سيناريو حرب إيرانية - إسرائيلية لن تقع!

مع اقتراب موعد الرابع عشر من تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، تزداد التكهنات حول مضمون التقرير الرسمي للبرنامج النووي الإيراني.
وقبل أن تعلن الوكالة الدولية للطاقة الذرية محتوى التقرير، سارع الرئيس الأميركي باراك أوباما، إلى تمديد حال الطوارئ تجاه طهران. وأبلغ البيت الأبيض الكونغرس بتمديد حال الطوارئ سنة إضافية بدءاً من 14 تشرين الثاني 2011. ويبدو أن هذا القرار أصبح جزءاً من تقاليد السياسة الخارجية الأميركية، بدليل تكراره منذ 14 تشرين الثاني 1979. يومها أعلن الرئيس جيمي كارتر حال الطوارئ تجاه إيران كونها تشكل تهديداً للأمن القومي واقتصاد الولايات المتحدة.
يوم الثلثاء الماضي، أعلن وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي نفيه المسبق للاتهامات التي يتوقع أن يتضمنها تقرير وكالة الطاقة الذرية. وأكد في مؤتمر صحافي، أن التقرير يستند إلى وثائق زائفة، سبق أن ردت عليها طهران في شكل مفصل.
الدول الغربية – وفي مقدمها أميركا – لا تجد في تعليق الوزير صالحي ما يطمئن العلماء الذين يتتبعون النشاط المتزايد لعمليات تخصيب اليورانيوم في إيران. وتدعي معلومات سربتها صحيفة «معاريف» أن العلماء الإيرانيين باشروا في نقل أجهزة الطرد المركزي إلى المنشأة النووية في «برودو» القريبة من مدينة قم. وهذه المنشأة اكتشفتها طائرات التجسس عام 2009 وقالت واشنطن في حينه إنها مبنية داخل جبل حصين يستحيل رؤيتها أو مراقبتها.
وصرح الوزير البريطاني لشؤون الشرق الاوسط أليستر بارت، أثناء زيارته للكويت، أن الإيرانيين بدأوا في نقل أجهزة الطرد المركزي إلى المنشأة الجديدة قرب «برودو»، الأمر الذي يؤكد إصرارهم على تحقيق المشروع النووي لأغراض عسكرية.
وكرر هذه الاستنتاجات وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك خلال زيارته الأخيرة للندن، مدعياً أن «الموساد» اكتشف مواد مرتبطة بالمشروع النووي. وتحدث من موقعه العسكري إلى العسكريين البريطانيين، مؤكداً صعوبة ضرب المفاعل من الجو – كما حدث مع المفاعل النووي العراقي – وذلك بسبب وجوده داخل جبل حصين وآمن. لهذا السبب، قال باراك، إن مشاركة القوة الجوية الأميركية أكثر من ضرورية، لأنها تملك صواريخ جوالة تستعمل ضد قواعد المنظمات الإرهابية.
صحيفة «يديعوت أحرونوت»، هاجمت بقسوة مدير الوكالة الذرية السابق محمد البرادعي، مدعية أن تقاريره الملفقة كانت بمثابة تغطية خدع بها العالم، وأعطى إيران الوقت الكافي لصنع سلاح ذري. ورفض البرادعي هذه الاتهامات، مشدداً على أهمية دوره الحيادي والموضوعي في تسجيل الحقائق. وقال إن تلك الحقائق لا تخدم الدول الداعية إلى فرض عقوبات على إيران لأسباب سياسية. ويرى البرادعي أن توقيت شن الحملة ضده يتزامن مع موعد خوضه معركة الرئاسة في مصر.
ولكن الحملة الإسرائيلية تستند إلى معلومات جديدة وفرتها الوكالة الدولية للطاقة، وفيها ما يثبت نية إيران تطوير سلاح نووي. ورد الرئيس محمود أحمدي نجاد على هذه الادعاءات بالقول: إن بلاده لن تتراجع قيد أنملة عن الطريق الذي تسلكه.
ورأى نجاد أن الشعب الإيراني ذكي ولن ينتج قنبلتين نوويتين في مواجهة عشرين ألف قنبلة يملكها الغرب. وهو يتوقع عاصفة ديبلوماسية قوية داخل الاجتماع الخاص لمجلس الوكالة المقرر عقده في فينيا يوم 17 الجاري.
ومن هذه الخلفية يطل السؤال المتعلق باتفاق الدول الغربية على ضرب المفاعلات النووية الإيرانية، أم الاكتفاء بتشديد قبضة العقوبات؟
الأحزاب اليمينية والدينية المتطرفة في إسرائيل، بدأت تحرض نتانياهو على الاقتداء بمثله الأعلى مناحيم بيغن. وكتب أوري هايتنر مقالة يذكر فيها بأن شمعون بيريز وإسحق رابين، كانا في طليعة المعترضين على عملية ضرب المفاعل النووي العراقي في حزيران (يونيو) 1981. ولما نجحت تلك الغارة، خرج منها بيغن منتصراً على خصومه المشككين، وهذا ما أراد أن يفعله إيهود أولمرت يوم قرر ضرب ما وصفه بالمفاعل الذري السوري.
وبناء على نتائج هاتين العمليتين، يطالب قادة الأحزاب الدينية رئيس الحكومة نتانياهو، بألا يتخلى عن الخيار العسكري في حال تأكد أن السلاح الذري الإيراني أصبح حقيقة. واعتبروا أن هذا السلاح يشكل خطراً داهماً على وجود إسرائيل. كما يغير وجه الشرق الأوسط بحيث تصبح المنطقة كلها رهينة النظام الإيراني.
الأحزاب المعارضة في بريطانيا وفرنسا وألمانيا، تتخوف من عواقب الشحن الإعلامي الذي ينظر إلى إيران نظرته السابقة إلى عراق صدام حسين. وهي تتطلع إلى السلاح الذري في حوزة إيران، كضمانة أمنية توجب الاحترام. تماماً مثلما ساعدت القنبلة النووية باكستان على مواجهة الهند، الأمر الذي أنتج الحوار المتواصل.
يقول الصحافيون الذي رافقوا الرئيس أوباما إلى قمة العشرين في مدينة كان، إن إثارة موضوع القنبلة الذرية الإيرانية لم يكن على جدول الأعمال. ويرجح هؤلاء أن وراء طرح هذه المسألة، نية مبيتة للحصول على قرار يزيد من حجم العقوبات الدولية على إيران. والغاية، كما يراها الرئيس نجاد تكمن في ابتزاز روسيا والصين لحضهما على فرض عقوبات إضافية على المصرف المركزي الإيراني مقابل تفادي الضربة العسكرية.
والثابت أن روسيا لا تزال ثابتة على موقفها الداعم لإيران، في حين تراجعت الصين عن ذلك منذ سنة تقريباً. والدليل أنها خفضت استثماراتها في قطاع النفط والغاز، الأمر الذي أغضب طهران. والسبب كما يراه الأميركيون، أن بكين تسعى إلى استرضاء واشنطن تحاشياً لعقوبات أميركية على شركات الطاقة الصينية. ومثل هذا القرار يعتبره الرئيس نجاد مضراً بمصالح بلاده التي تشكل ثاني أكبر منتج في «أوبك». خصوصاً أن الصين تمثل القوة الوحيدة على الساحة الدولية التي تستطيع ضخ استثمارات ببلايين الدولارات. وبما أن إيران تحتاج إلى العملة الصعبة بعد العقوبات المفروضة عليها بسبب برنامجها النووي، فقد رأت في سلوك بكين ضربة موجعة لاقتصادها.
وتقول المتحدثة باسم البيت الأبيض كيتلين هايدن، إن الرئيس باراك أوباما ضغط على الصين لتضاعف ضغوطها من أجل كبح جماح الأنشطة النووية الإيرانية. وهذا ما فعله نائبه جو بايدين، أثناء زيارته لبكين في الآونة الأخيرة.
واعتبر المعلق الإسرائيلي ألكس فيشمان أن ارتفاع حدة التهديدات الإسرائيلية لإيران يخدم الإدارة الأميركية لأنه يساعدها على طرح قرار في مجلس الأمن بموافقة كل من روسيا والصين يقضي بتشديد العقوبات الاقتصادية والديبلوماسية على طهران بهدف تجميد برنامجها النووي. وترى وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون، أن واشنطن مهتمة بتسريع عملية فرض العقوبات، على أمل ضبط النفوذ الإيراني ومنعه من الاستيلاء نهائياً على العراق عقب انسحاب القوات الأميركية آخر السنة.
على ضوء البيان الذي أصدره أوباما حول نيته إخراج الجنود من العراق، بعث نائبه جو بايدن، بتهديدات صريحة إلى إيران. وذهبت وزيرة الخارجية كلينتون إلى أبعد من ذلك عندما توجهت إلى المعارضة الإيرانية طالبة المساعدة الدولية، مثلما فعل ثوار ليبيا. والسبب في ذلك أن طهران تتهيأ لإرسال قوات من «الحرس الثوري» عبر الحدود العراقية من أجل ضبط المنظومة الإقليمية التي بنتها، ومنع المعارضة السورية من إسقاط نظام حليف.
وبحسب تقديرات المحللين، فان غرق سورية في حرب أهلية محتملة، سيضطر النظام الإيراني إلى تحصين نفسه ضد موجات «الربيع العربي». لهذا كان الاستعجال في عملية تطوير صناعة القنبلة كرادع مخيف. والمؤكد أن الرئيس نجاد كان هو الشخص الذي يقف وراء قرار الاستعجال، بدليل أن مرشد النظام والزعيم الأعلى علي خامنئي هدد بإلغاء منصب الرئاسة. وكان هذا التهديد بمثابة رسالة واضحة لنجاد ألا يخرج عن حدود صلاحياته.
ودافع نجاد عن موقفه المتصلب بإعلان سلسلة أسباب رد فيها على تهديد خامنئي.
قال إن خروج القوات الأميركية من العراق يشير بوضوح إلى سياسة العزلة والانطواء وغياب الرغبة لدى أوباما في الغرق بمزيد من المواجهات الحربية.
إضافة إلى هذا، فان وقوف أوباما على عتبة سنة انتخابية صعبة، سيقيد حرية المناورة في الداخل خصوصاً أن الأزمة الاقتصادية الخطيرة بدأت تربك خطواته.
وفي ضوء هذه المعطيات، يظهر سؤال آخر: هل يغامر أحمدي نجاد بقراءة خاطئة لاستراتيجية أميركا المقبلة؟
من المفترض أن تزداد مخاوف دول مجلس التعاون الخليجي في حال تعاظم نفوذ إيران في العراق، وأعلنت عن امتلاك قنبلة ذرية. ويرى الصقور في إدارة أوباما، أن الانسحاب من العراق يفسح المجال لتسديد ضربة عسكرية إلى إيران، تطمس في أذهان الرأي العام صورة الدولة الضعيفة التي ستنسحب من العراق وأفغانستان.
ويرى هذا الفريق، أن المواجهة العسكرية ربما تحسن مكانة الرئيس في الانتخابات المقبلة، بعدما أعطته مشاركته في إسقاط النظام الليبي دفعة قوية من فرص الفوز والنجاح!
* كاتب وصحافي لبناني