موقع "يو اس نيوز"؛ حيث أشار إلى أن الاستثمار في المملكة يتمتع بالكفاءة لتقليص تكاليف الإنتاج، والأصول الاستراتيجية؛ مثل التقنيات التكنولوجية والعلامات التجارية أو قنوات التوزيع.
وصنف الموقع، البلدان اعتمادًا على نتائج استطلاع عالمي لرأي نحو 7000 شخص من صانعي القرارات التجارية، ليصنفوا الدول وفقا لثماني سمات رئيسة منها :الديناميكية، والاستقرار الاقتصادي، وريادة الأعمال، وبيئة ضريبية مواتية، والابتكار، وقوة عاملة ماهرة، وخبرة التكنولوجية. وانخذت المملكة مزيدًا من الإجراءات باتجاه فتح اقتصادها أمام المستثمرين الأجانب وتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز الشفافية لجذب الاستثمارات الأجنبية.
وبالنسبة للاحتياطيات النقدية، تحتل المملكة المرتبة الثالثة بين دول مجموعة العشرين بأكثر من 507.2 مليار دولار (1.9 تريليون ريال)، بعد كل من الصين واليابان. ووفقا لتحليل استند إلى بيانات صندوق النقد والبنك الدوليين، وجهات الإحصاء المحلية للدول، فإن إجمالي الاحتياطيات الأجنبية لدول مجموعة العشرين (باستثناء تكتل الاتحاد الأوروبي) يبلغ نحو 7.9 تريليون دولار بنهاية شهر أكتوبر الماضي، وتُشكل الاحتياطيات الأجنبية للسعودية نسبة 6.4 % من إجمالي الاحتياطيات الإجمالية لدول المجموعة.
على الصعيد المالي، وطبقا لمدير عام السياسات المالية والكلية بوزارة المالية الدكتور سعد الشهراني، تهدف السياسة المالية إلى تحقيق تطلعات رؤية المملكة من خلال لإجراءات والأدوات المالية المتاحة لتحقيق التنويع والنمو الاقتصادي الشامل المستدام، وتطوير المساندة والحماية الاجتماعية الفعّالة، وفي هذا الشأن يمثل برنامج تحقيق التوازن المالي الركيزة الرئيسة للسياسة المالية، وتنمية الإيرادات غير النفطية وتنويع مصادر الدخل، وكفاءة الإنفاق الحكومي، وتعزيز إدارة المالية العامة، وتخطيط المالية العامة بشفافية، بالإضافة إلى دعم الاقتصاد، والتوظيف واستقرار الأسعار التي تتأثر بالطلب والعرض ، حيث تشير التوقعات إلى استمرار ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي غير النفطي بشكل تصاعدي حتى عام 2023، لاسيما أن الحكومة تتوجه لوضع ثقل أكبر على الإنفاق الاستثماري والاجتماعي اللذين سيدعمان بدورهما النمو والعائد الاقتصادي.