السودان.. موافقة مشروطة للانتقالي على مجلسين للسيادة والدفاع

وافق المجلس الانتقالي السوداني، اليوم (الأحد)، على مجلسين، أحدهما مجلس "سيادة" بأغلبية مدنية والآخر مجلس "دفاع وأمن" بأغلبية عسكرية.
وبحسب مصادر سودانية، اشترط الانتقالي أن يكون مجلس السيادة برئيس ونائب "عسكريين"، وأن تكون صلاحيات مجلس الدفاع المقترح واسعة. وقال: "نسب التمثيل بمجلس السيادة ستخضع للتفاوض مع قوى الحرية والتغيير"، مؤكدا أن الموافقة جاءت لتنصرف البلاد لمواجهة التهديدات الأمنية والاقتصادية.
وأعلنت قوى الحرية والتغيير في السودان، أمس السبت، قبولها المبدئي مقترح الوساطة بمجلسين سيادي وأمني، كما أقرّت القوى بقصور الوثيقة المقدمة للمجلس الانتقالي السوداني.
وقال القيادي في قوى إعلان الحرية والتغيير، عمر الدقير في تصريحات صحفية، إن لدى القوى ملاحظات على وثيقة الدستور التي قدمتها للمجلس الانتقالي العسكري. وأضاف الدقير أن القوى قد تعجلت في تسليم وثيقة الدستور لمقابلة الموعد المحدد من قبل المجلس العسكري، مؤكدا أن مدنية الحكم ضرورة، وأن الشعب يريد ذلك.
ومن جانب آخر تباينت ردود الفعل داخل تحالف إعلان الحرية والتغيير السودانية أمس السبت، بشأن مقترح لجنة الوساطة الوطنية، بتشكيل مجلس سيادي بأغلبية مدنية وآخر للأمن الوطني بأغلبية عسكرية، لحل الخلافات بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري. وأعلن حزب الأمة المعارض برئاسة الصادق المهدي موافقته على مقترح الوساطة، بينما اعترض الحزب الشيوعي بزعامة مختار الخطيب على المقترح ورفض تماماً وجود الجيش ضمن عضوية المجلس العسكري، وطالب الأخير بتسليم السلطة إلى قوى الحرية والتغيير والعودة إلى ثكناته.
من جهته، قال القيادي في حزب الأمة المعارض صديق الصادق المهدي، إن حزبه وافق على مقترح الوساطة باعتباره يمكن أن يشكل حلاً للخلافات بين الطرفين، وأكد أن حزبه سيعمل على إقناع بقية الفصائل داخل قوى إعلان الحرية والتغيير لقبوله.