مجلس الأمن يمد تفويض بعثة حفظ السلام بجنوب السودان عاما

مد مجلس الأمن لعام آخر تفويض بعثة حفظ السلام التابعة للامم المتحدة في جنوب السودان التي تراقب الالتزام باتفاق سلام انهى حربا أهلية دامت عقدين في السودان.
ووافق كل اعضاء المجلس الخمسة عشر على قرار تمديد تفويض بعثة الامم المتحدة في السودان حتى 30 من ابريل عام 2010 .
وأدان المجلس ايضا في القرار الذي أعدته الولايات المتحدة وحصلت رويترز على نسخة منه قبل التصويت "كل أعمال العنف وأشكاله" في حق شعب السودان.
وقال القرار ان المجلس "ياسف لاستمرار العنف المحلي وآثاره على المدنيين ولاسيما داخل جنوب السودان واستمرار امكانيات تفجر العنف."
وفي وقت سابق من شهر ابريل نيسان قتل زهاء 177 شخصا في ولاية جونجلي بجنوب السودان.
وحث مجلس الأمن شمال السودان وجنوبه على التعاون مع البعثة حتى يمكن التوصل الى اتفاق نهائي بشان حدود منطقة ابيي الغنية بالنفط التي تمتد عبر شمال السودان وجنوبه. وكان الشمال والجنوب اتفقا على عملية تحكيم لتسوية نزاع الحدود.
وقال المجلس في القرار انه "يحث جميع الأطراف السودانية على اظهار التزامها التام بالعملية الديمقراطية بالاستعداد على وجه السرعة لاجراء انتخابات سلمية شفافة وموثوق بها في فبراير 2010."
وتضمن القرار اشارة غير مباشرة الى استمرار الصراع في منطقة دارفور بغرب السودان.
واشار القرار الى "اهمية تقديم مساعدت انسانية الى المدنيين في انحاء السودان" وهو ما قال دبلوماسيون انه اشارة الى طرد الخرطوم 13 وكالة اجنبية للمعونات وثلاثة مؤسسات محلية من السودان في مارس.
ودعت السفيرة الامريكية سوزان رايس الخرطوم الى الغاء قرارها طرد جماعات الاغاثة الانسانية التي اتهمها السودان بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية قبل ان تتخذ قرارها بتوجيه الاتهام الى الرئيس السوداني عمر حسن البشير للاشتباه بارتكابه جرائم في حق البشرية في دارفور.
وقالت للمجلس "تري الولايات المتحدة انه لا مبرر على الاطلاق لافعال حكومة السودان ونحن نحث السودان على اتخاذ خطوات فورية لاعادة المعونات الى أكثر المدنيين حرمانا في السودان,"
وردد سفراء بريطانيا وفرنسا واليابان وكوستاريكا صدي تصريحات رايس.