الدوحة تحرك أذرعها في سبها .. وفضائح الحمدين تتوالى في بريطانيا

بعد انتصارات الجيش الليبي جنوبا..

استنكر مجلس النواب الليبي قرار المجلس الرئاسي الأخير بتعيين علي كنه آمراً لمنطقة سبها العسكرية، قائلاً إنه يحمل في طياته "لمسات قطر"، بحكم علاقة الأخير بالسلطات القطرية، وزياراته المتعددة إلى الدوحة.
وطالب البرلمان، في بيان أصدره أمس "الجمعة" أبناء الشعب الليبي بالوقوف خلف المؤسسة العسكرية لإفشال مشروع قطر في ليبيا.
وأوضح بيان البرلمان أن "المجلس الرئاسي أصبح له هدف واحد اليوم وهو التحالف مع الإخوان والقاعدة، برعاية قطرية، من أجل البقاء في السلطة".
وكان رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج أصدر، قراراً يقضي بتعيين كنه قائداً عسكرياً لمنطقة سبها "جنوب غربي البلاد".
وتأتي هذه التطورات بينما تمكن الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، من السيطرة على مدينة سبها، وذلك في إطار عملية عسكرية تهدف لدحر "الجماعات الإرهابية والإجرامية والعصابات العابرة للحدود".
وكان المتحدث باسم الجيش العميد أحمد المسماري، قد أكد في وقت سابق، أن الجيش يقاتل في الجنوب، تنظيم الإخوان، عبر الإرهابي، علي الصلابي "المقيم في قطر"، الذي يشرف على مليشيات الدروع و"أنصار الشريعة".
ويتحالف الصلابي مع إبراهيم الجضران، الذي مثل تنظيم القاعدة الإرهابي ومجموعات إرهابية أفريقية، مشيراً إلى أن الجضران وأتباعه هاجموا الهلال النفطي أكثر من مرة، وفق المسماري،
وفي الحلف أيضاً، المعارض التشادي، تيماي أرديمي، الموجود في قطر، الساعي إلى إظهار المعركة في الجنوب الليبي، كأنها بين السكان والجيش، والذي ادعى أن إحدى قواته تعرضت لغارة فرنسية ، إلى جانب الإرهابي أحمد الحسناوي الذي بايع تنظيم داعش الإرهابي.
وكان الجيش الوطني الليبي أطلق في يناير الماضي، "عملية الجنوب" التي استطاع من خلالها استعادة السيطرة على حقل الشرارة، الذي يعد الأكبر في البلاد والواقع في عمق صحراء جنوب ليبيا، فضلاً عن تحرير مدينة سبها.
من جهة أخرى تتوالى جلسات محاكمة 4 من كبار المسؤولين التنفيذيين السابقين في بنك باركليز التي بدأت في 23 يناير الماضي ومستمرة لستة أشهر، باتهامات تتعلق بدفع عمولات سرية، تزيد عن ضعف النسبة المتعارف عليها، إلى رئيس الوزراء القطري السابق الشيخ حمد بن جاسم عام 2008.
واستمعت هيئة المحلفين في محكمة ساوث وارك الملكية في لندن أمس "الجمعة" إلى تفريغ لمكالمة هاتفية بين روجر جنكنز، المدير التنفيذي السابق لإدارة الاستثمار المصرفي وإدارة الاستثمار الشرق الأوسط في بنك باركليز، وزميله ريتشارد بوث، المدير التنفيذي السابق لإدارة المؤسسات المالية الأوروبية والخدمات المالية في باركليز، في إطار جلسات محاكمة جنكنز وبوث بالإضافة إلى جون فارلي الرئيس التنفيذي السابق للبنك، وتوم كالاريس المدير التنفيذي السابق لشعبة إدارة الاستثمارات ورؤوس الأموال في بنك باركليز.
وقال جنكنز إنه تظاهر بأنه مشغول لتجنب أن يبدو قلقاً أو متعجلاً أثناء التفاوض على استثمار بقيمة ملياري جنيه إسترليني من صندوق الثروة السيادي القطري في ذروة الأزمة المالية لعام 2008، في مساعٍ من قيادات بارزة في باركليز لتجنب خطة إنقاذ أعدتها الحكومة البريطانية للبنوك خلال الأزمة المالية، بحسب ما نشرته "بلومبيرغ".
وأضاف جنكنز أنه ترك رئيس وزراء قطر الشيخ حمد بن جاسم آنذاك ينتظر في اجتماع في يونيو 2008، حتى لا يبدو يائساً.
وقال جنكنز للشيخ حمد بن جاسم، الذي كان يترأس مجلس إدارة الصندوق السيادي القطري أيضاً، إنه مضطر، نظراً لالتزامات عاجلة ومهمة، إلى مغادرة العاصمة القطرية لعقد اجتماعات أخرى.
وفيما يبدو أن الشيخ حمد بن جاسم تحمل هذا الأسلوب غير اللائق من التعامل بلامبالاة لأنه كان يخطط للحصول على مبالغ كبيرة على سبيل الرشوة مقابل موافقته على استثمار بنك باركليز وشركة قطر القابضة في بنك باركليز.
وقال جنكنز في اتصاله مع ريتشارد بوث: "تظاهرت بأنني اضطررت للعودة إلى دبي لعقد اجتماعات كي لا أقوم بالمبيت في انتظار رئيس الوزراء في الدوحة".
واستطرد جنكنز: "ثم وصلت متأخرا ساعة وأخبرته أنني انشغلت في اجتماع لدراسة مستندات، واضطررت للتظاهر كأنني مشغول للغاية".
وفي المحادثة الهاتفية التي بدت فاترة، ناقش جنكنز وبوث احتمالات عدم قبول القطريين لبنود اتفاق الاستثمار في البنك، وعدم إتمام الصفقة خلال أقل من 48 ساعة.
وأشار بوث إلى أن بنك باركليز لا يمتلك نفوذاً أو عناصر ضغط على قطر أو المستثمرين من الصين وسنغافورة واليابان.
لكن جنكنز رد عليه قائلًا: "يتعين أن نفتعل ذلك (إيهام الطرف الآخر بأن هناك عناصر ضغط أو إغراءات)".
وتأتي هذه المحادثة قبل أن يطلب الشيخ حمد بن جاسم الحصول على نسبة أعلى من التي يمنحها البنك لباقي المستثمرين، بالإضافة إلى عمولات سرية له شخصياً كي يمنح الموافقة على تلك الصفقة، ومحاولة التحايل لعدم ظهور ما يدفعه بنك باركليز إلى الشيخ حمد بن جاسم أمام الجهات المعنية البريطانية والأسواق المالية وباقي المستثمرين.