الملك عبد العزيز نظم عملها وأسّس مدرسة للمطوفين .. الطوافة .. شرف عريق وثقته المملكة بالرعاية والتطوير

افتقرت مهنة الطوافة قبل العهد السعودي للعمل القائم على المعرفة الشرعية العميقة والتنظيم المؤسساتي، إذ كان بعض المطوفين يزاولون عملهم معتمدين على العُرف وما توارث عن المهنة من تقاليد معيّنة، عدّت بالنسبة لهم بمثابة القانون المكتوب، بينما يستعين أخرون بخبرتهم في حفظ بعض الأدعية المأثورة عن المناسك للعمل في الطوافة، دون التفقه في الأمور الشرعية الخاصة بنسك الحج.
وعانى المطوفون في العهود التي سبقت عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – تغمده الله بواسع رحمته – من ضياع الحقوق، وتدخل السلطة، ومن ذلك أنه كان يتم بيع تصاريح عمل الطوافة بمبالغ باهظة، كما حدث في العهد العثماني الثاني خلال الفترة من 1256ه – 1334ه، وأضحى ذلك يتكرّر في العام الواحد عدة مرّات لكسب المزيد من المال، على حساب هدر مكانة المطوفين. أوضحت ذلك الباحثة في قسم التاريخ بجامعة الملك سعود جوزى بنت محمد السبيعي، التي بينت أن مطوفي العهود السابقة ظلوا مهملي الجانب على الرغم من أنهم الشريان الحيوي لاقتصاد الدولة العثمانية في ذلك الوقت، لدورهم في استقطاب الحجاج وإنعاش حركة الحج، ولم يُعمل على رفع مستواهم المهني أو حتى متابعته. وعدت الباحثة السبيعي ، عهد الملك عبدالعزيز – رحمه الله – بأنه العهد الزاهر لمهنة الطوافة ولطائفة المطوفين، وانطلاقتهم نحو تسنّم مكانة عالية في الدولة، مفيدة أنهم نالوا الرعاية والاهتمام من الملك عبدالعزيز، واستمر الوضع على ما هو عليه في عهود أنجاله الملوك – رحمهم الله جميعا- حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله ورعاه -.
دعم المطوفين
وقالت جوزى : إن أول عمل قام به الملك عبدالعزيز – رحمه الله – عند دخوله الحجاز عام 1343ه، هو إبقاء المطوفين على مهنهم ودعمهم، واتضح ذلك في كلمته الشهيرة التي قال فيها – رحمه الله – : كل من كان من العلماء في هذه الديار، أو من موظفي الحرم الشريف أو المطوفين، ذو راتب معين، فهو له على مكان عليه من قبل، إن لم تزده فلا تنقصه شيئا، إلا رجلا أقام الناس عليه الحجة أنه لا يصلح لما هو قائم عليه، فذلك ممنوع مما كان له من قبل".
وأفادت أن المطوفين نالوا في عهد الملك عبدالعزيز المكانة المرموقة التي ندر أن نالوها على مرّ التاريخ ، إذ تبوأ الكثير منهم أعلى المناصب في الدولة السعوديّة، وأختار منهم الملك عبدالعزيز مُترجمين لديه ، ووزراء، وسفراء ، وأعضاء في الشورى، فضلا عن إتاحة الفرصة لهم للعمل في مختلف قطاعات الدولة بالإضافة إلى عملهم المهني كمطوفين.
وأشارت إلى أن الملك عبدالعزيز – طيب الله ثراه – سنّ الأنظمة التي تنظم مختلف أوجه العلاقة بين المطوفين في تعاملاتهم ، سواء فيما بينهم، أو بينهم وبين الحجاج ، وبينهم وبين السلطة، وأصبح باستطاعة كل ذي حق أن يحفظ حقه ، وأمُنّت حقوق المطوفين وحقوق الحجاج .
مدرسة للمطوفين
ولمحاربة المخالفات البدعية التي كانت تمارس خلال موسم الحج من قبل بعض المطوفين نتيجة الجهل في بعض الأمور الشرعيّة، قالت الباحثة جوزى: إن الملك عبدالعزيز أصدر مرسوما ملكيا برقم 229 وتاريخ 23 – 1- 1347ه، يقضي بإلحاق جميع المطوفين بمدرسة تم تأسيسها للمطوفين، وذلك لتلقي العلوم الدينية المفيدة لهم في مجال عملهم. ويدرس في هذه المدرسة مناهج : التوحيد ، والعبادات، والمناسك وآدابها على المذاهب الأربعة ، والأخلاق ، ومدة الدراسة فيها سنة واحدة ، يحصل بعدها المطوف المجتاز على شهادة مطوف رسميّة، وطورت في عام 1358ه لتضم العديد من العلوم المختلفة وتصبح الدراسة فيها ثلاث سنوات.
وذكرت الباحثة جوزى، أن الملك عبدالعزيز أبتكر طرقًا حديثة لتنمية عمل المطوف، مثل: تخصيص إدارات حكومية مستقلة لدعم عمل المطوف، واستخدام الوسائل الحديثة كإصدار المطبوعات، وإنتاج الأفلام، وتسخير الإذاعة لخدمة المطوف، ودعم المطوفين ماليا، وتشجيعهم بوضع مرئياتهم حول مناسك الحج وتقييمهم له، والاستماع لمطالبهم وحمايتهم. وأجرت الباحثة جوزى السبيعي العديد من الأبحاث التاريخية المحكمة في مجال الطوافة قبل العهد السعودي وبعده، منها بحث بعنوان (الجوانب الإنسانية في رعاية الملك عبد العزيز للمطوفين) الذي أدرجه كرسي الأمير سلمان بن عبد العزيز للدراسات التاريخية والحضارية للجزيرة العربية ضمن اصداراته العلمية المحكّمة.
واستشهدت في سياق حديثها " بوثيقة تاريخية توضح جهود الملك عبدالعزيز – رحمه الله – في تأمين وصول الحجاج إلى مكة المكرمة لأداء نسك الحج عن طريق مينائي "الليث" و"القنفذة" عام 1343ه- 1924م , إبان حصار ميناء جدة, مؤكدة أن هذه الخطوة من الجهود الخيّرة للملك عبدالعزيز في تيسير انسيابية عمل المطوفين في ذلك العام، والحيلولة دون انقطاع عملهم.
بداية تنظيم الطوافة
كان صدور المرسوم الملكي في ذلك الحين قبل نحو 88 عاما، بمثابة الخطوة الأولى لتنظيم الطوافة وتعريف مهامها في العهد السعودي، خاصة بعد صدور نظام إدارة الحج في الربع الأول من عام 1345ه، الذي حدد مهام وواجبات المطوفين والزمازمة والمخرجين والمقومين ووكلاء المطوفين في جدة ونقباء جدة ووكلاء المدينة المنورة، إضافة إلى وظائف إدارة الصحة العامة وواجبات الحجاج.
وللوصول إلى المزيد من التنظيم والتطوير لخدمات الحجاج تتابع صدور التنظيمات والقرارات الملكية التي تهتم بتنظيم أعمال المطوفين وتحديد مهامهم ومسؤولياتهم؛ ليتبعها صدور الموافقة على نظام وكلاء المطوفين، ومشايخ الجاوا، ليضيف اهتماما آخر إلى مهنة الطوافة في العهد السعودي، ويدخلها مرحلة التطوير العملي والتنظيم الجيد للخدمات بعد أن تم إنشاء المديرية العامة للحج في العام نفسه لتكون عملية خدمات الحجاج أكثر تنظيما؛ إذ تضمنت مهامها استقبال الحجاج وتيسير إجراءات إقامتهم وسكنهم وتنقلاتهم، وقامت بإنشاء مخيمات لاستراحة الحجاج في المدينة المنورة وجدة وقد بلغت ميزانيتها خلال ذلك العام 387.570 ألف ريال، ولم يكن مثل هذا الأمر مألوفا لدى الحجاج من قبل.
وبعد نحو 12 عاما من تلك التنظيمات التي أسهمت كثيرا في التيسير على حجاج البيت لتأديتهم مناسك الحج بيسر وسهولة مطمأنين في راحة وأمان، جاء المرسوم الملكي رقم 7267 وتاريخ 3-11-1367ه المصادق على نظام المطوفين العام، معتبرا الطوافة "وظائف معينة يؤديها كل مطوف ثبتت معلمانيته بمقتضى تعليماتها المخصوصة، وهو دليل الحاج في مناسكه وجميع ما يتعلق بالحج، وهو المسؤول عنه ضمن اختصاصه بموجب هذا النظام"، واستبقى النظام على تقسيم المطوفين إلى ثلاث طوائف، هي: "طائفة المطوفين وتشمل مطوفي العرب والفرس والأتراك والأفارقة طائفة مطوفي الهند وباكستان طائفة مشايخ الجاوا"، وعدّ النظام كل نسل المعلمين لظهورهم معلمين وما كان لآبائهم يكون لهم، وبذلك يكون الملك عبد العزيز يرحمه الله قد أبقى الطوافة داخل أبنائها وأكد استمراريتها وعمل على تطويرها.
شهد عام 1371ه صدور المرسوم الملكي بإلغاء الرسوم التي تؤخذ على الحجاج باسم رسوم الحج، والإبقاء على عوائد أرباب الطوائف "المطوفين الوكلاء الإدلاء الزمازمة"، وفي غرة صفر من عام 1372ه صدر الأمر السامي الكريم رقم 150 متضمنا المزيد من التنظيم والتطوير للمديرية العامة للحج، وكانت هناك دوائر ذات ارتباط بها، هي: "نقابة السيارات هيئة تمييز قضايا المطوفين في مكة المكرمة هيئة المراقبة في جدة رؤساء المطوفين وهيئاتهم في جدة هيئة الادلاء في المدينة المنورة رؤساء الزمازمة".
في عام 1375ه، وبتأييد من الملك فيصل بن عبد العزيز يرحمه الله عندما كان وليا للعهد، نالت المديرية العامة للحج المزيد من الدعم والتنظيم، فجاءت الإدارة العامة للحج ومقرها الرئيس في جدة، وشهد عام 1383ه صدور قرار مجلس الوزراء رقم 54 وتاريخ 27-12-1385ه بإصلاح وتطوير هيئات الطوائف وخدمات الحجاج، فيما شهد عام 1385ه صدور المرسوم الملكي رقم 12-م وتاريخ 9-5-1385ه بحل التقارير وإلغاء هيئات المطوفين الثلاث، ومنح الحاج الحرية في السؤال عن المطوف الذي يريده وأحقية المطوف في خدمة الحجاج الذين يسألون عنه فظهر على أثر ذلك ما عرف بنظام السؤال، الأمر الذي أعقبه صدر قرار مجلس الوزراء رقم 347 وتاريخ 26-6-1385ه والقرار الوزاري رقم 30-ق وتاريخ 27-10-1385ه بتحديد اختصاصات مكاتب الطوائف وهيئاتها من خلال إنشاء الهيئة العليا للطوائف والهيئات الابتدائية للمطوفين والوكلاء والزمازمة والادلاء.
في عام 1395ه، أُلغي نظام السؤال، وأبدل بنظام التوزيع، حيث صنف المطوفون إلى فئات، هي: "مطوفو الدول العربية مطوفو تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا مطوفو الهند وباكستان مطوفو إيران مطوفو إفريقيا غير العربية مطوفو جنوب شرق آسيا". ووزع لكل مطوف متوسط يمثل عدد من يخدمهم من الحجاج وحدد سقف أعلى بثلاثة آلاف حاج وحد أدنى ب 100 حاج.
وطبق في عام 1398ه نظام الجمع بين السؤال والتوزيع، الذي منح الحاج حرية السؤال عن المطوف الذي يريده وحدد للمطوف خدمة عدد من الحجاج، كما صدر في العام نفسه المرسوم الملكي رقم م-13 وتاريخ 4-3-1398ه المتضمن الترخيص لوزير الحج والأوقاف بوضع اللوائح التنظيمية التي يتم بموجبها منح الرخص الجديدة متضمنة شروط قيام مؤسسات الطوافة الجديدة طبقا للأنظمة التجارية وفتح باب الانفصال. في عام 1399ه، صدر المرسوم الملكي رقم 4-ص-13162 وتاريخ 13-6-1399ه بالموافقة على فكرة إقامة مؤسسات تجريبية لرفع مستوى مهنة الطوافة وخدمات الحجاج، وتنفيذا للمرسوم الملكي رقم م-13 وتاريخ 4-3-1398ه صدر القرار الوزاري رقم 423-ق-م وتاريخ 3-11-1402ه متضمنا اللائحة التنظيمية للانفصال بين الشركاء في الطوافة، على أن ينطبق في طالب الانفصال ما تضمنه قرار مجلس الوزراء رقم 284 وتاريخ 27-2-1398ه، وكذا ما تضمنه المرسوم الملكي رقم م-13 وتاريخ 4-3-1398ه، كما صدر القرار الوزاري رقم 19-ق-م وتاريخ 13-2-1403ه بإجازة انفصال الأنثى الشريكة في الطوافة عن شركائها إذا توافرت فيها الشروط المطلوبة في طالب الانفصال، وبشرط أن يكون لها ولد أو زوج قادر على العمل ومتمرس على شؤون الحجاج وبتوكيل شرعي معتمد.