الحوثي يغلق مكتب مكافحة الاتجار بالبشر .. وتعنت الانقلاب ينسف ملف تبادل الأسرى

عقب نشرها فضائح وجرائم ميليشيا الحوثي الموالية لإيران، بشأن اعتقال النساء وتعذيبهن في سجون خاصة والاتجار بأعضاء جرحى الميليشيات والتخلص منهم، أقدم الانقلابيون على إغلاق مكتب المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر في صنعاء.
وقال رئيس المنظمة، نبيل فاضل، إن ميليشيا الحوثي أصدرت قراراً بإغلاق مكتبهم بصنعاء، علاوة على قيامها بملاحقة كافة العاملين بالمنظمة.
وأضاف: "نحن منظمة مجتمع مدني.. إمكانياتنا محدودة في حال أردنا مقاضاة الميليشيا جراء ما تقوم به من جرائم سواء من اختطاف للنساء أو بيع للأعضاء البشرية للجرحى"، مشيراً إلى أنهم في المنظمة يقومون بإيصال جرائم الميليشيا للمنظمات الدولية.
وأكد أن بحوزتهم وثائق وأدلة على جرائم ميليشيا الحوثي وقيامها ببيع وسرقة الأعضاء البشرية، موضحاً أنهم يأملون في المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر بأن يحصلوا على دعم ليتمكنوا من تأدية مهامهم بشكل كامل.
وكشف فاضل عن تعرضه وفريقه للمضايقات والتعسفات والتهديد بالاختطاف من قبل الميليشيات، ودعا فاضل عبر وكالة "خبر"، كافة المنظمات الحقوقية والإنسانية المحلية والدولية إلى التضامن معهم ومع ضحايا ميليشيا الحوثي، واتخاذ موقف حاسم وصارم تجاه هذه العصابة الإرهابية.
وحمل فاضل ميليشيا الحوثي كامل المسؤولية في حال تعرضه أو أي من أسرته أو العاملين بالمنظمة لأي أذى.
هذا فيما تدخل مباحثات ملف تبادل الأسرى بين ممثلي الحكومة اليمنية وميليشيات الإيرانية في العاصمة الأردنية عمان، مرحلة حاسمة، بعد 3 أيام لم تشهد انفراجا بسبب تعنت الحوثيين.
ويعد ملف تبادل الأسرى واحدا من القضايا التي كان يعتقد بأنها ستؤدي إلى إثبات حسن النية من جانب الحوثيين، بحسب اتفاق السويد الذي أبرم في ديسمبر الماضي.
وحاول المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، ورئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير، الدفع بالمباحثات قدما من أجل إحراز اختراق ينهي هذا الملف، لكن دون جدوى.
ولا يزال الغموض يكتنف جانبا من المباحثات يتعلق بتبادل قوائم الجثامين على أقل تقدير، وذلك في الجزء الأخير من الاجتماعات التي من المنتظر ان تختتم اليوم .
وبحسب "اسكاي نيوز" رفض وفد الحكومة اليمنية الشرعية مقترحا للحوثيين يقضي بتجزئة ملف تبادل الأسرى، وتمسك بتنفيذه بشكل كامل، بما يشمل المعتقلين كافة لدى الطرفين.
واقترح ممثلو ميليشيات الحوثي الإيرانية في اجتماعات عمان الإفراج عن 200 أسير لديهم مقابل أن تفرج الحكومة الشرعية عن العدد نفسه من المعتقلين الحوثيين.
وتبقى الساعات المقبلة بانتظار تمديد جولة المفاوضات الحالية في العاصمة الأردنية عمان، أو الإعلان عن فشلها، في حال واصل الحوثيون تعنتهم، مما سيضع الأمم المتحدة واتفاق السويد في موقف صعب.
في غضون ذلك قطعت الحكومة اليمنية الطريق أمام المليشيا التي تحاول قتل عامل الزمن فيما يخص تطبيق اتفاق السويد، وقدمت للأمم المتحدة، رؤى متكاملة لتنفيذ الملفات الأبرز في الاتفاق، وأهمها ملفا "الحديدة" و"الأسرى والمتعقلين".
وفي الوقت الذي وضعت العشرات من العراقيل والعقد في طريق رئيس لجنة إعادة الانتشار، باتريك كاميرت، تتجه المليشيا الحوثية إلى تكرار التجربة مع الجنرال الدنماركي، مايكل لوليسجارد، الذي ترأس، الثلاثاء الماضي أول اجتماعات اللجنة على ظهر السفينة الأممية الراسية في ميناء الحديدة.
وتحاول مليشيا الحوثي الالتفاف على الأمم المتحدة بتجزئة خطة إعادة الانتشار إلى عدة مراحل، وفيما تمضي بوضع العراقيل واحدة تلو الأخرى، تلقي باللوم على الوفد الحكومي باللجنة المشتركة.
وأعلن الوفد الحكومي، في وقت مبكر من فجر امس "الخميس"، رؤيته ل"خطة إعادة الانتشار" في مدينة الحديدة، وذلك على لسان عضو الوفد، العميد صادق دويد.
وأكد الوفد الحكومي، أنه يعطي الجوانب الإنسانية "أولوية قصوى باعتبارها تمثل الترجمة الصادقة لاتفاق السويد الذي يعد سفينة النجاة لإيقاف تداعيات الأزمة الإنسانية في اليمن".
وأشار الوفد الحكومي، في بيان إلى أن هناك "توافقا كبيرا في وجهات النظر بين الحكومة والمقترحات المقدمة من الأمم المتحدة بهذا الشأن".
وتتكون رؤية الحكومة الشرعية لإعادة الانتشار في خطوتين، الأولى "انسحاب الحوثيين من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، وفتح ممر إنساني يسمح بمرور مواد الإغاثة من ميناء الحديدة إلى جميع المحافظات، على أن يتزامن مع ذلك، إخلاء المسلحين وإزالة العوائق المصطنعة والألغام من الموانئ والمناطق الحرجة في مدينة الحديدة، وخصوصا المرتبطة بشكل مباشر بالعمل الإنساني، وأهمها طرق عبور قوافل الإغاثة الإنسانية".
أما الخطوة الثانية، فتتمثل، حسب رؤية الوفد الحكومي، في "انسحاب القوات مع الأسلحة الثقيلة والخفيفة بشكل متدرج من مدينة الحديدة وحدودها الإدارية، على أن يرافق ذلك نزع الألغام والمتفجرات وإزالة العوائق المصنوعة داخل المدينة التي زرعت من قبل العناصر الحوثية، بما يسمح بعودة النازحين إلى منازلهم وعودة الحياة إلى المدينة".
ووفقا للبيان، فقد أكد الوفد الحكومي، أنه وضمانا لتنفيذ اتفاق السويد، يجب أن تأتي الخطوة الأخيرة وقد تأكد خلو مدينة الحديدة من الجيوب والخلايا المسلحة، بما يُسهم في انتشار فريق المراقبين التابع للأمم المتحدة دون عوائق في الميدان.
وفي المقابل نقلت وسائل اعلام يمينة عن مصادر مشاركة في الاجتماعات: أن المليشيا الحوثية، تذهب في رؤيتها إلى الانسحاب من موانئ الحديدة الثلاثة مسافة 15 كيلومترا فقط، وكذلك محاولة فرض خطة إعادة الانتشار الوهمية بتسليم الميناء لعناصرها المسلحة باعتبارهم قوات محلية، رغم أن اتفاق السويد نص على أن قوات تابعة للشرعية كانت متواجدة قبل 2014، هي من تتولى الحماية الأمنية لتلك المرافئ عقب انسحاب الحوثيين.