إبراهيم عبد الغفار تمثل المملكة العربية السعودية أكبر قوة اقتصادية في منطقة الشرق الأوسط انطلاقاً من كونها أكبر مصدر للنفط في العالم وتتمتع بمساحة جغرافية واسعة، ودائما ما تسعى الدولة دائما في خططها التنموية إلى تنويع القاعدة الاقتصادية وتنويع مصادر إنتاجها الاقتصادي، ودعم نمو القطاع الخاص بهدف تقليص الاعتماد على النفط كمورد رئيسي للاقتصاد الوطني، وتوفير الفرص الوظيفية للشباب السعودي عن طريق تعزيز مساهمات القطاع الخاص، واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية لدعم المشاريع الاستثمارية وكذلك ترغب المملكة في تعزيز موقعها التنافسي بين دول العالم ، وبلا شك أن كل تلك النقاط التي ذكرناها تنطلق منها رؤية المملكة (2030) . دور قيادي: لا ينكر أحد أن المملكة العربية السعودية لديها اقتصاد قائم على النفط ، وتمتلك نحو 25 ٪ من الاحتياطيات المؤكدة من النفط في العالم، وتصنف باعتبارها أكبر دولة مصدرة للنفط، وتلعب دورا قياديا في منظمة اوبك ، ولكن الواقع يقول حاليا أن هذا الفهم المترسخ لدى الجميع سيزول عما قريب نتيجة الخطط والبرامج التي شرعت في تطبيقها القيادة الرشيدة والتي ستعزز من مكانة المملكة الاقتصادية وتزيد من نقاط قوتها الاقتصادية أيضاً ، ومن خلال المساحة التالية نحاول التعرف على النقاط الاساسية التي تمثل قوة اقتصادية للمملكة. أبرز العوامل: لا يختلف أثنان بأن المملكة تمتلك اقتصاداً قوياً، ومتنامياً، وهو يعدّ من أفضل اقتصاديات دول الشرق الأوسط، وتسعى الدولة دائماً في خططها التنموية إلى تنويع القاعدة الاقتصادية، بهدف تقليص الاعتماد على النفط كمورد رئيس للاقتصاد الوطني ومن أبرز العوامل التي تعتبر نقاط قوة تتمتع بها المملكة اقتصاديا وكثيرا ما ذكرت في تقارير عالمية سابقة هي : التوقعات الإيجابية من حيث الاستمرار في تحقيق معدلات نمو جيدة، وتوفر الأمن والاستقرار في المملكة، وتدني الدين العام والتضخم نسبيا، كذلك ارتفاع نسبة الادخار إلى الناتج المحلي الإجمالي، وتحسن البنية التحتية بشكل عام خاصة في الكهرباء والنقل الجوي وغيرها من مشاريع البنى التحتية التي تشهدها مناطق المملكة كافة، إضافة إلى سلامة أوضاع المصارف، توافر أحدث التقنيات، وحجم السوق المحلية وانتشار التعليم الأساسي، وتدني نسبة تفشي الأمراض المعدية. أفضل اقتصاد عربي: تتربع المملكة على عرش أكبر دول الخليج من حيث التعداد السكاني والقوة الاقتصادية لما شهده الاقتصاد السعودي من تطور تاريخي ونمو سريع منذ السبعينيات وحتى الآن نتيجة تضاعف إنتاج النفط بامتلاكها احتياطي نفطي نما من 166.48 مليار برميل في 1980م الى 268.35 مليار برميل في 2014م، متزامنا مع ارتفاع انتاجها الى 10.285 مليون يوميا في نفس العام ثم الى أعلى قمة له عند 11.600 مليون برميل يوميا في 2013م مع وصول متوسط السعر الى 98 دولارا في ذلك الوقت هذه الثروة النفطية الهائلة مكنت السعودية من خلال سياستها المتوازنة التأثير على اسواق النفط العالمية. النمو: إن عدنا الي الوراء قليلاً سنجد أن اقتصاد المملكة حقق أعلى مستوى له من الناتج المحلي الاجمالي الي أن وصل 475.73 مليار دولار أمريكي وذلك في عام 2008 بنسبة زيادة قدرها 23.5% في عام واحد؛ ، حيث أن معظم الدراسات عزت ذلك إلى الارتفاع الاستثنائي والكبير لأسعار النفط والإنتاج حتى عام 2008، وتحسُن البيئة المحلية، وتعجيل الإجراءات الإصلاحية، ونمو الموجودات الأجنبية التابعة لمؤسسة النقد العربي السعودي، وزيادة السيولة في السوق والنمو القوى للقطاع الخاص، فضلاً عن ارتفاع ربحية الشركات. التضخم: أيضا في جانب التضخم فقد أثبتت المملكة قدرتها الفائقة في إبقاء معدلات التضخم منخفضة جداً خلال فترة زمنية طويلة وحتى الآن حيث سجلت المملكة أدنى معدل تضخم للأسعار ب 2016 حينما أصدرتْ الهيئة العامة للإحصاء مؤشرها الشهري للتضخم، الذي يقيس غلاء أسعار السلع والخدمات في المملكة لشهر سبتمبر الماضي وأظهرت البيانات الرسمية تسجيل معدل التضخم في السعودية أدنى مستوياته هذا العام في شهر سبتمبر الماضي كما سجلت ستة أقسام رئيسية أخرى انخفاضات متفاوتة في حين انخفضت أسعار المواد الغذائية 1.3%. قوة مالية ونقدية: حافظت المملكة على مر السنين الماضية والحالية على متانة وضعها المالي ومصارفها ، رغم انخفاض أسعار النفط ووجود بعض الضغوط على السيولة وبما أن وزير المال معالي الدكتور ابراهيم العساف قد قال إن المملكة تواجه التحديات الحالية المحلية والعالمية الاقتصادية والمالية وهي في ذات الوقت مركز قوة، سواء كان ذلك على الصعيد المالي أو النقدي فبالرغم من انخفاض أسعار النفط استطاعت السعودية وبتوفيق الله المحافظة على مساحة جيدة في المالية العامة كما استطاعت الحفاظ على استقرار احتياطيات الحكومة فهي لا تزال مرتفعة. ولا يزال مستوى الدين منخفضا. ولا تزال المصارف تتمتع بميزانيات عمومية قوية ومؤشرات سلامة مالية متينة وهي في ذات الوقت تستمر على ذلك النهج فبالرغم من أن المملكة سجلت عجزا في موازنتها لعام 2015 لكنها اتخذت في الاشهر الماضية سلسلة اجراءات وصفت بالموفقة لمواجهة تراجع المداخيل النفطية، شملت تقشف وخفض رواتب الوزراء ووقف العلاوات الا أن العساف ظل يؤكد ان "المصارف السعودية تتمتع بمستويات مرتفعة نسبيا من كفاية رأس المال ونسب السيولة,، بالرغم من بعض الضغوط على السيولة على مستوى النظام بشكل عام" ، وستستمر المملكة في المراجعة الدورية لسياساتها المتعلقة بالاستقرار المالي وتحديث غير الفعال منها، واتخاذ إجراءات تمكنها من التكيف مع التحديات الراهنة". العملة: سيظل محور السياسة النقدية للمملكة العربية السعودية هو المحافظة على نظام سعر الصرف الثابت مقابل الدولار الأمريكي. وسوف تحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) على ربط الريال السعودي بالدولار الأمريكي عند سعر الصرف 3.75 ريالا للدولار الواحد وذلك لمصلحة اقتصادها. وقد ساهمت سياسة مؤسسة النقد العربي السعودي الخاصة بالحدّ من الاقتراض الخارجي في الإبقاء على المطلوبات منخفضة، وبالتالي أسهمت هذه السياسة بشكل كبير في استقرار الريال السعودي على الأمد الطويل مقابل الدولار الأمريكي، كما أن قوة السوق النفطية المرتفعة ساعدت في نمو احتياطيات المملكة من العملات الأجنبية. التعليم: تمتلك المملكة بنية تحتية قوية في مجالي الاتصالات والمواصلات دولياً ومحلياً كما تمتلك قطاعات اقتصادية قوية ومتخصصة مثل: الصناعات النفطية، ومعالجة المياه، والتمور، وتقنية المعلومات والاتصالات، والصحة، والتعليم، والقطاع المالي، والبترول، والزراعة، والبتروكيماويات فضلا عن النمو الكبير في المؤسسات الأكاديمية حيث تضخ الحكومة السعودية اليوم الاستثمارات الضخمة في قطاع التعليم، الأمر الذي جعلها من أكثر بلدان العالم إنفاقاً على التعليم. سياحة واستثمار: تعد المملكة ضمن الدول التي لديها ارتفاع في أسعار الخدمات السياحية على مستوى دول الخليج كما أنها ظلت تشجع دائما الاستثمار الأجنبي والترويج كوجهة مميزة لسياحة الأعمال والمعارض والمؤتمرات ورجال الأعمال ، فيما تركز المملكة على 4 أسواق أساسية: السياحة الدينية إلى مكةالمكرمة والمدينة المنورة والسياحة الداخلية والاهتمام بالأماكن التاريخية للملكة فضلاً عن أنها تتملك المملكة روابط اجتماعية وثقافية وسياسية ودينية مع جميع دول العالم العربي.
