أمانة جدة تزيل 20 مبنى آيلا للسقوط

قامت لجنة المباني الآيلة للسقوط متمثلة في الإدارة العامة للعلاقات الحكومية والطوارئ بأمانة محافظة جدة خلال الثلاثة شهور الماضية بإزالة أكثر من 20 موقعا تقدر مساحتها بأكثر من 7500 متر مربع تركزت في أحياء البلد والشرفية والبغدادية والجامعة، وذلك عقب إقرارها من جانب أعضاء اللجنة المكونة من كل من أمانة محافظة جدة ، وإدارة المرور ، وشرطة محافظة جدة، وإدارة الدفاع المدني ، وشركة الكهرباء ، والشؤون الاجتماعية.
أكد مساعد وكيل الأمين للخدمات للسلامة والعلاقات الحكومية والطوارئ بأمانة محافظة جدة المهندس محمد بن حمزة عجاج أن ذلك يأتي بناء على توجيهات صاحب السمو الملكي محافظ جدة بالتعامل الفوري مع المباني الآيلة للسقوط وإزالة الخطر منها حفاظا علي أرواح المواطنين والسكان ومكتسبات مدينة جدة.
وأشار إلى أنه تم صدور أكثر من 400 تقرير فني خلال العامين الماضي والحالي ، وتراوحت توصيات المكتب الهندسي المتعاقد مع الأمانة ما بين الإزالة أو الترميم ، وبناء على التوجيهات بضرورة التعامل مع الفوري مع المباني المهجورة والآيلة للسقوط فقد تم إزالة 35 ألف متر مربع خلال العام الماضي .
وكشف عجاج عن وجود بعض من المعوقات التي تعترض أعمال الإزالة ومنها عدم مراجعة صاحب المبني للجهة المعنية بأمانة محافظة جدة لتصحيح وضع المبنى سواء بالإزالة أو الترميم، بالإضافة إلى وجود سكان غير سعوديين - بعضهم مخالفين لأنظمة الإقامة - داخل هذه المباني الخطرة .
وأفاد بأنه يتم التعامل مع تلك المعوقات بالتنسيق مع مندوب الشرطة باللجنة، فضلا عن فصل الخدمات عن المبنى، مشيرا إلى أن مندوب الشؤون اجتماعية على استعداد لدراسة الحالات التي تتطلب المساعدة والعون بموجب الأنظمة والتعليمات الواردة بهذا الخصوص.
وقال مساعد وكيل الأمين للخدمات للسلامة والعلاقات الحكومية إن آلية عمل اللجنة تعتمد على استقبال بيانات المباني الآيلة للسقوط من البلديات الفرعية أو أية جهة أخرى كالدفاع المدني أو القطاع الخاص، حيث يتم الوقوف على هذه المواقع من خلال الفرق الميدانية المشتركة ما بين الإدارة العامة للعلاقات الحكومية والطوارئ بالأمانة، والبلديات الفرعية، وإدارة الدفاع المدني، بالإضافة إلى مندوب من المكتب الهندسي المتعاقد مع الأمانة، وذلك لإصدار التقرير الفني الخاص بكل منها، ومن ثم العرض على أعضاء اللجنة والوقوف على الطبيعة لإقرار التوصيات الصادرة عن التقرير الفني.
وأضاف أنه يتم في أعقاب ذلك وضع الملصقات اللازمة لتنبيه السكان وصاحب المبنى بضرورة مراجعة الإدارة، وإشعاره بخطورة المبنى سواء بالإزالة أو تعميده بالقيام بأعمال الترميم، مشددا على أنه في حالة عدم المراجعة بناء على المهلة المحددة من قبل أعضاء اللجنة يتم تعميد المقاول المتعاقد مع أمانة جدة بالقيام بأعمال الإزالة وذلك بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة وإشعار البلديات الفرعية بالمواقع التي تحتاج إلي ترميم لإبلاغ أصحابها بذلك.