بعد الإعلان عن مسودة الاتفاق المرتقب لقضية النووي الايراني. أشعل الحوار منابر السياسة والاقتصاد ومصادر صناعة القرار في العالم. اضافة الى أطروحات الرأي العالمي وتوسيع نطاق الأسئلة حول اختيار التوقيت ومدى انعكاسات تداعياته. غير ان الأهم هو: كيف يمكن ضمان الالتزام بالتنفيذ في منطقة ملتهبة تواجه الكثير من التحديات. ومنها ايران نفسها التي قد تواجه ما هو أبعد من العقوبات وذلك في حال اختراق الجناح المتشدد في ايران لما بعد الاتفاق. والذي يمكن أن يفتح باب الخيار العسكري الذي يقول الأمريكيون إنه مازال مطروحاً أمام عدم التنفيذ أو الاخلال ببنود شروط اعلان لوزان الأخير بعد التوقيع. ورغم أن الملامح الأولى للاتفاق قد بدأت تحدد المستفيد من نتائجه. حيث أخذت واشنطن تحصد مؤشرات مزيد من الهبوط لاسعار النفط الذي كان قد لوح به أوباما وذلك بعد فشل المراهنة على النفط الصخري. هذا بالاضافة الى ان شروط لوزان لم تتضمن تعهد ايران بعدم تهديد أمن الدول العربية وهو تهديد اعترف به أوباما اثناء سير المفاوضات. ويأتي عدم اضافة هذا الشرط لضمان زيادة الميزانية السنوية من خلال تسويق جديد لصفقات الأسلحة مع الدول العربية خاصة الخليجية منها لتبقى تحت هاجس المخاوف الأمنية من ناحية. ومواجهة انخفاض أسعار النفط من الناحية الثانية . كما سوف تشهد الخزانة الأمريكية المزيد من تضخيم الارقام بعد ازالة العقوبات على طهران واستغلال أموالها المجمدة لصالح عقود التصدير ضمن منظومة التجارة الدولية. وعلى الصعيد الآخر نجد أن الجانب الإيراني قد تجنب "الفخ" وهو الخيار العسكري في حال رفض كل الحلول . خاصة في هذه المرحلة التي أضافت تطوراتها مسافات من عزلة طهران على المستوى الاسلامي والدولي. ليكون الايرانيون قد تجنبوا الضربة بأقل التكاليف. وتأجيل طموحات أكثر تخصيباً سياسياً ونووياً!ّ! وهنا يمكن القول إن دعوة اوباما للقاء مع قادة الخليج لا يجب ان تتوقف عند الاقناع بعبارات للاستهلاك وتبديد المخاوف في منتجع كامب ديفيد الذي يعتقد الرئيس الامريكي انه سوف يعيد التاريخ الى اتفاقية أنور السادات ومناحيم بيجن في العام 1978م برعاية جيمي كارتر. غير ان أوباما يمكن أن يحقق انجازاً تاريخياً لو قام بدعوة القيادة الايرانية الى نفس المكان والزمان. وقام باضافة شروط للاتفاقية تتضمن موافقة ايران على عدم التدخل في الشؤون العربية كدول أو شعوب سواء من خلال الورقة المذهبية أو السياسية. ومن ثم. ومن منصة كامب ديفيد يكون اعلان مصالحة بين دول الخليج وايران. هذا إذا كان يريد معالجة الصراع القائم في المنطقة. أما إذا كان الرئيس الذي يبحث عن شهادة حسن سيرة وسلوك قبل الرحيل, يسعى الى (التسطيح) لمصلحة الاقتصاد الامريكي قبل نهاية ولايته. فان ذلك يعني فقط تمرير صفقة تجارية لا يستفيد من نتائجها لا العرب ولا ايران. وذلك لكونه قد تعمد ان يترك الباب مفتوحاً على كل الاحتمالات في منطقة متوترة. مع مرور الاستنزاف لجميع الأطراف.وذلك بعد توزيع (البيض) في سلات مطبخ البيت الأبيض!.
