بوتين: تركيا اتخذت قرارها حول مشروعي (السيل التركي) ومحطة أكويو

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا تعتزم رفع التدابير والقيود الاقتصادية المفروضة على الشركات التركية بشكل تدريجي.
وفي مؤتمر صحفي مشترك للرئيس الروسي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان عقد بعد محادثات واسعة النطاق جرت بين الجانبين الروسي والتركي داخل قصر "قسطنطين" في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية ، قال بوتين إن موسكو ستقوم تدريجيا برفع العقوبات والقيود المفروضة على تركيا.
وعقب المحادثات التي أجراها الرئيسان الروسي والتركي يوم الثلاثاء اتخذ الجانبان قرارات من شأنها نقل العلاقات بين البلدين إلى المستويات المطلوبة في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والإنسانية.
وذكر بوتين أن موسكو وأنقرة حددتا آليات التعاون والخطوات المقبلة لاستعادة العلاقات بين روسيا وتركيا، حيث قال: "اليوم قمنا في إطار ضيق، وبعد ذلك في إطار موسع، وبمشاركة الوزراء ورؤساء الهيئات والشركات الكبرى، بتحديد جدول الخطوات التالية والمهام الأولية لاستعادة العلاقات المتعددة الجوانب بين الدولتين، بشكل فعال".
وأكد بوتين أنه "من أولياتنا الوصول إلى مستوى ما قبل الأزمة للتعاون الثنائي. وهذه مهمة حيوية بالفعل".
بدوره، أكد الرئيس التركي إن موسكو وأنقرة مصممتان وتملكان الإدارة لإعادة العلاقات إلى مستواها السابق وحتى أبعد من ذلك، واعتقد أن تطلعات شعبي البلدين منا هي في هذا الاتجاه.
وأضاف الرئيس التركي أن تركيا تعتزم التعاون مع روسيا في مجال الصناعات الدفاعية، وقال: "نعتزم تعزيز التعاون في مجال الصناعات الدفاعية".
وصرح الرئيس بوتين أن الجانب التركي اتخذ قرارات سياسية محددة لاستمرار العمل في تنفيذ مشروعي الطاقة الاستراتيجيين "السيل التركي" و"محطة "أكويو"، وقال: "بحثنا المشاريع الكبرى المشتركة في مجال الطاقة، والتي ستتطلب مواصلة العمل عليها قرارات سياسية محددة. بالمناسبة، أود الإشارة إلى أن بعض القرارات التي تحدثنا عنها في وقت سابق، قد اتخذها الجانب التركي بشأن عدد من المشاريع الكبرى، مثل بناء محطة أكويو الكهرذرية وخط أنابيب الغاز "السيل التركي".
وأضاف أن مشروع نقل الغاز الروسي إلى تركيا عبر قاع البحر الأسود ومنها إلى تركيا "السيل التركي" سيبدأ تنفيذه من جديد في القريب العاجل. ما أكده الرئيس التركي، كما أعرب أردوغان عن نيته تسريع تنفيذ مشروع "السيل التركي" بالتعاون مع روسيا.
وأوضح الرئيس الروسي أن واحدا من أنابيب مشروع "السيل التركي" تهدف لتلبية الاحتياجات المتزايدة للسوق التركية من الغاز، في حين أن الآخر يهدف لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر تركيا.
من جهته، قال الرئيس التركي إن بلاده ستمنح مشروع "محطة "أكويو" البالغة قيمته نحو 25 مليار دولار وضعية الاستثمار الاستراتيجي، وستتخذ الخطوات اللازمة في هذا الخصوص.
وفيما يتعلق بموعد الانتهاء من بناء مشروع "السيل التركي"، صرح وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، بأن أول فرع من خط أنابيب "السيل التركي" يمكن أن يبنى في النصف الثاني من عام 2019، حيث قال: "أولا وقبل كل شيء، علينا أن نتفق على كل الوثائق القانونية، للتوقيع على خريطة طريق اتفاق حكومي لتنفيذ هذا المشروع، وللحصول على تصاريح لهذا المشروع"… "على الأرجح سيتم الانتهاء من البناء في النصف الثاني من عام 2019".
وكانت المفاوضات حول هذين المشروعين علقت بعد توتر العلاقات بين روسيا وتركيا في نهاية العام الماضي، على خلفية حادثة إسقاط الدفاعات التركية لطائرة روسية.
ويشار هنا إلى أن مشروع غاز "السيل التركي" يهدف إلى نقل الغاز الروسي إلى تركيا عبر قاع البحر الأسود، ومنها إلى أوروبا، حيث من المتوقع أن تبلغ القدرة التمريرية له نحو 63 مليار متر مكعب من الغاز سنويا.
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا تكبدت خسائر كبيرة بعد عرقلة الشركاء الأوروبيين مشروع نقل الغاز إلى أوروبا "السيل الجنوبي"، منوها إلى أن العودة إلى المشروع تتطلب ضمانات أوروبية ثابتة.
وقال بوتين: "نحن لا نسيس أبدا مسائل التعاون الاقتصادي. ومنذ البداية، عند عرض مشروع "السيل الجنوبي"، كنا ننطلق من حقيقة أن الغاز لدينا يمكن أن ينقل مباشرة إلى جنوب أوروبا، إلى المستهلك في الاتحاد الأوروبي".
وأضاف بوتين أن البرلمان الأوروبي هو الذي اتخذ قرارا يعيق تنفيذ مشروع "السيل الجنوبي"، ومن ثم توجهت المفوضية الأوروبية إلى حكومة بلغاريا بطلب وقف الأعمال.. في النهاية لم نحصل على موافقة السلطات البلغارية على تنفيذ المشروع على أراضيها، والآن أصبحت النوايا لوحدها غير كافية، نحن نحتاج لضمانات ثابتة ذات طابع قانوني، ولا توجد "مثل هذه الضمانات".
وجاءت تصريحات الرئيس الروسي ردا على سؤال بشأن موقف موسكو من استعداد بلغاريا استئناف العمل على مشروع "السيل الجنوبي".
تجدر الإشارة إلى أن روسيا أعلنت في ديسمبر/كانون الأول عام 2014 عن إلغاء مشروع "السيل الجنوبي" لنقل الغاز من روسيا إلى أوروبا الجنوبية، والتوجه لتنفيذ مشروع آخر لمد أنابيب الغاز إلى تركيا وهو "السيل التركي".
وكان من المقرر أن يمر مشروع "السيل الجنوبي" عبر أراضي كل من بلغاريا وصربيا وهنغاريا، لكن المفوضية الأوروبي عارضت هذا المشروع، بحجة عدم امتثاله لحزمة الطاقة الثالثة التي تحظر قيام الشركة ذاتها بإنتاج ونقل الغاز.
وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده تسعى لزيادة التبادل التجاري مع روسيا إلى 100 مليار دولار سنويا، وقال خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس الروسي: "حجم التبادل التجاري بين تركيا وروسيا وصل إلى 35 مليار دولار سنويا قبل الأزمة، لكنه تراجع خلالها إلى ما بين 27 و28 مليار دولار، وهدفنا كان هو الوصول إلى 100 مليار دولار، ونحن الآن عازمون على السير باتجاه هذا الهدف. اليوم سنبدأ مرة أخرى مسيرة الوصول إلى هدفنا بنفس التصميم".
وتعد تركيا شريكا تجاريا مهما لروسيا، حيث أن قيمة التبادل التجاري للبضائع بينهما تتجاوز ال 30 مليار دولار سنويا، يضاف إليها استثمارات متبادلة متراكمة بأكثر من ملياري دولار.
وبلغ التبادل التجاري بين موسكو وأنقرة في عام 2014 نحو 31 مليار دولار، منها 17.8 مليار دولار هي صادرات روسيا إلى تركيا، التي تشكل واردات الطاقة حصة الأسد فيها، في المقابل تستورد روسيا من تركيا الخضروات، والفواكه، والسيارات، ومنتجات النسيج.
وفي المؤتمر الصحفي، قال بوتين إن موسكو وأنقرة ستوليان الاهتمام الخاص بزيادة الاستثمارات والتبادل التجاري، مؤكدا أن الحكومتين تتمتعان بدعم أوساط الأعمال في هذا الاتجاه.
وأكد بوتين أن هدف تطوير العلاقات يزداد أهمية نظرا للتراجع الكبير الذي شهدته العلاقات الثنائية منذ الحادثة المأساوية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. ولفت إلى أنه خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الحالية، تراجع التبادل التجاري بنسبة 43%، علما بأنه انخفض العام الماضي ب 26% مقارنة بالعام الذي قبله.
وصرح الرئيس الروسي فلاديمر بوتين أن الرحلات السياحية الخاصة "شارتر" ستستأنف مع تركيا قريبا، قائلا: "درسنا إمكانية استئناف رحلات الشارتر.. إنها الآن مسألة فنية وستتم في أقرب وقت".
وسيساهم استئناف رحلات "التشارتر" بين البلدين، في إعادة إحياء الرحلات السياحية من روسيا إلى تركيا، التي تعد شريان الحياة لقطاع السياحة في تركيا.
وفي المؤتمر الصحفي، صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن قطاع السياحة التركي تكبد خسائر فادحة جراء القيود الروسية المفروضة على تركيا، مؤكدا أن موسكو وأنقرة اتفقتا على اتخاذ خطوات فعالة من أجل استئناف رحلات "التشارتر" بين البلدين.
وفيما يتعلق بالتأشيرات المفروضة على الأتراك من قبل روسيا، قال بوتين: "ينبغي معالجتها، مع الأخذ بعين الاعتبار بطريقة أو بأخرى صلتها بقضايا التعاون الاقتصادي".
وبشكل عام، وصف الرئيس الروسي لقاءه مع نظيره التركي، بأنه كان بناء، مشيرا إلى أهميته بالنسبة لمصير العلاقات بين البلدين. وقال: "هذا اللقاء يتسم بأهمية بالغة بالنسبة إلى مصير العلاقات الروسية – التركية".
وتعتبر هذه القمة الأولى بعد الأزمة التي نشبت بين موسكو وأنقرة، على إثر قيام سلاح الجو التركي بإسقاط مقاتلة روسية في سوريا في نوفمبر الماضي.
على إثرها قررت موسكو في نوفمبر فرض عقوبات تجارية على تركيا شملت العديد من القطاعات منها السياحة واستيراد المواد الغذائية والزراعية، لكن اعتذار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في 27 يونيو عن إسقاط الطائرة الحربية الروسية فتح الأبواب أمام تطبيع العلاقات بين تركيا وروسيا.