السودانيون في طريقهم للاتفاق .. اقتراح بتشكيل مجلسين سيادي وأمني

دفعت لجنة الوساطة المكونة من شخصيات قومية بمقترحات للمجلس العسكري الانتقالي السوداني، وقوى إعلان الحرية والتغيير؛ لتجاوز خلافاتهما بشأن تشكيل المجلس السيادي.
وأفادت وسائل إعلام سودانية أن لجنة الوساطة قدمت مقترحًا، يشمل مجلسًا سياديًا، قوامه 7 مدنيين، و3 عسكريين، برئاسة رئيس المجلس العسكري، ونائبين، أحدهما عسكري، والآخر مدني.وقالت: إن المجلس السيادي يختص بالسلطات السيادية،
كما ورد في الإعلان الدستوري.ونوهت ذات المصادر إلى أن الوساطة اقترحت أيضًا مجلسًا، يسمى بالأمن والدفاع القومي، من 7 عسكريين، و3 مدنيين بحكم عضويتهم في مجلس الوزراء، وهم، رئيس الوزراء، ووزيرا المالية والخارجية.على أن يتبع جهاز الأمن للمجلس الذي يختص بكل شؤون الدفاع والأمن، ويرأسه رئيس المجلس العسكري.
وكانت أطراف من الوساطة، قد التقت رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان، وأطلعته على المقترحات التي وعد بدراستها. وتضم الوساطة التي تشكلت مؤخرًا، شخصيات وطنية، أبرزها الخبير الإعلامي محجوب محمد صالح، ورجل المال والأعمال، أسامة داوؤد، والناشط في منظمات المجتمع المدني، نصر الدين شلقامي، وشخصيات أخرى.
هذا فيما يبدأ المجلس الانتقالي مناقشة وثيقة قوى الحرية والتغيير المتعلقة بهياكل ومستويات الحكم الثلاثة، والرؤية لإدارة الفترة الانتقالية، تمهيدا للرد عليها. وكانت قوى إعلان الحرية والتغيير، قالت: إنها قدمت مسودة وثيقة دستورية إلى المجلس العسكري الانتقالي، تتضمن رؤيته بشأن الفترة الانتقالية. وتوقع متحدث باسم قوى إعلان الحرية والتغيير، في مؤتمر صحفي، بثه التلفزيون، ردًا من الجيش على مسودة الوثيقة الدستورية خلال يومين أو ثلاثة أيام.