وزير العدل : المحامون شركاؤنا في تحقيق العدالة ونشر الثقافة الحقوقية في مقدمة أولوياتنا

رعى معالي وزير العدل الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى أمس الثلاثاء فعاليات اختتام اللقاء الحقوقي الوطني الأول الذي نظمته اللجنة الوطنية للمحامين بمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية ولجنة المحامين بغرفة جدة بحضور عدد من أعضاء مجلس الشورى وممثلين عن الجهات الحقوقية والأمنية والقضائية والعدلية وأساتذة الجامعات بالمملكة وذلك بملتقى أصحاب الأعمال بمقر الغرفة التجارية الصناعية بجدة. وقد أقيم حفل خطابي بهذه المناسبة بدأ بآيات من القرآن الكريم . بعد ذلك ألقى رئيس اللجنة الوطنية للمحامين بمجلس الغرف السعودية ورئيس لجنة المحامين بغرفة جدة الدكتور ماجد بن محمد قاروب كلمة بهذه المناسبة رفع خلالها شكره وامتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله لرغبته التي تمثلت في الأوامر الملكية الكريمة لتطوير مرفق القضاء وديوان المظالم . واشار إلى أن الطفرة الاقتصادية والتشريعية والحقوقية والمؤسساتية التي تعيشها البلاد فرضت الاحتياج الكبير لخدمة الاستشارات القانونية والمحاماه وهذا إن شاء ما تسير عليه اللجنة حيث نجحت خلال العامين الماضيين من تنظيم اكبر وانجح لقاءات المحامين مع معالي وزير العدل وعقد الاجتماعات ونظمت الفعاليات في غرف المملكة ونجحت في نشر ثقافة الانتخاب في عضوية لجان المحامين اسوة بالنجاح في لجنة المحامين بجدة وتوسعت هذه العملية لتأصيل هذا النوع من الثقافة . وثمن جهود معالي وزير العدل والإدارة العامة للمحاماة في دعم المحاماة والمحامين فجهوده ودعمه يؤكد على دور ومكانة المحامين وضرورة دعمهم وتطويرهم مستشهدا بما تفضل به صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية عند تشرفه بالسلام عليه وتهنئته بالثقة الملكية الكريمة عندما قال أنتم المحامون منا وفينا أنتم جزء من منظومة الحق والعدل والأمن وعليكم أن تكونوا دائما مع الحق مؤكدا باسمه واسم المحامين على وقوفهم مع الحق والعدل والأمن وتمنى أن يحقق هذا اللقاء ما عقد لأجله . أثر ذلك ألقى رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية ورئيس غرفة جدة محمد بن عبدالقادر الفضل كلمة رحب في مستهلها بمعالي وزير العدل الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى لرعايته هذا اللقاء وأصحاب الفضيلة والمعالي رؤساء المحاكم والمستشارين والقانونين والمحامين على حضورهم ومشاركتهم في اللقاء الحقوقي الوطني الذي تتشرف غرفة جدة باستضافته لمناقشة أهم الملفات الساخنة التي تشغل أذهان القانونين والمحامين وتهم الصناع والتجار والمستثمرين في ظل الحاجة الماسة إلى التعرف على الجوانب القانونية في كل المجالات الاقتصادية. وعبر عن سروره باسمه واسم مجلس الغرف السعودية وغرفة جدة بالأوامر الملكية التي أصدرها مؤخرا خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز (حفظه الله) لتطوير مرافق القضاء وديوان المظالم والتي أحدثت نقلة نوعية كبيرة وهامة ومؤثرة ليس فقط في مجتمع الأعمال والاقتصاد بل لكل مواطن ومقيم وزائر ومستثمر في هذا الوطن الغالي. وقال : إننا جميعا شركاء في خدمة هذا الوطن الغالي الذي نشعر بالعزة بين ربوعه ولاشك أن مساهمة غرفة جدة (أعرق الغرف التجارية في منطقة الخليج) في هذا اللقاء تأتي ضمن مسؤوليتها الاجتماعية وشراكتها مع المجتمع الحقوقي والمدني وضمن رسالتها الهادفة إلى دعم وتنظيم ندوات وملتقيات متخصصة في القانون والقضاء والأنظمة العدلية وفي إطار دورها الطليعي للتواصل مع الجهات العدلية والحقوقية إيمانا بدورها الاجتماعي ومسؤوليتها تجاه الوطن.
لقد كانت الغرفة سباقة إلى الاهتمام بالقانون ورجاله وبرهنت على ذلك بإطلاق مركز جدة للقانون والتحكيم ولجنة تسوية المنازعات التي نجحت في إنهاء الكثير من القضايا العالقة بين أصحاب الأعمال بل ساهم المركز في حل عدد من النزاعات الدولية بين بعض الشركات الأجنبية والسعودية في وقت قياسي وسعت إلى التعاون مع المحكمة العامة في جدة ومختلف الجهات القانونية لإطلاق المعسرين من التجار ضمن برنامج الصلح الواقي من الإفلاس، حيث جرى خلال العام الماضي فقط إطلاق سراح 137 شخصاً من المتعسرين ممن تقل ديونهم عن 20 ألف ريال بمبلغ قارب المليون ونصف ريال.
وبين أن المحامين سيضلوا ركيزة الحراك الحقوقي والقانوني وهم شركاء وأعوان القضاء والقضاة في تحقيق العدالة للمجتمع بكل شرائحه وأطيافه لذلك فإن هذا اللقاء الحقوقي الوطني الأول الذي يضم جميع الأجهزة القضائية والحقوقية والأمنية ورجال القانون في الوزارات والهيئات الحكومية والمؤسسات الخاصة والتعليمي والتدريب والقانوني هو خطوة هامة وكبيرة ومؤثرة للتأكيد على دور ومكانة وأهمية المحامي والمحاماة في المجتمع ليحصل على ضمانته واستقلاليته لأداء مهمته على أكمل وجه من خلال هيئة وطنية للمحامين، وهي دعوة أيضا لمكاتب المحاماة أن تواكب التغييرات التي تحدث حولنا. بعدها ألقى معالي وزير العدل كلمة عبر فيها عن سعادته بتواجده في هذا اللقاء الحقوقي المثمر في إعداده راجيا أن يكون متميزاً في مخرجاته وتوصياته . وأكد معاليه دعم الوزارة لمثل هذه اللقاءات والشد من أزرها لنشر الثقافة الحقوقية التي تعتبر من مهام وزارة العدل وفي مقدمة أعمالها لكي يتحقق تفهيم الناس تجاهها في وقت نلحظ فيه تدني الرصيد الحقوقي لدى البعض إلى جانب الإعتناء بنشر الثقافة العدلية التي تصب في الثقافة الحقوقية .
وبين أن تطوير نظام القضاء ونظام ديوان المظالم حمل أحكام ومعالم مهمة ونقلة حضارية ونوعية للقضاء في المملكة .
وقال : إن المحامين شركاؤنا في تحقيق العدالة وهناك وعي منهم في الإضطلاع برسالتهم على أكمل وجه والتي يأتي من ضمنها التنظيم لهذا اللقاء الحقوقي الوطني الذي يجسد روح الشراكة بين وزارة العدل ومجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية .
وشكر معاليه في ختام كلمته رئيس مجلس الغرف السعودية ورئيس غرفة جدة محمد بن عبدالقادر الفضل على استضافة الغرفة لهذه التظاهرة الحقوقية وإدارة المحامين بالوزارة متمنيا لهذا اللقاء كل التوفيق والسداد . بعد ذلك فتح باب النقاش والمداخلات بين الحضور ومعالي وزير العدل والتي دارت حول العدل والقضاء والحقوق ومهام المحاماة في المملكة . اثر ذلك كرم معاليه الجهات الراعية والمنظمة والمشاركة في فعاليات اللقاء الحقوقي الوطني .
بعدها حضر معالي وزير العدل الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى وعلى هامش اللقاء توقيع مذكرة تفاهم بين جمعية مودة لقضايا الطلاق واللجنة الوطنية للمحامين بمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية ومذكرة أخرى بين الجمعية ولجنة المحامين بغرفة جدة في مجال خدمة المجتمع وتعزيز العلاقة بين الجمعية ولجنة المحامين الوطنية ولجنة المحامين بغرفة جدة وتوقيع مذكرة تفاهم بين برنامج الأمان الأسري الوطني واللجنة الوطنية للمحامين ومذكرة أخرى بين البرنامج ولجنة المحامين بغرفة جدة لتعزيز العلاقة بين البرنامج وهذه الجهات خدمة للمجتمع ورفع مستوى الوعي لدى الافراد بحقوقهم الاجتماعية والشرعية .