السودان: المعارضة تخوض الانتخابات وتنسق مع حركات دارفور

قررت قوى المعارضة الرئيسة في السودان أمس خوض الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في نيسان (أبريل) المقبل، وتنسيق برامجها والتعاون الانتخابي مع حركات دارفور، على رغم أن «الاستحقاقات المطلوبة لإجراء انتخابات حرة نزيهة غير متوافرة». واتهمت «حزب المؤتمر الوطني» الحاكم بعدم تنفيذ اتفاق السلام وحل أزمة دارفور وإعادة هيكلة أجهزة الدولة وإلغاء القوانين المقيدة للحريات المتعارضة مع الدستور.
وأعلنت المعارضة في بيان تلته مساعد الأمين العام ل «حزب الأمة» مريم الصادق المهدي أمام الصحافيين عقب اجتماع زعماء المعارضة في مقر حزبها أمس، إن مفوضية الانتخابات «أظهرت ضعفاً إدارياً وإعلامياً كبيراً، وتجاوزاً لنصوص قانون الانتخابات في كثير من بنوده... ولم تستطع أن تؤكد استقلاليتها، ما أوجد تشوهات كبيرة في السجل الانتخابي عجزت المفوضية عن تصحيحها على رغم الطعون والاعتراضات».
وأشارت إلى أن «قوى الإجماع الوطني» ترى أن «ضمان انتخابات حرة نزيهة ذات صدقية يتطلب تصحيح عيوب السجل الانتخابي، خصوصاً تسجيل القوات الحكومية وتلاعب المؤتمر الوطني ببطاقات المواطنين، وضمان مشاركة دارفور في المنافسة ورفع حال الطوارئ في الإقليم وتجميد البنود القمعية والمتعارضة مع الدستور في قانون الأمن الوطني، وتحييد أجهزة الدولة، وتكوين مجلس قومي للإشراف على الإعلام الرسمي، والاتفاق على القواعد الجوهرية لاجراء الانتخابات».
وطالبت ب «إعادة النظر في الدوائر الانتخابية وقصور التعداد السكاني بتوافق سياسي، حتى إذا دعا الأمر تأجيل الانتخابات إلى تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل للتمكن من تحقيق الإصلاحات»، لافتة إلى أنه في حال تعذر ذلك فإن «هناك فصائل قررت المقاطعة يأساً من أي قيمة ديموقراطية للانتخابات»، في إشارة إلى «حزب البعث العربي الاشتراكي».
غير أنها شددت على أن المعارضة «ستواصل عملها من أجل خوض الانتخابات بموجب تنسيق في البرنامج يدعم استحقاقات اتفاقات السلام والإصلاحات المطلوبة لجعل السلام عادلاً وشاملاً، يلتزم بأولوية الوحدة الطوعية ويضع أساساً للجوار الأخوي في حال قرر الجنوبيون الانفصال عن شمال البلاد والاستقلال»، كما اقرت المعارضة تشكيل آلية عليا لمتابعة تنفيذ خوض الانتخابات لتحقيق أعلى درجة من التعاون، والعمل من أجل الإصلاحات المطلوبة، والاتصال مع حركات دارفور المسلحة لتنسيق الموقف في شأن الانتخابات معها. وحذرت من أنها ستطعن في نتيجة الانتخابات «وستعبئ الشعب» في حال حصول تزوير.
وأعلن «الحزب الشيوعي السوداني» ترشيح زعيمه محمد ابراهيم نقد في انتخابات الرئاسة. وقال عضو اللجنة المركزية للحزب سليمان حامد إن حزبه سيخوض أيضاً الانتخابات التشريعية، وترك الباب مفتوحاً أمام التحالفات.
وحملت حكومة إقليم الجنوب الذي يتمتع بحكم ذاتي، في شدة على مفوضية الانتخابات، واتهمتها ب «الانحياز والتسييس والجهل». وقال وزير شؤون الرئاسة في حكومة الجنوب لوكا بيونق إن مطالبة المفوضية رئيس حكومة الإقليم سلفاكير ميارديت بالاستقالة من «الجيش الشعبي لتحرير السودان» الذي يسيطر على الإقليم عبر وسائل الإعلام، «تجافي الأصول المتعارف عليها في التعامل مع الرموز السيادية». وقالت: «نستغرب أن تعمد المفوضية إلى التشويه بمثل هذه المطالبة الخطيرة حتى قبل أن يتقدم سلفاكير للترشح لأي من المناصب».
وكشف لوكا إحالة سلفاكير على التقاعد برتبة فريق أول بموجب مرسوم أصدره زعيم «الحركة الشعبية» و «الجيش الشعبي» الراحل جون قرنق منذ تموز (يوليو) 2005، مؤكداً أن سلفاكير غير موجود الآن في سجل «الجيش الشعبي». لكنه أضاف أن «الدستور القومي ودستور حكومة جنوب السودان لا يشترطان أن يكون القائد العام للجيش أو الجيش الشعبي عسكرياً».
وكانت مفوضية الانتخابات أعلنت وجود مادة في قانون الأحزاب والدستور تمنع العسكريين المنتسبين إلى الأحزاب السياسية في البلاد من الترشح للمناصب التنفيذية والتشريعية.
وقال عضو المفوضية مختار الأصم في حديث إلى الإذاعة الرسمية، إن المفوضية لن تتنازل عن أي شرط من شروط الترشح، مشيراً إلى أنها أرسلت خطاباً إلى سلفاكير «شرحت له فيه عدم تمكنه من الترشح لرئاسة حكومة الجنوب ما لم يتخل عن منصبه قائداً للجيش الشعبي». وكان الرئيس عمر البشير استبق إعادة ترشحه رسمياً بإعفاء نفسه من منصب القائد العام للجيش.
وألغى البشير ترشيح شقيقه محمد حسن أحمد وابن أخته دفع الله عبدالله في وسط البلاد. وقالت صحيفة «الانتباهة» التي يملكها وزير الدولة للإعلام السابق الطيب مصطفى، وهو خال الرئيس، إن البشير شطب باعتباره رئيساً ل «المؤتمر الوطني» ترشيح محمد ودفع الله من لائحة مرشحي الحزب للبرلمان في الانتخابات المقبلة، على رغم نيلهما ثقة الحزب في ولاية الجزيرة في وسط البلاد «حرصاً منه على تقديم تجربة سياسية راشدة حتى يقول الشعب كلمته الفاصلة من خلال الانتخابات المقبلة».
وأعلنت «الحركة الشعبية» في مؤتمر صحافي أمس أنها قررت المنافسة على مناصب حكام الولايات في شمال البلاد ورشحت مجموعة من قيادييها أبرزهم إدوارد لينو المعروف بمواقفه المتشددة، حاكماً للخرطوم، ونائب رئيسها مالك عقار حاكماً لولاية النيل الأزرق، وعبدالعزيز الحلو حاكماً لولاية جنوب كردفان، ووزير الدولة للعمل محمد يوسف حاكماً لولاية الجزيرة، وعمر أبوروف حاكماً لولاية سنار، وحماد آدم حماد حاكماً لولاية النيل الأبيض، وعلي عمر فور حاكماً لولاية جنوب دارفور، وازدهار جمعة حاكماً لشمال دافور، وهاشم بامكار حاكماً للبحر الأحمر.