افتقرت مهنة الطوافة قبل العهد السعودي للعمل القائم على المعرفة الشرعية العميقة، والتنظيم المؤسساتي، إذ كان بعض المطوفين يزاولون عملهم معتمدين على العُرف، وما توارث عن المهنة من تقاليد معيّنة، عدّت بالنسبة لهم بمثابة القانون المكتوب، بينما يستعين آخرون بخبرتهم في حفظ بعض الأدعية المأثورة عن المناسك للعمل في الطوافة، دون التفقه في الأمور الشرعية الخاصة بنسك الحج. وعانى المطوفون في العهود التي سبقت عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -تغمده الله بواسع رحمته- من ضياع الحقوق، وتدخل السلطة، ومن ذلك أنه كان يتم بيع تصاريح عمل الطوافة بمبالغ باهظة، كما حدث في العهد العثماني الثاني خلال الفترة من 1256ه - 1334ه، وأضحى ذلك يتكرّر في العام الواحد عدة مرّات لكسب المزيد من المال، على حساب هدر مكانة المطوفين. أوضحت ذلك الباحثة في قسم التاريخ بجامعة الملك سعود جوزى بنت محمد السبيعي، التي بينت أن مطوفي العهود السابقة ظلوا مهملي الجانب على الرغم من أنهم الشريان الحيوي لاقتصاد الدولة العثمانية في ذلك الوقت، لدورهم في استقطاب الحجاج وإنعاش حركة الحج، ولم يُعمل على رفع مستواهم المهني أو حتى متابعته. وعدت الباحثة السبيعي، عهد الملك عبدالعزيز -رحمه الله- بأنه العهد الزاهر لمهنة الطوافة ولطائفة المطوفين، وانطلاقتهم نحو تسنّم مكانة عالية في الدولة، مفيدة أنهم نالوا الرعاية والاهتمام من الملك عبدالعزيز، واستمر الوضع على ما هو عليه في عهود أنجاله الملوك -رحمهم الله جميعا- حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله ورعاه-. وقالت جوزى: إن أول عمل قام به الملك عبدالعزيز -رحمه الله- عند دخوله الحجاز عام 1343ه، هو إبقاء المطوفين على مهنهم ودعمهم، واتضح ذلك في كلمته الشهيرة التي قال فيها -رحمه الله-: كل من كان من العلماء في هذه الديار، أو من موظفي الحرم الشريف أو المطوفين، ذا راتب معين، فهو له على ما كان عليه من قبل، إن لم تزده فلا تنقصه شيئا، إلا رجلا أقام الناس عليه الحجة أنه لا يصلح لما هو قائم عليه، فذلك ممنوع مما كان له من قبل". وأفادت أن المطوفين نالوا في عهد الملك عبدالعزيز المكانة المرموقة التي ندر أن نالوها على مرّ التاريخ، إذ تبوأ الكثير منهم أعلى المناصب في الدولة السعوديّة، واختار منهم الملك عبدالعزيز مُترجمين لديه، ووزراء، وسفراء، وأعضاء في الشورى، فضلا عن إتاحة الفرصة لهم للعمل في مختلف قطاعات الدولة، بالإضافة إلى عملهم المهني كمطوفين، وأشارت إلى أن الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- سنّ الأنظمة التي تنظم مختلف أوجه العلاقة بين المطوفين في تعاملاتهم، سواء فيما بينهم، أو بينهم وبين الحجاج، وبينهم وبين السلطة، وأصبح باستطاعة كل ذي حق أن يحفظ حقه، وأمُنّت حقوق المطوفين وحقوق الحجاج. ولمحاربة المخالفات البدعية التي كانت تمارس خلال موسم الحج من قبل بعض المطوفين، نتيجة الجهل في بعض الأمور الشرعيّة، قالت الباحثة جوزى: إن الملك عبدالعزيز أصدر مرسوما ملكيا برقم 229 وتاريخ 23 / 1/ 1347ه، يقضي بإلحاق جميع المطوفين بمدرسة تم تأسيسها للمطوفين، وذلك لتلقي العلوم الدينية المفيدة لهم في مجال عملهم، ويدرس في هذه المدرسة مناهج: التوحيد، والعبادات، والمناسك وآدابها على المذاهب الأربعة، والأخلاق، ومدة الدراسة فيها سنة واحدة، يحصل بعدها المطوف المجتاز على شهادة مطوف رسميّة، وطورت في عام 1358ه لتضم العديد من العلوم المختلفة وتصبح الدراسة فيها ثلاث سنوات.
