الأفق السياسي السوداني حالياً ملبد بالغيوم رغم برودة الجو غير المعهودة منذ سنين خلت وذلك بسبب ما يمكن تسميته بالتحدي والتجاذب بين الحزب الحاكم والأحزاب الموالية له وبين المعارضة بشأن الانتخابات العامة وانتخابات رئيس الجمهورية المقرر لها في شهر أبريل القادم من هذا العام 2015م. حزب المؤتمر الوطني الحاكم يرى أن تأجيل الانتخابات سيقذف البلاد إلى هوة الفراغ الدستوري وبالتالي فقدان مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية للشرعية بينما تتحجج المعارضة أن الوقت غير مناسب وإن كانت مصممة أصلاً على عدم المشاركة في أي عمل في ظل الوضع الحالي بينما الأغلبية الصامتة غير مكترثة بما يجري من سباق نحو الكراسي وإن استشعرت قلقاً عميقاً فيما سيؤول إليه الحال وما يخبئه المستقبل من مفاجآت. السودان في بؤرة الصراع العالمي منذ أن تحولت الحركة الشعبية لتحرير السودان من المعسكر الشرقي إلى الغربي لتتخلى عن السودان الموحد إلى جنوب السودان المستقل وقد حصلت على ذلك كما هو معروف ليتبقى منها ما يسمى بقطاع الشمال الذي يدير القلاقل والنزاعات والحروب في بعض المناطق الطرفية من السودان الأم وليضم إليه بعض حركات دارفور المسلحة تحت راية الجبهة الثورية وما ظهر من كل هذا هو ضرورة اسقاط النظام لا غير.. وفي المقابل تخلت العديد من حركات دارفور عن حمل السلاح ضد الدولة واختارت السلام وانخرطت في العملية السياسية. المفوضية القومية للانتخابات تسلمت بالفعل موافقة 95 جهة خارجية لمراقبة الانتخابات العامة بالبلاد، بجانب العديد من الدول ومنظمات المجتمع المدني ومؤسسات ومنظمات إقليمية ودولية، فيما حدد الاتحاد الأفريقي رئيساً لبعثته للمراقبة ويبدو من هذا أن المشهد السياسي سيكون مثيراً لعدة جهات ولكن الواضح أن الحزب الحاكم سيحشد كامل عضويته لإنجاح الاستحقاق الدستوري خاصة وقد رَشَحت معلومات عن تخليه عن 30% من الدوائر الانتخابية لتتنافس عليها قوى حزبية أخرى مشاركة معه أو موالية له والتي يطلق على بعضها (أحزاب الفكة,أي الصرف). في شهر أبريل ترتفع درجات الحرارة إلى أرقام قياسية وستكون معركة الانتخابات أشد حرارة والعيون الراصدة أكثر تيقظاً وتحفزاً والآذان مشنفة لالتقاط كل شاردة وواردة.
