المهن الحرجة حق للسعوديين بإحلال مدروس

الرياض-واس
أشاد عدد من أعضاء مجلس الشورى بموافقة المقام السامي واعتماده الدراسة التحليلية لأوضاع سوق العمل، وواقع العمالة في القطاع الخاص، والتي أعدتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، لقياس اعتمادية سوق العمل على العمالة الوافدة في المهن والقطاعات والمناطق المختلفة، واعتماد مؤشرات الانكشاف المهني، لتحقيق الأمان الاقتصادي والمهني في المهن الحرجة، سعياً من الوزارة لتحقيق مبادراتها وبرامجها التحولية، ضمن مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030.
وشدد أعضاء مجلس الشورى على أن أهمية برنامج الانكشاف المهني والذي تبنته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، تكمن في دراسة المهن الحرجة التي تسيطر عليها العمالة الوافدة من جنسية واحدة أو جنسيات متعددة منذ وقت مبكر، لتحديد نسب التوطين المناسبة لتلك المهن، بما يضمن الحفاظ على استدامة تلك المهن وتحقيق الأمان المهني، وعدم تأثرها في حال مغادرة أعداد مؤثرة من الجنسيات المهيمنة عليها، مؤكدين أن ذلك سيسهم في عدم حدوث أي قصور في أداء تلك المهن، شريطة تنفيذها من خلال مختصين في البحوث والدراسات، لضمان الخروج بأفضل النتائج.
فقد قدم عضو مجلس الشورى ونائب رئيس لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية الأستاذ سعود الشمري شكره للمقام السامي على اعتماد هذه الدراسة، التي تصب في مصلحة الاقتصاد السعودي والكوادر الوطنية في وقت واحد، من حيث إتاحة الفرصة لأبناء الوطن للقيام بدورهم في سوق العمل في مختلف التخصصات والمجالات، مشيرا إلى أن الموافقة تعكس حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – على دعم كل ما من شأنه أن يعطي المجال للكوادر الوطنية من الجنسين للمشاركة بفاعلية في دفع عجلة التنمية.
وأكد الشمري أن هذه الدراسة تحسب لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، كونها بدأت بدراسة لواقع السوق، وقال: دائما حينما تبنى القرارات على دراسات من واقع الشيء المراد تطويره، فإنها تعطي نتائج مثمرة ومفيدة، بعكس القرارات المبنية على انطباعات شخصية أو ملاحظات وقتية، مشددا على أهمية انعكاس هذه الدراسة على النتائج التي ستخرج بها من خلال تنفيذها من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والجهات المعنية الأخرى.
وأشار عضو مجلس الشورى إلى أن مسمى الانكشاف المهني كان مهنيا ودقيقا، لأنه يعطي دلالة واضحة على كشف المهن التي تسيطر عليها العمالة الوافدة، وبالتالي فيما لو حدث أي أمر تطلب مغادرة الجنسية المسيطرة على مهنة ما، فإن المتضرر هو الوطن والمواطن، لأن الفجوة ستكون كبيرة حينها، كما أن الالتفات لتلك المهن في وقت مبكر سيولّد فرصا وظيفية لأبنائنا وبناتنا، وهو ما يجعل الفائدة تنعكس على أمن هذه البلاد واقتصادها على حد سواء.
من جهته قال عضو لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى الدكتور فهد العنزي : لا شك أن دراسة سوق العمل وتحديد المهن الموجودة فيه ورصد النشاطات في هذا السوق من الأهمية بمكان وهذا من أساسيات مهام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خاصة وأن المملكة العربية السعودية ولله الحمد تمتاز بأنها سوق مفتوح تتعدد وتتنوع فيه المهن والجنسيات العاملة فيه، باعتبارها سوقا جاذبة للكثير من الجنسيات على مستوى العالم ، مشددا على أن أي قرار يتعلق بالعمل والتوطين يجب أن يكون مبنيا على مؤشرات صحيحة ومدروسة، من أجل الخروج بتشخيص فعلي وحقيقي للمشكلة، ومعرفة الطريقة المثلى لتطبيق وتحقيق نسب التوطين اللازمة فيه.
وكشف عضو لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى، عن أن دخول الكوادر الوطنية من الجنسين في تلك المهن بملا يتناسب مع تعاليم الشريعة الإسلامية وطبيعة الأعمال في تلك المهن هو حق أساسي ومشروع، من أجل كسر الاحتكار وتفكيك الفئات المرتبطة بتلك المهن، من أجل تحقيق العدالة أولا في منح فرص متساوية للسعوديين والسعوديات في تقديم الخدمات عبر تلك المهن، وثانيا تحقيق المصلحة العامة في خلق بيئة جاذبة ومنافسة ومناسبة في الوقت نفسه للكوادر الوطنية، الأمر الذي يعكس الأهمية الكبيرة لدراسة أوضاع تلك المهن الحرجة، وتحديد نسب التوطين المناسبة لها، وتسليط الضوء عليها قبل وقوع أي كوارث قد تضر باقتصاد المملكة.
وشدد الدكتور العنزي على أهمية شمول الدراسات في هذا الجانب، معرفة المعوقات التي تمنع الشباب السعودي من الدخول في هذه المهن، لأنه في الغالب أن الفئات أو الجنسيات التي تسيطر على مهنة ما، فإنها تحاول جاهدة منع دخول أي فئات أخرى سواء من المواطنين أو جنسيات أخرى، من أجل إحكام السيطرة على تلك المهن، مؤكدا أن هذه الدراسة تمثل أولى خطوات الحل لهذه الظاهرة، خاصة في ظل وجود مهن تسيطر عليها جنسيات محددة أو فئات أخرى بنسبة 100%، مقابل مهن أخرى حققت نسبة توطين ناجحة.
وقدم عضو لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى شكره للمقام السامي على اعتماده هذه الدراسة، والتي ستفتح الكثير من المهن والمجالات المختلفة في سوق العمل أمام الأيدي السعودية، وتوفر فرصا وظيفية تسهم في تحقيق ما ورد في رؤية المملكة 2030 حول رفع نسبة مساهمة الشباب السعودي في الاقتصاد الوطني.
كما قدم عضو مجلس الشورى الدكتور سعود حميد السبيعي ، شكره للمقام السامي على الموافقة على برنامج الانكشاف المهني مؤكدا أن نجاح وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في الدراسات التي ستقوم بها الوزارة سيعتمد على التوصيات التي تتمخض عن هذه الدراسات.
وأضاف: هذه الدراسات يجب أن تؤسس على منهجية علمية ويشرف عليها مختصين في البحوث العلمية والتطوير، وهذه الطريقة العلمية يجب أن تبنى على تجارب محددة، تكون فيها العناصر المتشابكة والمتغيرة معرفة بصورة دقيقة وبطريقة حقيقية، وكذلك متطلب أساس وهو أن تكون هذه الطريقة معلنة للمختصين، حتى يمكن التحقق من صدق نتائجها .
ولفت الدكتور سعود إلى أنه يجب أن تكون هذه الدراسة تطبيقية ومطابقة للواقع الحقيقي لتكون علمية، لتكون نتائجها واقعية وغير متأثرة بالمشارع والآراء الشخصية، مشددا على أن مثل هذه الدراسات تعطي الأمل لأبناء وبنات الوطن في أن يقوموا بدور فاعل ومؤثر في الاقتصاد السعودي، وهو ما سيحدث لهم عبر برنامج الانكشاف المهني متى ما تم الاعتماد فيها على مختصين في الدراسات والبحوث، ليقوموا بوضع الشروط والمعايير التي يتم اعتماد النتائج فيها بشكل محايد بعد الاستماع إلى أصحاب العلاقة في المهن الحرجة، سواء من العاملين أو المستثمرين فيها أو الجهات المعنية بتلك على حد سواء، وقياس الأثر المتوقع من إحلال الكوادر الوطنية في تلك المهن، من أجل الخروج بنتائج وتوصيات وقرارات مدروسة ومؤثرة بشكل إيجابي على سوق العمل، كما أنها ستسهم في حل العديد من الإشكالات الموجودة على أرض الواقع في سوق العمل بطرق نظامية ومستدامة.