الوزاري الإسلامي يؤكد الالتزام بأهداف ومبادئ المنظمة .. مدني : العام القادم سيكون حافلا بالإنجازات للمجلس الوزاري للمنظمة

قال معالي أمين عام منظمة التعاون الإسلامي الأستاذ إياد بن أمين مدني إن العام الذي ستتولى فيه دولة الكويت رئاسة الدورة ال42 للمجلس الوزاري سيكون عاماً حافلاً بالانجازات.
وأوضح مدني في كلمته خلال الجلسة الختامية للدورة أمس انه "سيكون من مهامنا الأولى النظر والعمل الجاد والسعي الدؤوب على تنفيذ القرارات التي اتخذها المجلس الوزاري، إضافة إلى ما تم ذكره في المداخلات حتى وان لم تتضمنها بصورة مباشرة القرارات الصادرة من المؤتمر".
وأعرب عن الأمل في مشاركة جميع الدول الأعضاء في الجلسة الاستثنائية الخاصة لمناقشة ملف اليمن في اجتماع المجلس الوزاري للمنظمة التي ستعقد في مقر المنظمة بمدينة جدة يوم 16 يونيو المقبل.
وعبر عن ترحيب الأمانة العامة للمنظمة بطلب كمبوديا الانضمام كعضو مراقب في المنظمة، وكذلك تجديد جنوب افريقيا لطلبها الانضمام كعضو مراقب بالمنظمة، مشيرا إلى أن الطلبان سيخضعان للإجراءات النظامية وسيتم عرضهما على الجلسة الوزارية المقبلة في طشقند.
من جهة أخرى أكد مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الالتزام بأهداف ومبادئ منظمة التعاون الإسلامي لما فيه خير الشعوب الإسلامية وتأمين مصالحها المشتركة.
وشدد المجلس في (إعلان الكويت) الصادر في ختام أعمال دورته 42 التي استضافتها الكويت في الفترة 27 – 28 مايو الجاري تحت شعار " الرؤية المشتركة لتعزيز التسامح ونبذ الإرهاب" على دعم مبادئ المنظمة وغاياتها لما فيه خير الشعوب الإسلامية وتأمين مصالحها المشتركة من خلال العمل في الإطار الثنائي وفي إطار المنظمة بهدف تعزيز التضامن الإسلامي وتنسيق العمل الإسلامي المشترك.
وأكد دعم جهود الأمين العام المبذولة نحو إصلاح المنظمة ورفع قدراتها وتطورها في المجالات كافة بهدف الارتقاء بأدائها لمواجهة التحديات وتوسيع علاقاتها بما فيها فتح مكاتب إقليمية جديدة للمنظمة دعمًا لأهدافها بما يحقق خدمة قضاياها والقضايا الدولية العادلة.
وجدد دعمه الكامل لقضية فلسطين والقدس ودعم الحقوق الشرعية لأبناء الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف بما فيها حق تقرير المصير والعودة.
وأعرب عن دعمه لإعادة طرح مشروع جديد أمام مجلس الأمن لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وإيجاد تسوية نهائية لإقامة دولة فلسطسنية مستقلة.
كما أكد الالتزام بأمن واستقرار اليمن ودعم الشرعية المتمثلة في فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي واستكمال العملية السياسية وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216 والقرارات ذات الصلة.
ودعا الإعلان المجتمع الدولي إلى موقف حازم تجاه وقف العنف والتدمير المتواصل للبنية التحتية السورية وكذلك الوقف الفوري لسفك الدم السوري وإزهاق الأرواح وتأكيد الحقوق المشروعة للشعب السوري ودعم الحل السياسي القائم على قرارات مؤتمر جنيف (1) ، داعيًا جميع الأطراف المعنية لتطبيق قرار مجلس الأمن رقم ( 20139 ) و( 20165 ) والقرارات ذات الصلة كافة ، مثمناً في هذا الصدد استضافة دولة الكويت المؤتمر الأول والثاني والثالث على التوالي لدعم الوضع الإنساني في سوريا .
وأكد الإعلان متابعة الأحداث الأمنية والتطورات السياسية في ليبيا باهتمام بالغ داعيًا الفصائل الليبية إلى تحمل مسؤوليتها تجاه وقف العنف الدائر هناك والتمسك بالخيار السلمي والوحيد والممكن لإنهاء الأزمة الليبية.
ورحب الإعلان في هذا الإطار بمضمون بلاغ مكة المكرمة الصادر عن المؤتمر الإسلامي العالمي حول الإسلام ومحاربة الإرهاب والذي عقد في مكة خلال الفترة من 22 إلى 25 فبراير 2015 م تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – الداعي إلى إبعاد أبناء الأمة الإسلامية على اختلاف انتماءاتهم المذهبية عن الفتن والاقتتال ووضع إستراتيجية شاملة لتجفيف منابع الإرهاب والفكر المتطرف وتعزيز الثقة بين شباب الأمة.