بكين، نيويورك – أ ب، رويترز، أ ف ب - أعلنت طهران امس، أن تصريحات بكين حول الملف النووي الإيراني، لا تعني تأييد الصين فرض عقوبات جديدة على إيران، فيما أكدت بكين أن العقوبات لا يمكن ان «تسوي في شكل جوهري» أزمة الملف النووي. وكان جيف بايدر مستشار الرئاسة الاميركية للشؤون الاسيوية أعلن بعد لقاء الرئيس ألأميركي باراك اوباما ونظيره الصيني هو جينتاو الاثنين، ان «الرئيسين اتفقا على ان يعمل وفدا بلديهما معاً حول عقوبات» تُفرض على ايران. وقال الناطق باسم الخارجية الإيرانية رامين مهمان برست: «نفسّر في شكل مختلف التصريحات التي صدرت بعد اللقاء بين المسؤولين الأميركيين والصينيين». واضاف: «لا نعتبر التعليقات (الصينية مؤشراً على) اتفاق مع المسؤولين الأميركيين، ودعم للولايات المتحدة لكل إجراء جائر». وشدد على ان «العقوبات والقرارات غير عادلة وغير عقلانية، وليس لها اي تأثير على إرادتنا في الحصول على حقوقنا». وتعهّد اوباما في الاستراتيجية النووية الاميركية الجديدة، عدم استخدام السلاح النووي ضد دولة لا تملكه، مستثنياً ايران وكوريا الشمالية اللتين تتهمهما واشنطن بانتهاك المعاهدة النووية. وفي اشارة الى قمة الامن النووي في واشنطن، أكد مهمان برست ان ايران «تدعم أي مساع تؤدي الى نزع الاسلحة النووية في العالم»، معتبراً ان «الدول التي تمتنع عن التخلي عن أسلحتها النووية وتهدد بوقاحة شعوب العالم باستخدام أسلحة نووية ضدها، ليست مؤهلة لاستضافة مؤتمرات مماثلة». وفي نيويورك، اعتبر المندوب الإيراني لدى الأممالمتحدة محمد خزاعي ان السياسة النووية الاميركية الجديدة التي كشفها اوباما، تشكل «ارهاب دولة». وتساءل في بيان وجهه الى الجمعية العامة للامم المتحدة: «هل يمكن للاستراتيجية النووية الاميركية التي تشرّع استخدام السلاح الذري ضد بلدان اخرى من بينها ايران، ان تُصنف في خانة غير إرهاب الدولة، بكل ما في الكلمة من معنى؟». واضاف: «أليس التهديد العلني لدولة ذات سيادة، وعضو في الاممالمتحدة، وموقعة على معاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية، بضربها بالقنابل الذرية، دليلاً واضحاً على ارهاب دولة على نطاق واسع؟». في غضون ذلك، أعلن رئيس «المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية» علي أكبر صالحي استعداد طهران لتبادل ألف كلغ من اليورانيوم الايراني المخصب بنسبة 3.5 في المئة، في مقابل مئة كلغ من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المئة، يُستخدم في تشغيل مفاعل طهران للبحوث الطبية. وفي بكين، قالت الناطقة باسم الخارجية الصينية جيانغ يو ان «الصين تؤيد استراتيجية المسار المزدوج، وتعتقد دوماً بأن الحوار والتفاوض هما السبيل الافضل لإيجاد تسوية لهذه المشكلة. الضغوط والعقوبات لا يمكنهما تسويتها في شكل جوهري»، مضيفة: «يُفترض ان تساعد العقوبات التي يفرضها مجلس الامن، على تهدئة الوضع وتسوية المسألة في طريقة ملائمة، عبر الحوار والتفاوض». وزادت ان الصين «تشارك وستظل تشارك في محادثات مجلس الأمن، سعياً الى تسوية ديبلوماسية للملف النووي الإيراني». ورفضت جيانغ التعليق على تصريح بايدر، كما لم ترد في شكل مباشر على أسئلة متكررة عما إذا كانت بكين أيدت فرض عقوبات جديدة على طهران، مجددة تأكيدها تأييد بكين للمسار المزدوج الذي يعني تقديم حوافز اقتصادية وسياسية لطهران إذا علقت تخصيب اليورانيوم، والتهديد بفرض عقوبات اذا رفضت ذلك. الى ذلك، افادت وكالة أنباء «مهر» بأن «القطاع الخاص في إيران اشترى أسهماً في عدد من المصارف الصينية، في اطار المرحلة الجديدة من التعاون الاقتصادي بين ايران والصين وبهدف تسوية بعض القضايا المصرفية والمالية بين القطاع الخاص في البلدين». ونقلت الوكالة عن مدير غرفة التجارة المشتركة بين ايران والصين أسد الله عسكر أولادي تأكيده النبأ، مشيراً الى ان «المصرف المركزي الايراني اقترح تأسيس مصرف مشترك بين البلدين، ونأمل بأن يثمر هذا الاقتراح سريعاً».
