كيف استغل حمد بن جاسم موظفي الدولة في مفاوضات شركته الخاصة و«باركليز»؟

يتوالى تقديم الإثباتات على تورط رئيس الوزراء القطري السابق الشيخ حمد بن جاسم في التواطؤ مع مسؤولي بنك باركليز السابقين المتهمين في قضية التحايل وتقديم بيانات ومستندات مزيفة، لتمرير دفع عمولات سرية إلى الشيخ حمد بن جاسم.
وبحسب «العربية»، قدم ممثل الادعاء عن مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الكبرى SFO البريطاني إد براون رسائل بريد إلكتروني وتفريغ لمكالمات هاتفية إضافية إلى هيئة المحلفين تتناول كيفية تعرض مسؤولين سابقين في البنك لضغوط من جانب المسؤولين القطريين للحفاظ على سرية الحصة الاستثمارية للشيخ حمد بن جاسم في بنك باركليز من خلال شركة تشالنجر يونيفرسال ليميتد، التي قام بإنشائها خصيصا في جزر فيرجن أيلاندز لهذا الغرض.
واستمعت هيئة المحلفين بالمحكمة إلى تفريغ لمكالمة هاتفية حول مشاركة حمد بن جاسم لأول مرة في مناقشات حول تحويلات مالية إلى بنك باركليز، من منصبه كرئيس لشركة قطر القابضة، لكي تصبح مستثمراً رئيسياً في زيادة رأس مال البنك عام 2008.
وجاء على لسان المدير التنفيذي السابق لإدارة المؤسسات المالية الأوربية والخدمات المالية في باركليز ريتشارد بوث، أن الشيخ حمد بن جاسم قال إنه «يرغب في أن يكون لعائلته بعض الأسهم في باركليز» أيضا.
وفي إحدى الرسائل الإلكترونية التي تمت قراءتها أمام هيئة المحلفين كتب بوث إلى زملائه، ومن بينهم محامية باركليز، جوديث شيفرد، تفاصيل ما دار في اجتماع عقده مع أحمد الصياد، رئيس الشؤون القانونية بشركة قطر القابضة آنذاك.
وقال بوث إن أحمد السيد قال له: «يريد (صاحب السعادة) أن يتم التعتيم بشكل تام على مساهمته في البنك»، و«يفضل أن تكون شركة تشالنجر، التي يقع مقرها في جزر فيرجن البريطانية، هي المستثمر الخامس وتوقع اتفاقية الاكتتاب الخاصة».
وذكر بوث بدوره أنه «قام بتذكير أحمد السيد بأنه سيكون علينا (بنك باركليز) الكشف عن هوية الشركة». وأجاب السيد بأن باركليز «يجب أن يجد طريقة للتعتيم على هذا الأمر كي يبقى (صاحب السعادة) بعيدا عن الرادار (الأعين الراصدة)».
وفي رسالة إلكترونية منفصلة تمت قراءتها أمام هيئة المحلفين أيضا، قال بوث إن أحمد السيد، الذي يعمل موظفا بشركة قطر القابضة التابعة لهيئة الاستثمار القطرية، والذي سخره الشيخ حمد بن جاسم، للتفاوض نيابة عنه في شراء أسهم لشركته الشخصية، أعرب عن أنه سيكون «سعيدا» طالما أن الإفصاح عن الاستثمار لا يتضمن «أدلة» على «من يكون بالضبط مالك الشركة».
لكن شيفرد أصرت في مكالمة هاتفية على أن هناك التزاما عاما بالإفصاح العادل - لاسيما بالنظر إلى منصب الشيخ في شركة قطر القابضة. وقالت «إن علينا أن نقول الحقيقة، ليس فقط في الظروف التي نعتقد أنه لن اكتشافها، ولكن علينا أن نقول الحقيقة، لأن هذا هو ما يتعين علينا القيام به».
ورد بوث قائلا: «هذه هي المشكلة».
يوجه SFO اتهامات إلى 4 من المديرين التنفيذيين السابقين في بنك باركليز، هم بوث وجون فارلي الرئيس التنفيذي السابق وروجر جنكينز المدير التنفيذي لإدارة الاستثمار المصرفي وإدارة الاستثمار الشرق الأوسط السابق، وتوم كالاريس المدير التنفيذي لشعبة إدارة الاستثمارات ورؤوس الأموال، بارتكاب جريمة الكذب على سوق الأسهم والمستثمرين الآخرين حول كيفية دفع 322 مليون جنيه إسترليني إلى قطر كعمولات سرية مقابل إيداع دفعات مالية عاجلة بقيمة تصل إلى أكثر من 11 مليار جنيه إسترليني في عام 2008.
ويقول ممثلو الادعاء إن المديرين التنفيذيين قاموا معاً بصياغة اتفاقيتي خدمات استشارية من أجل إخفاء مطالبة قطر بدفع عمولات أكبر من التي يحصل عليها باقي المستثمرين، بالإضافة إلى الاتفاقيات تتضمن تحويل مستحقات شركة تشالنجر الخاصة بالشيخ حمد بن جاسم إلى حسابات شركة قطر القابضة.