نظام القضاء .. التخصص النوعي

إن صدور نظام القضاء "الجديد" بالأمر الملكي الكريم ذي الرقم (م/78) في رمضان 1428ه بما تضمنه من إجمال وتفصيل؛ نقلة نوعية تأريخية ذلك أنه أعاد هيكلة القضاء, بالاتجاه إلى التخصيص, وجمع اللجان والجهات القضائية تحت مظلة واحدة, وهو ما يعكس اهتمام المقام الكريم بمرفق القضاء ورجالاته.
وزاد على ذلك الاهتمام صدور موافقة المقام الكريم على الآلية التنفيذية لنظام القضاء التي حددت معالم وتفاصيل هذه النقلة الكبيرة, سواء أكانت إدارية أو مالية أو بشرية أو غيرها, وقد أكد هذا الاهتمام الكبير من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله الدعم السخيّ الذي تمثل في إعلانه( مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء)، وضخ سبعة مليارات ريال من أجل دفع عملية التغيير والتطوير والتحديث في آليات وإجراءات المرفق القضائي ليرقى إلى طموحاته أيده الله.
وقد شملت معالم التطوير إعادة هيكلة السلطة القضائية بأكملها, ومن أهم معالم ذلك :
1. إعادة تشكيل المجلس الأعلى للقضاء, وتحديد اختصاصاته, بحيث يتولى النظر في شؤون القضاة الوظيفية من : تعيين وترقية ونقل ... الخ, وهيكلة إداراته, ودعمه بالوظائف الإدارية والفنية التي تتناسب مع حجم عمله.
2. إعادة تشكيل المحكمة العليا وتحديد اختصاصاتها, بحيث تتولى الجانب الموضوعي للقضاء, وهيكلة إداراتها, ودعمها بالوظائف الإدارية والفنية التي تتناسب مع حجم عملها.
3. إعادة هيكلة محكمتي الاستئناف في الرياض ومكة المكرمة, ودعمهما بالقضاة والدوائر المناسبة, وفتح إحدى عشرة محكمة استئناف في مناطق المملكة المتبقية, وهي : (المدينة المنورة, المنطقة الشرقية, القصيم, الحدود الشمالية, جازان, نجران, الباحة, تبوك, عسير, الجوف, حائل).
4. إعادة هيكلة محاكم الدرجة الأولى حسب الاختصاص لتكون خمس محاكم, وهي : (المحاكم العامة, محاكم الأحوال الشخصية, المحاكم العمالية, المحاكم الجزائية, المحاكم التجارية), وهذه المحاكم هي موضوع الساعة حيث يرعى معالي وزير العدل رئيس المجلس حفل تدشينها لبدء العمل فيها بما يتواكب مع الانطلاقة الشمولية لنهضة البلاد في هذا العهد الزاهر بحمد الله.
5. نقل اللجان شبه القضائية وما في حكمها التي تنظر في قضايا جزائية أو منازعات تجارية أو مدنية إلى القضاء العام وفق آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء.
ومن هنا تظهر ضخامة هذه المسؤولية, وثقل الأمانة المُلقاة على جهتي الإشراف على القضاء, وهما (المجلس الأعلى للقضاء, ووزارة العدل) لتحقيق ما أراده المقام الكريم من وراء هذه النقلة الكبيرة, وهو ما يلمسه المتابع لعمل القيادة العدلية ممثلة في المجلس الأعلى للقضاء بقيادته وأعضائه, ووزارة العدل ممثلة بقيادتها وقياديّيها, حيث خطت خطوات كبيرة إزاء تنفيذ إرادة المقام الكريم بما حققته من إنجازات تصب في خدمة طالبي العدالة.
المتحدث الرسمي لوزارة العدل المستشار الإعلامي لمشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء